الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة ، تلعب دورا أساسيا في تغطية الأحداث سواء عن قرب أو عن بعد و بدون مزايدات و تقديم المعلومة الصحيحة و هو ما يفسر سر إهتمام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان سواء على النطاق الإقليمي أو الدولي . و باعتبارها كإحدى وسائل التعبير عن الرأي في المجتمع المعاصر و في النظام الديمقراطي ، هي السبيل إلى معرفة ما يدور في المجتمع، والإحاطة به لقيم اجتماعية سائدة لأنها تبني و لا تهدم ، و تكشف عن النقص المتفشي بالمجتمع ، وتعمل على دفع الجهات المسؤولة على الاصلاح و التنمية و تجنب النقص سواء كان من الناحية الإجتماعية أو الإقتصادية أو الثقافية أو حتى السياسية . فبرغم الأهمية التي تحتلها " حرية الصحافة " في النظام الديمقراطي ، فإن هذا لا يعني أبدا أنها مطلقة وكونها تعد من الحريات التي يتعدى أثرها الفرد إلى المجتمع وإلى السلطة ففي الأنظمة القانونية لايمكن أن تكون هذه الحرية مطلقة بلا قيد وإلا انقلبت إلى فوضى خاصة بعد حدوث ثورات عربية مثلما حصل في تونس و مصرو ليبيا و للتذكير فبمقتضى المعاهدات الدولية ، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 ، نجد أن المادة 19 منه نصت على ضرورة أن يكفل لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، وقيدت ممارسة هذا الحق بضرورة إحترام حقوق وحريات الغير وحماية النظام العام ، والمصلحة العامة ، والأخلاق العامة أيضا . وهذا بالتأكيد هو ما يشكل القيود التي ترد على حرية الصحافة ، والتي تعد بحق صحيح أن هناك قيودا قانونية وهذا طبيعي ، و لابد من وجودها حتى يتحقق التوازن بين حرية الصحافة وحماية الصالح العام ، خاصة ونحن نلمس من خلال العقد الأخير من القرن الماضي، إنفراجا سياسيا ، صاحبه إمتداد لمساحة حرية النشر والرأي والتعبير ، هذا الإمتداد شجع بعض الصحف على تناول قضايا الفساد والانحراف الإجتماعي بمعالجات فيها من الحرية والجرأة والتجاوز الشيء الكثير ، وفيها من الإثارة والإنحطاط المهني والأخلاق القدر الكافي. وان ارتباط حق "التعبير عن الراي" بحق الوصول الى المعلومات ونشرها وتبادلها جعل الاعلام ميدانا رئيسا لمشاهدة تطبيقات المفهوم،فلا توجد حرية راي وتعبيردون حرية تداول وتبادل للمعلومات والصحافة هي عالم الحصول على المعلومة المتعلقة بقضية ما من مصادرها المختلفة وبلورة وصياغة الاراء الخاصة والتعبير عنها بكل موضوعية . ومن أجل إنجاح دور هذا الصحافي أو ذاك فان حرية التعبير يجب أن تكون مطلوبة و إبداء الرأي يجب أن يكون حق مقدس لدى الإنسان مع عدم خضوعها للرقابة.، لكن في المقابل على الصحفي أن يكون ملتزما بآداب و احترام المهنة و لا يحق له ثلب الآخرين أو نشر تقارير و مقالات مزيفة مغلوطة ، وتمكين رؤساء تحرير الصحف من صلاحية تقرير سياسة الصحيفة ،وكذا الحق في التحقيق والحصول على المعلومات ، وأيضا حرية نشر هذه المعلومات والآراء ، وذلك حتى تتحقق الأهمية المرجوة من الصحافة و خدمة المجتمع على وجه أفضل . فالصحافة لن تأتى هكذا و عليها أن تؤدي دورها المنوط بعهدتها ، كما ينبغي و بذلك تتحقق النتائج المرجوة منها وعلى الصحفي أن يتجنب إستغلال المعطيات والأخبار المتوفرة لديه، بغرض الإثارة خارج السياق ، كما يجب عليه احترام أخلاق وآداب المهنة وأن يعترف لها بالسلطة المعنوية التي يجب أن تحظى بها خاصة على المستوى الأخلاقي ، بالتالي فكل تجاوز لأخلاقيات المهنة يعرض مرتكيبه لخطايا و عقوبات ، و ان كان هناك خروقات أو تجاوزات أخلاقيات المهنة تغضب القارئ والقانون على وجه التحديد فإنها بالدرجة الأولى تمس بسمعة الصحافيين المهنيين الممارسين، الذين يتضررون من ممارسة زملائهم و خاصة الدخلاء على المهنة ، إذ غدا عمل الصحفي مهنة من لا مهنة له فحتى المجتمع المدني أصبح بلا مهنة الصحفي صحفيا لأن حرية التعبير تشمل الكل و المجتمع هو بحاجة الى المعلومة و الخبر الصحيح. لذا فان حرية الصحافة في النظام الديمقراطي خاصة ، هي التي تتأسس أولا وأخيرا على مبدئي المسؤولية والإلتزام والأخلاق بمفهومه العام والمهني،و تتطلب المزاولة الشريفة للمهنة الصحفية والإخلاص للمصلحة العامة ، لذلك يجب على الصحفيين أن يتجنبوا السعي وراء منفعتهم الشخصية أو تأييد المصالح الخاصة المتعارضة مع المصلحة العامة أيا كانت الأسباب والدوافع. فالإفتراء والتشهير المتعمد والتهم التي لا تستند إلى دليل وإنتحال أقوال الغير كل ذلك يعد أخطاء مهنية خطيرة. أما التقارير الإخبارية والإستطلاعات التي تعالج الشؤون القضائية ، يجب مراعاة قاعدة ” البراءة هي الأصل “. وكذا يجب مراعاة مشاعر عائلة الشخص المعني بالأمر في حالة إدانته ، إضافة إلى وجود حماية الضحايا وإحترام الكرامة الإنسانية. و إنها حرية في إصدار الصحف وإنشائها ، إذا ما أدى إلى عدم وضع ضوابط تنظيمية في إصدار الجريدة ، و لا تراعي آداب المهنة ، وتسمح لكل من هب ودب بنشر ما يريد بهدف الربح والتجارة متجاوزين بذلك كل الأعراف أو القوانين ، خاصة من أشخاص لا تكون لهم أدنى علاقة بحقل الإعلام أو التكوين الصحفي ، زد على ذلك يسببون تجاوزات أخلاقية وخروقات للقانون لمهنة الصحافة فان ذلك قد يضر بالصحيفة و بالتالي بعمل الصحفي ككل لذا فإن إعمال القانون في هذا الشأن ، إجراء ضروري وأساسي فقانون الصحافة أيضا شأنه ميثاق أخلاقيات المهنة ، لا تخلو قواعده القانونية من قيم أخلاقية مثلى، تضمن حسن سير العمل الصحفي وحماية مصالح الأفراد والدولة معا رضا سالم الصامت كاتب صحفي و مستشار إعلامي - مراسل صحيفة آسيا برس
