القاهرة – «االقدس العربي» وكالات: قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت، أمس الاثنين، بإعدام 183 من مؤيدي جماعة «الإخوان» المحظورة لإدانتهم في قضية قتل ضباط شرطة عام 2013، وهي المعروفة اعلاميا ب»مجزرة كرداسة». وتتعلق القضية باقتحام قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة بعد فض اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرةوالجيزة في آب/ أغسطس 2013 ومقتل 16 من رجال الشرطة أغلبهم ضباط في الهجوم. وقال مصدر إن الحكم صدر غيابيا على 34 متهما. وأضاف المصدر أن حدثا عوقب بالسجن عشر سنوات وأن متهمين نالا البراءة بينما انقضت الدعوى بالنسبة لمتهمين توفيا خلال نظر القضية. وكان 188 متهما أحيلوا للمحاكمة. وشنت مصر إحدى أكبر الحملات في تاريخها الحديث على جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في تموز/ يوليو 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضد حكمه. وألقي القبض على آلاف من أعضاء ومؤيدي الجماعة وقدموا لمحاكمات كثيرة منها جماعية، فيما تقول منظمات حقوقية إنه دليل على قمع للمعارضة. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي «أحكام الإعدام التي صدرت اليوم دليل آخر على تحيز النظام القضائي الجنائي المصري.» وأضافت «ينبغي إلغاء هذه القرارات والأحكام ويجب أن ينال كل الذين حوكموا محاكمة تفي بالمعايير الدولية للنزاهة وتستبعد عقوبة الإعدام.» وصدر الحكم بعد يوم من الإفراج عن صحافي الجزيرة بيتر غريست الذي قضى 400 يوم في السجن بمصر لاتهامه «بمعاونة جماعة إرهابية»، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. ولا يزال زميلان له في القناة في السجن بمصر. وقال غريست في اول مقابلة له بعد مغادرة القاهرة لقناة الجزيرة، «عند الافراج عني انتابتني مشاعر متناقضة». واضاف «ناداني حارس السجن وقال لي آن الاوان لاحزم اغراضي وارحل» مشيرا الى «الانقباض الذي شعر به عندما ودع صديقيه وزميليه» محمد فهمي وباهر محمد. وتابع «وسط هذا الارتياح الكبير اشعر بقلق» عليهما. واعلنت قناة الجزيرة القطرية الاثنين انها «لن تترك» في السجن الصحافي المصري باهر محمد بعد ترحيل زميله الاسترالي بينما من المحتمل الافراج عن زميلهم الاخر الكندي المصري محمد فهمي. وتوقع وزير الخارجية الكندي يوم أمس افراجا «وشيكا» عن الصحافي محمد فهمي. ويصف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش عندما أعلن عزل مرسي جماعة الإخوان المسلمين بأنها تهديد أمني كبير لمصر. وتقول الجماعة إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية. وجاء الحكم بالإعدام على 183 الاثنين بعد واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد قوات الأمن في محافظة شمال سيناء خلال سنوات. وأعلن تنظيم ولاية سيناء وهو جناح الدولة الإسلامية في مصر مسؤوليته عن الهجمات التي كانت عمليات منسقة ضد مقار ونقاط أمنية. ووجه السيسي اللوم لجماعة الإخوان المسلمين على العنف. وقال في خطاب إلى الشعب أذاعه التلفزيون، يوم السبت، إن بلاده تخوض حربا طويلة وصعبة على التشدد الديني. ولا تفرق السلطات في مصر بين الإخوان المسلمين والدولة الإسلامية والقاعدة، ويقول المسؤولون إن الثلاثة يشتركون في فكر واحد وإن الخطورة التي يمثلها كل منهم متساوية. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في احتجاجات تخلل كثير منها العنف بعد عزل مرسي. وبعد صدور الحكم أمس وجه المحكوم عليهم سبابا للشرطة. وقال محام ممن دافعوا عنهم «أنتم ليكم ربنا.» وتكثف منظمات حقوقية متابعتها لحالة حقوق الإنسان منذ مقتل الناشطة الاشتراكية شيماء الصباغ خلال مشاركتها في احتجاج في وسط القاهرة عشية الذكرى الرابعة للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. ووعدت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق مستقل في مقتلها. ومن ناحية أخرى قالت الوزارة إن رجل شرطة أحيل إلى النيابة العامة مقبوضا عليه للتحقيق معه بتهمة قتل مؤيد لجماعة الإخوان في مستشفى خلال علاجه. وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر، أمس الأول الأحد، إن القتيل استفز رجل الشرطة بإهانته مما «أفقد الشرطي السيطرة على شعوره وأطلق عليه النار من سلاحه مما أدى إلى مقتله.»
