وجه العاهل المغربي محمد السادس قبل قليل خطابا اسثنائيا اليوم الى الشعب المغربي تمحور حول الاستمرار في مخطط الجهوية الذي يضمن لمختلف جهات المغرب الاستقلالية المادية و المعنوية تحت السيادة المغربية معبرا عن رغبته في المساواة بين مختلف الجهات بحيث لامكان للفوارق التي قد تسمح بتنمية منطقة دون أخرى مؤكدا ان مبادرة التنمية ستكون بيد الجهة عوض العمال و الولاة. غير أن الحدث الهام الذي جاء في خطاب الملك هو اعلانه عن تغيير شامل للدستور المغربي في استجابة تلقائية لمطالب الاصلاح وقد اعتبر الملك محمد السادس أن اصلاح الدستور يجب أن يرتكز على سبعة نقط اساسية هي :
بعد التذكير بالثوابت التي هي محط إجماع وطني, والتي تشكل إطارا مرجعيا راسخا, أوضح صاحب الجلالة في خطاب وجهه مساء اليوم الأربعاء الى الأمة, أن التعديل الدستوري الشامل ينبغي أن يستند على سبعة مرتكزات أساسية: 1 التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة, الغنية بتنوع روافدها, وفي صلبها الأمازيغية, كرصيد لجميع المغاربة, دون استثناء. 2 ترسيخ دولة الحق والمؤسسات, وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية, وضمان ممارستها, وتعزيز منظومة حقوق الإنسان, بكل أبعادها, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية, والثقافية والبيئية, ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة, والالتزامات الدولية للمغرب. 3 الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة, وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري, توطيدا لسمو الدستور, ولسيادة القانون, والمساواة أمامه. 4 توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها, وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها, من خلال: – برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة, يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة, مع توسيع مجال القانون, وتخويله اختصاصات جديدة, كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية. – حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية, المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع, وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب. – تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي, الذي تصدر انتخابات مجلس النواب, وعلى أساس نتائجها. – تقوية مكانة الوزير الأول, كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية, يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية, وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي. – دسترة مؤسسة مجلس الحكومة, وتوضيح اختصاصته. 5 تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين, بتقوية دور الأحزاب السياسية, في نطاق تعددية حقيقية, وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية, والمجتمع المدني. 6 تقوية آليات تخليق الحياة العامة, وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة. 7 دسترة هيآت الحكامة الجيدة, وحقوق الإنسان, وحماية الحريات
و لهذا الغرض عين العاهل المغربي لجنة لاقتراح دستور جديد للبلد بعد استشارة المكونات السياسية و النقابية و الحقوقية و الشبابية و تقديم تصور بناء لدستور جديد. كما جاء في خطاب محمد السادس أن المغرب سيمضي في تكريس مبادئ حقوق الانسان و العمل بتوصيات هيئة الانصاف و المصالحة من أجل تكريس الثوابث الوطنية التي تحضى باجماع الشعب المغربي. كما حضيت الامازيغية باهتمام ملك المغرب مؤكدا جلالته على جعلها من أولويات الاصلاح في المملكة .
وقد عبر كثير من مكونات الشعب على راسهم الشباب عن ارتياحهم التام للخطوة الملكية الرشيدة معبرين عن تشبتهم بروح البيعة بين الملك و الشعب .
