قررت وزارة التربية منع الدروس الخصوصية خارج الفضاءات التربوية حيث صرح مؤخرا معز بن بوبكر رئيس ديوان وزير التربية أنه تقرر عقلنة المعاليم حسب اتفاق مشترك بين وزارتي التربية والمالية مشيرا إلى أن العقوبات يمكن أنتصل إلى العزل. هذا القرار كان له وقعه لاسيما على الأولياء بعد أن تناقلت بعض الأوساط الإعلامية أخبارا تؤكد بأن التلميذ سيكون معنيا بهذه العقوبات الزجرية رغم أن القانون لا يزال قيد الإعداد والانجاز. وهو ما يفند ما تم تداوله بشان نشر مشروع قانون منع الدروس الخصوصية بالرائد الرسمي. وفي توضيحه للمسالة, فسر الناطق الرسمي باسم وزارة التربية مختار الخلفاوي في تصريح ل «الصباح» أن فريقا قانونيا صلب الوزارة يعكف على إصدار مشروع قانون ينظم الدروس الخصوصيية من أجل حصرها داخل المؤسسات التربوية مشيرا إلى أن مشروع القانون سيكون جاهزا موفى الشهر القادم. ونفى الخلفاوي ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية من أن هناك قانونا قد نشر بالرائد الرسمي يمنع الدروس الخصوصية ويسلط عقوبات على الأستاذ والتلميذ حيث تناقلت بعض الأوساط الإعلامية أن العقوبات الزجرية بالنسبة للتلميذ تصل إلى حد منعه من اجتياز امتحان الباكالوريا لمدة ثلاث سنوات كما أوضح الخلفاوي في هذا الجانب أن العقوبات الردعية تهم الأساتذة المخالفين. تجدر الإشارة إلى أن قرار منع الدروس الخصوصية يمثل نقطة التقاء بين الوزارة ونقابة التعليم الثانوي التي تثمن هذه الخطوة حيث اعتبر الأسعد اليعقوبي كاتب عام النقابة العامة التعليم الثانوي في تصريح إعلامي أن منع الدروس الخصوصية خارج المؤسسة التربوية هو إجراء طالبت به النقابة العامة للتعليم الثانوي في إطار عمل اللجنة المشتركة التي اقترحت ضمن قائمة المطالب المرفوعة إلى وزارة التربية منع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربية.مضيفا أن قانون منع الدروس الخصوصية خارج الفضاء التربوي من شأنه أن يخفف من هذه الظاهرة لتهيئة أرضية سليمة للمساهمة في إصلاح المنظومة التربوية. ولعل السؤال الذي يطرح: هل يمكن تجسيم هذا القرار في حال تفعيله على ارض الواقع وهل ستستطيع الوزارة من خلال هذا القانون تطويق الظاهرة؟ يشير احمد الملولي الكاتب العام لنقابة متفقدي التعليم الثانوي في تصريح ل«الصباح» إلى أن هذا الإجراء ضروري لان الدروس الخصوصية من مظاهر أزمة المنظومة التربوية كما على الأساتذة أن يفهموا أن هذا الإجراء ضروري لإنقاذ المدرسة العمومية. وأضاف الملولي أن هذا القانون يتطلب آليات مراقبة ومتابعة لاسيما أن وزارة التربية لن تكون لها القدرة على مراقبة جميع الأساتذة غير أن هذا الإجراء من سنة إلى أخرى سيسهم في القضاء على معضلة الدروس الخصوصية. وفسر المتحدث انه من الضروري توفير جملة من العوامل من شانها أن تساعد على تطبيق هذا القانون كالحد من الاكتظاظ داخل الأقسام أو التفكير في الاقتداء ببعض التجارب الأجنبية على غرار ما هو معمول به في فنلندا حيث يخصص أسبوع مراقبة فردية لكل تلميذ.
