بسم الله الرحمن الرحيم كان يوم 14 جانفي لحظة فارقة في تاريخ الثورة التونسية غير أنها لم تكن لحظة الانتصار الكامل فقد رحل الدكتاتور وبقيت الدكتاتورية وسارع البعض ممن كبر عليهم الاعتراف بان ما أنجزه الشعب ثورة حقا إلى قطع الطريق أمام منطق الثورة القاضي بكنس البناء الخرب الذي خلفه الدكتاتور من دستور "شلك" حتى صار مسخرة المساخر وبرلمان انتخابات العار وحزمة قوانين جعلت لوأد الإرادة الشعبية لا للتعبير عنها, وارتموا بدلا عن ذالك في أحضان بقايا الدكتاتور يمدونهم بشبه شرعية زائفة ...
فقد صار من الواضح أن هذه الحكومة هي نتيجة لطبخة أعدت على عجل بين أطراف داخلية مرتبطة بالدكتاتور وأطراف خارجية فرنسية وأمريكية أساسا تؤمن وتصرح علنا بان الديمقراطية خط أحمر لا يجب أن تتمتع بها شعوبنا العربية لأنها "لا تحسن الاختيار" . ومقتضى هذه الطبخة أن تقرر هذه القوى الخريطة السياسية للبرلمان القادم بشكل أقل فجاجة من برلمان الفار المخلوع ثم يتم تزييف الإنتخابات "بذكاء" حتى لا يسمح للشعب بالاختيار, بل فقط الانتقال من "المهزلة التونسية", مهزلة ال99 بالمائة إلى "المهزلة المغربية" مهزلة المحاصصة الحزبية بعيدا عن الإرادة الشعبية لضمان المصالح الخارجية ومصالح بقايا الدكتاتورية. ولهذا السبب لم تتخذ هذه الحكومة إلى الآن أي قرار حقيقي لقطع رؤوس الأفاعي التي خلفها الدكتاتور. فمن المعلوم أن الطغمة المجرمة ورئيسها الفار المخلوع أذلت الشعب التونسي وقهرته طيلة قرابة ربع القرن باستعمال الثلاثي الرهيب المتمثل بالتعذيب والتزييف والفساد ورديفه الإفساد. ولن تكتمل الثورة ولن يطمئن الشعب التونسي علي مصائره إلا باجتثاث هذه البؤر السرطانية المدمرة التي سرعان ما سوف تعود لتكبيله وقهره من جديد حالما تسنح لها الفرصة. فماذا فعلت هذه الحكومة على هذه الصعد ؟؟ 1 جهاز التعذيب: رغم أن ضحايا التعذيب رفعوا الصوت عاليا قبل الثورة وبعدها, ورغم أن أسماء الجلادين منشورة منذ نهاية تسعينات القرن الماضي في قوائم تم تحديثها, ورغم المطالبات العديدة بإحالة الجلادين على القضاء, فإن هذه الحكومة لم تحرك ساكنا في هذا الصدد, بل ويتجنب وزراءها مجرد الإشارة إلى هذه الموضوع رغم الخطورة الشديدة لإفلات هؤلاء المجرمين من العقاب واستعدادهم إلى العودة لممارسة إجرامهم لخدمة أي متسلق جديد. وإحجام هذه الحكومة عن اتخاذ القرار الضروري باعتقال كل من تورط في التعذيب وإحالته إلى القضاء فورا مؤشر بالغ الخطورة ولا يمكن تفسيره إلا بأنه تعبير عن رغبة في الالتفاف على الثورة بعد حين والعودة إلى استخدام هذه الآلة الجهنمية حين ينفض السامر ويمضي كل إلى مشاغله... والأدهى من ذلك أن تعمد هذه الحكومة إلى محاولة إفراغ قانون العفو التشريعي العام من أي محتوى إيجابي فلا تكتفي بالتقاعس عن ملاحقة الجناة بل تحاول التضييق على الضحايا وحرمانهم من نيل حقوقهم. 2 التزييف: حاول نظام الفار المخلوع طيلة 23 سنة تزييف الوعي الشعبي عبر تزييف القيم وتزييف اللغة وتزييف المكتسبات...والملاحظ أن التزييف متواصل في ظل هذه الحكومة وأكبر دليل على ذلك هو حديث من كان يشتغل مع الفار المخلوع أو يطبل له ليل نهار ويحثه على البقاء مدى الحياة من وزراء وإعلاميين و"مثثقفين" و"فنانين" وغيرهم عن الثورة ودماء الشهداء وإرادة الشعب...الخ...الخ...الخ...
وليس هذا مجرد "قلبان فيستة", وإنما أثره أبعد من ذلك. إنه سعي لتسوية من ناضل ضد الاستبداد بمن "ناضل" مع المستبد ضد شعبه, وصولا إلى تثبيت نفس الوجوه الكالحة في المناصب الحساسة لإجهاض أي تغيير حقيقي مستقبلا.
3 أما الفساد ورديفه الإفساد فإن زخم الثورة يجبره على الكمون المؤقت ريثما تنجح خطة الإجهاض.
إن ابتسار الثورة يوم 14 جانفي يضع على عاتق الشعب التونسي مسؤولية ثقيلة وبالغة الخطورة لمنع هذه الخطة من النجاح ولفرض حقه في الديموقراطية الحقيقية دون زيف ولا تلاعب بالإرادة الشعبية.
