كشف لنا مستشار وزير التشغيل وسام غربال أنّ وزارة التكوين المهني والتشغيل ستعلن الأسبوع المقبل عن عدد من الاتفاقات التي وقعتها مع بعض المؤسسات الخاصة لانتداب حاملي الشهادات العليا. وكانت وزارة التكوين المهني والتشغيل توصلت في الأشهر الماضية بفضل جهودها إلى توقيع عدد من الاتفاقات الإطارية مع القطاع الخاص أفضت إلى تشغيل 13 ألف شخص متخرج من الجامعات. وتمكنت وزارة التكوين المهني التشغيل، رغم انخفاض معدل النمو إلى الصفر هذا العام، من انتداب نحو 50 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا. فعلاوة عن انتداب 13 ألف شخص في القطاع الخاص، تمّ الترفيع في انتدابات الوظيفة العمومية من 14 ألف شخص إلى 24 ألف شخص. ويقول وسام غربال إنّ أغلب هذه الانتدابات باشر أصحابها بالعمل خاصة بقطاع الصحة والتعليم، مشيرا إلى أنّ البقية ستنضم إلى العمل قريبا بعد الإعلان عن نتائج بعض المناظرات الوطنية التي وقع نشر جدول زمني بشأنها. كما أفادنا مستشار وزير التشغيل بأنّ الوزارة قامت بإضافة 10 آلاف وظيفة لانتداب أصحاب الشهائد في المنشآت العمومية ذات الصبغة التجارية ("ستاغ"، "اتصالات تونس"...)، مؤكدا أنّ هذه الوظائف دائمة وليست وقتية. ورغم هذه الجهود إلا أنّ وسام غربال يرى أنّ على وزارة التشغيل أن تقوم بعمل جبار حتى تحل معضلة البطالة، التي تؤرق العاطلين عن العمل. وبشأن الحلول الممكنة لتجاوز هذا المشكل، يقول مستشار وزير التشغيل "لا يمكن حل أزمة البطالة من دون تغيير هيكلة الاقتصاد بأكملها". ويضيف "يجب أن تكثف الحكومة جهودها في الفترة المقبلة على إعادة هيكلة الاقتصاد خاصة بصياغة مجلة جديدة للاستثمار لإزالة التشريعات التي تعطل حركة مرور الاقتصاد". ويتابع "يجب سنّ قانون 2012 على غرار قانون 72 المتعلق بالتصدير من أجل تطوير المشاريع والاستثمارات ذات القيمة المضافة وذات المحتويات التكنولوجية التي ترتفع بها نسبة التأطير". ودعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لإحداث المشاريع التنموية، داعيا إلى مزيد تحفيز الباعثين الشبان لإحداث مشاريعهم الخاصة ولاسيما بتمكينهم من التمويل الذاتي اللازم. ويتخرج سنويا من التعليم العالي قرابة 80 ألف متخرج، لكن في العهد السابق ورغم تحقيق نسبة نموّ تصل على 5 بالمائة إلا أنّ الانتدابات كانت لا تتجاوز 50 ألف شخص. ويوجد في تونس ما بين 650 ألف و700 ألف عاطل عن العمل، من بينهم قرابة 200 ألف شخص من حاملي الشهادات العليا، مسجلين في مكاتب التشغيل. ويقول وسام غربال إنّ هذا العدد يعطي نسبة 19 أو 20 بالمائة من البطالة، موضحا أنّ النسب متفاوتة بين الجهات، إذ ترتفع في بعض الجهات مثل قفصة إلى 30 بالمائة أو 40 بالمائة، وفق قوله.
