تقدمت المشاورات بين الأحزاب الثلاثة: النهضة والمؤتمر والتكتل في ما يخص تشكيل حكومة وحدة وطنية ومهامها واختيار رئيس الدولة ورئيس المجلس التأسيسي وهذه الأحزاب التي لها ثقلها ب141 مقعدا بالمجلس التأسيسي ستكون لها الكلمة الفصل في رسم ملامح الفترة السياسية القادمة في بلادنا. ويعقد اليوم الجمعة حزب النهضة والمؤتمر اجتماعين حاسمين ستكون لهما نتائج هامة. اجتماع المكتب السياسي للمؤتمر
يعقد المؤتمر من أجل الجمهورية صبيحة اليوم الجمعة اجتماعا هاما لمكتبه السياسي للتشاور وأخذ القرارات في خصوص النتائج التي وصلت إليها المفاوضات من حيث نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف مع حركة النهضة بعد سلسلة اجتماعات ماراطونية ومع حزب التكتل. وقد كان للمكتب السياسي اجتماع مع أعضائه الثلاثين الذين فازوا بمقاعد في المجلس التأسيسي لمعرفة آرائهم ومواقفهم حول المرحلة الحالية في ما يخص مهام الحكومة وتركيبتها وإعطاء الفرصة للجميع لتقديم مقترحاتهم.
اجتماع الهيئة التأسيسية لحركة النهضة
علمت "الصباح" أن الهيئة التأسيسية لحركة النهضة ستعقد اجتماعا اليوم الجمعة بكامل أعضائها وبرئاسة رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من المفاوضات مع المؤتمر والتكتل. ومن المنتظر أن تصدر عن هذا الاجتماع قرارات هامة فيما يخص مهام الحكومة والأطراف التي ستشارك فيها، كما ينتظر أن يتم تقييم مرحلة الانتخابات.
تحديد مهام الحكومة
قبل أي توزيع للحقائب الوزارية، اتفقت الأحزاب المشاركة في المفاوضات على تحديد برنامج للحكومة وهناك تقارب في هذا المجال في أن تكون حكومة اصلاح حقيقية لتحقيق أهداف الثورة وتأسيس مرحلة جديدة في البلاد وتبادر بالقيام بالاصلاحات الضرورية خاصة في منظومة القضاء والإعلام وغيرها من المجالات. وهنالك رفض لفكرة حكومة تصريف الأعمال أو حكومة مؤقتة فالمواطن الذي صوت لهذه الأحزاب له انتظارات عاجلة لا تتأخر في التنفيذ. توجه نحو الكفاءات الوطنية رغم أنه لم يتم تحديد الأطراف التي ستشارك في الحكومة القادمة فهنالك توجه على تشريك الكفاءات الوطنية المستقلة على غرار عميد المحامين السيد عبد الرزاق الكيلاني وجمعية القضاة في شخص رئيسها الشرفي السيد أحمد الرحموني وأيضا اتحاد الشغل في بلورة مهام وتركيبة الحكومة القادمة إلى جانب العديد من الكفاءات التي تزخر بها البلاد في مختلف المجالات. وفيما يخص وزارات السيادة هنالك نية لحركة النهضة لتولي حقيبة وزارة الخارجية مقابل تولي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وزارة العدل.
