التونسية (تونس) علمت «التونسية» من مصادر مطلعة أن جلسة عمل مهمة انعقدت أمس بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي حول تجريم الاعتداء على المربين وفي نفس الوقت تم البحث عن كيفية تحديد مقاييس وإجراءات تصل إلى حد فرض عقوبات على الذين يقدمون الدروس الخصوصية حيث تتجه وزارة التربية إلى وضع إجراءات خاصة بالعقوبات المنجرة عن الدروس الخصوصية وتطبيقها بداية من العام الدراسي القادم. و عبرت وزارة التربية عن اقتناعها بضرورة سن قانون خاص بمنع الاعتداءات على الأساتذة وهي اعتداءات أضحت معروفة وتحتاج إلى عقوبات ضد التلاميذ و الأولياء الذين يأتونها وفي هذا الإطار سيصبح الاعتداء على المربين جريمة تحال على القضاء و سيتم وضع إجراءات قانونية في الغرض . من ناحية أخرى عبرت وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي عن توافق حول آليات وضع حد للدروس الخصوصية سيتم مناقشتها خلال جلسات قادمة تخوّل وضع أسس واضحة تحد من الظاهرة وتقضي عليها.