اكد عدد من الامناء العامين للاحزاب المشاركين في عملية امضاء وثيقة "اعلان المسار الانتقالي" من شانها أن تخلق نوعا من التوازن السياسي والحد من المزايدات لخلق مناخ من الثقة والطمأنينة بين مختلف الحساسيات السياسية.
ولئن شكلت وثيقة امس مرجعا سياسيا للاحزاب ال11 الممضين عليها دون احتساب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي غاب عن عملية التوقيع فان اطرافا عدة منها عضو المكتب التنفيذي للتالف الجمهوري وامين عام حزب تيار الغد خليفة بن سالم اكد على "عدم الالتزام بما ورد في الوثيقة" مكتفيا بالقول " أن مبادرة بن عاشور لا تلزم الا اصحابها وهي عملية التفاف على الارادة الشعبية وان مبادرة بن عاشور لا تعرف المشروعية القانونية التي تخول له التقدم بهذه المبادرة والتصرف كانها خارطة طريق."
واضاف بن سالم " اذا كان هذا الاخير يمتلك تفويضا من احزاب الهيئة فان الخوف وكل الخوف من الوقوع في رسم خيار من وراء ظهر كل القوى السياسية المتبقية التي لا يمكن لها أن تختزل في احزاب اوافراد فالشعب له كلمته عبر الاستفتاء وكل الخوف في هذا الاتجاه أن نقف في الوسط مع هذه المبادرة في الحد من صلاحية المجلس التاسيسي في نفس الوقت حيث يكون فيه الرئيس القادم بالتوافق وليس عضوا في المجلس التاسيسي ونتمنى ألا يكون عضوا من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة". كما عبر عدد من المستقلين داخل الهيئة وممثلي الجهات عن غضبهم من هذه الخطوة لانها صيغت خارج الهيئة وهو ما ينزع عنها صيغة التوافق ومطبوعة بلغة المحاصصة السياسية التي تحترفها عدة اطراف." ورغم الاختلافات المتباينة بين الاطياف السياسية وامكانية مساهمة الوثيقة في الحد من حالة الارتباك السياسي الذي عرفه التونسييون في الاونة الاخيرة فقد اعتبر مؤسس حركة النهضة راشد الغنوشي " أن هذه الوثيقة من شانها أن تحد من الارباك ولكن لا يمكنها ايقافه فاجتماع 11 حزبا هو خطوة مهمة وكبيرة نحو الوفاق والاجماع." ومن جانبه صرح الامين العام لحزب التكتل من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفرل"الصباح" أن ما ورد في الوثيقة من شانه أن يبعث برسائل طمانة إلى الراي العام الوطني والمساهمة في وضع اليات للحد من حالة التوتر ورفع اللبس الذي ظهر على الساحة في الاونة الاخيرة." كمااكد ل"الصباح" الامين العام لحركة التجديد احمد إبراهيم أن وثيقة " إعلان المسار الانتقالي " ستلعب دورا في الحد من المزايدات وخلق مناخ من الثقة بين مختلف الحساسيات السياسية وهو ما من شانه أن يخلق تنافسا متكافئا بين الجميع." وفي رده على سؤال"الصباح" المتعلق بامكانيات الحد من حالة الارباك السياسي قال امين عام حزب الطليعة العربي الديمقراطي خير الدين الصوابني أن هذه الوثيقة "حسمت الامر واغلقت الباب امام الاستفتاء." وبخصوص موقف الحزب الديمقراطي التقدمي فقد أوضح الأمين العام المساعد عصام الشابي ل "الصباح"أن ما تضمنته الوثيقة هو"دعم لمبدا التنافس النزيه وتاكيد على السير نحو انتخابات حرة ونزيهة وان الفترة الانتقالية لن تدوم أكثر لنتوحد بعدها جميعا لبناء الشرعية."
