منجي الخضراوي - انتقد محامو ما يعرف بمجموعة ال 25 الذين تقدّموا بقضايا عدلية ضد عدد من رموز نظام بن علي، دور النيابة العمومية، واعتبروا وكيل الجمهورية بمحكمة تونس لم يقم بواجبه وأنه اتخذ قرارات دون سند قانوني واتهموه بإحالة بعض المشتكى بهم دون غيرهم، وذلك أثناء الندوة الصحفية التي عقدوها أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وقال الأستاذ عمر الصغراوي، منسق المجموعة انهم يشعرون بعدم الرضاء عن كلمة الوزير الأول المؤقت السيد الباجي قائد السبسي، وقال انه يتحدث على الطريقة البورقيبية باستعمال أساليب تحقيرية للمحامين، وقال انه كان عليه أن لا يبدي رأيا في عمل القضاء أو عمل المحامين. وانتقدت الأستاذة سهام رستم والاساتذة علي كلثوم والهادي العبيدي وشرف الدين القليل، عن مجموعة ال 25، موقف النيابة العمومية، وقالوا إننا انتظرنا ما ستقوم به النيابة العمومية في خصوص احالة عدد من رموز الفساد ورموز نظام بن علي البائد، إلا أنها اختارت عددا من المشتكى بهم دون غيرهم، رغم أن الشكاية تضمنت اكثر من 16 اسما الا أن النيابة العمومية اختارت التحقيق مع عشرة منهم فقط، اضافة الى إيداع شكايات ضد وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة وضد زين العابدين بن علي الرئيس المخلوع وضد الوزير الاول السابق محمد الغنوشي، إلا أن النيابة العمومية وجّهت تهما ضد بن علي وضد رفيق الحاج قاسم وزير داخليته، ولم تشمل بابحاثها أحمد فريعة ولا محمد الغنوشي، وقالوا اننا لسنا على علم بمعايير ومقاييس التتبع المتوخّاة. وقال الاستاذ الهادي العبيدي إن النيابة العمومية لم تقم بواجبها، إذ اتخذت قرارات بلا أسانيد ولا قواعد قانونية، واعتبر ان التتبع تم اختزاله في بعض رموز النظام وتم غض الطرف عن بقيّة المشتكى بهم ممن يشتبه في ارتكابهم جرائم قتل ونهب وسرقة وفساد... واتهم الاستاذ علي كلثوم ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس وبابتدائية قفصة بالعمل ضد مجرى القانون وضد رغبة الشعب والثورة. وأضاف الاستاذ علي كلثوم المحامي أن النيابة العمومية لم تحفظ القضيّة المرفوعة على محمد الغنوشي مثلا، بل تحدّث عن حفظ ضمني وهو أمر غير قانوني ومخالف لمجلّة الاجراءات الجزائية، وقال اننا نطالبه باصدار وثيقة في حفظ القضية «لأننا سنقوم بقضية على المسؤولية الخاصة». وتتهم مجموعة الخمسة وعشرين محمد الغنوشي بالتورّط في خوصصة العديد من المؤسسات وبيع عقارات بالدينار الرمزي والتورّط في قضايا فساد واعتبروه انتحل صفة رئيس الجمهورية يوم 14 جانفي 2011 عندما استند الى الفصل 56 من الدستور دون أن يكون له قرار في ذلك، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الفصل 159 من المجلّة الجزائية والمتعلق بانتحال الصفة ويصل العقاب فيه الى عامين سجنا. وقدّم الاستاذ علي كلثوم شهادة في شكاية قدّمها لدى النيابة العمومية بمحكمة قفصة الابتدائية ضد عدد من أعوان البوليس السياسي الذين اقتحموا قاعة المحامين وقال إن الشكاية لم يتخذ فيها أي اجراء الى حد الآن وقدّم عدد القضية (3110) للتدليل على رفعها. وعلى هذا الاساس وغيره اتهم المحامون ممثل النيابة العمومية في بعض المحاكم وقال الاستاذ الهادي العبيدي «ان النيابة العمومية هي نفسها التي عينها بن علي والبشير التكاري وزير العدل السابق»، وطالب باقالة ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس «لتستّره على المجرمين بما يتنافى والقوانين وبما يتنافى ودورها» على حد قوله، وطالب وزير العدل المؤقت الأزهر القروي الشابي بأن يتحرك ويتخذ القرارات اللازمة. ومن المتوقع، حسب بعض المحامين المكوّنين للمجموعة أن يتم توسيع دائرة المشتكى بهم من رموز نظام بن علي بداية الاسبوع المقبل واتهامهم من أجل ارتكاب جرائم جلب منفعة والفساد واستغلال وانتحال الصفة والرشوة والارتشاء. وفي سؤال حول تأكدهم من تنفيذ السلط العمومية لقرار المحكمة الادارية بتجميد منح أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، قالوا إنهم لا يملكون آليات للتأكد من ذلك لكنهم سيقومون خلال الايام القليلة المقبلة بالتأكد من التنفيذ، وطالبوا السلط العمومية بضرورة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية. وعن سؤال متعلق بالطرق والاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد النيابة العمومية قالوا «إنه لا وجود لطرق طعن ضد قرارات النيابة العمومية، لذلك لجأنا للاعلام للضغط على السلط». وفي سؤال حول الاستتباعات الممكنة لالغاء الدستور على تطبيق القوانين قالوا إن كل القوانين تطبّق رغم إلغاء الدستور. كما قال الاستاذ طارق بن هيبة إنه سيتم قريبا من خلال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الاعلان عن منع عدد من المسؤولين بالتجمّع من التصويت. وسألت الصحفية أيضا عن امكانية تتبّع عدد من المحامين المتورّطين مع النظام السابق قال عدد من اعضاء المجموعة إنهم جزء من المجتمع المدني وليسوا كل المجتمع المدني وقالوا انهم يرفعون القضايا ليس باعتبارهم محامين وإنما باعتبارهم مواطنين أخبروا عن جرائم، وطالبوا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين... بتتبع من تورّطوا من بعض المحامين. وختم العميد السابق للمحامين عبد الستار بن موسى قوله إنه تم تكليفه ومجموعة من المحامين من قبل جمعية القضاة التونسيين برفع قضية ضد وزير العدل الاسبق البشير التكاري.
