تونس- فتح هروب الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على، وما تبعه من إعلان المجلس الدستورى فى تونس شغور منصب رئيس الجمهورية، الطريق نحو سباق رئاسى بتونس يحمل ملامح "منافسة حقيقية" لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 50 عاما بعد الاستقلال. وفى الوقت الذى أعلن فيه اثنان من المعارضين التونسيين نيتهما الترشح فى الانتخابات الرئاسية، وهما توفيق بن بريك الصحفى التونسى المعارض الذى سجن إبان نظام الرئيس الهارب بن على، ومنصف المرزوقى اليسارى المعارض رئيس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" المحظور فى عهد بن على، توقع مراقبون توالى إعلانات الترشح للرئاسة، وخاصة من المعارضين التونسيين الذين بدؤوا يعودون للبلاد بعد زوال "النظام الديكتاتورى" للرئيس الهارب. وأعلن توفيق بن بريك المعارض التونسى عن ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة فى تونس "لإزاحة حلفاء الرئيس المخلوع زين العابدين بن على من السلطة"، بحسب ما نقلته عنه "رويترز" الخميس 19-1-2011. وعبر عن سعادته بهروب بن على ورحيله من تونس: "رحيل بن على كان لحظة سعادة غامرة وفرحة لى، إنه نصر كبير للحرية.. سأكون أول رئيس لتونس الثورية.. وسأكون الرئيس الأكثر عصرية وديمقراطية فى العالم العربى". وبن بريك هو صحفى تونسي قضى قرابة ستة أشهر فى السجن بعد اتهامات وجهت له قيل إنها "ملفقة" لمعاقبته على كتاباته التى انتقد فيها بن على ونظامه. وأضاف بن بريك: "رحيل التجمع الدستورى الديمقراطى ضرورى.. وأقول أيضا لهؤلاء الدمى الذين كان بن على يحركهم أن يرحلوا وينضموا إليه فى السعودية." وبن بريك ومعه كثيرون ينتقدون الحكومة "المؤقتة" الجديدة؛ لأن بها "وجوهًا قديمة" تنتمى لحزب التجمع الدستورى الحاكم فى عهد بن على، وذلك على الرغم من استقالة وزراء الحكومة الجديدة من الحزب الحاكم سابقا، وتبرئهم من حكم الرئيس التونسى الهارب. وذكر المجلس الدستورى التونسى فى وقت سابق أنه بموجب الدستور فإن انتخابات الرئاسة الجديدة فى البلاد سوف تجرى فى غضون 60 يوما منذ إعلان شغور "منصب رئيس الجمهورية" السبت الماضى. وخلال الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد حاليا فإن المهمة الأساسية للحكومة التونسية "المؤقتة" هي -بحسب وزير الخارجية التونسى كمال مرجان- تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، مشيرا إلى أن الترشح للرئاسة مفتوح أمام الجميع، ولن تعترضه القيود التى فرضها النظام السابق. وتجددت المظاهرات فى تونس بعد إعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بها عدد من المعارضين؛ احتجاجا على مشاركة وزراء من حزب التجمع الدستورى فى الحكومة الجديدة. وخلافا لاستقالة وزراء الحكومة الجديدة من الحزب الحاكم سابقا، تعرضت الحكومة الجديدة لعدد من الانسحابات، حيث أعلن 4 وزراء انسحابهم، بينهم 3 وزراء ممثلون للاتحاد العام التونسى للشغل، بالإضافة إلى وزير حزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر والذى امتنع عن أداء اليمين. كما هدد حزب التجديد (الشيوعى سابقا) بالانسحاب من الحكومة المؤقتة إذا لم يستقل منها جميع الوزراء المنتمين لحزب التجمع الدستورى الديمقراطى (الحاكم سابقا). وانهار حكم زين العابدين بن على فجأة بهروبه من البلاد إلى السعودية الجمعة 14-1-2011 من أمام المظاهرات الغفيرة التى تواصلت على مدى نحو شهر مطالبةً بتحسين أوضاع المعيشة وإزاحة النظام "الفاسد" ورفع يد الأمن عن الحريات. وفجَّر المظاهرات انتحار شاب جامعى حرقا بعد أن منعته السلطات من العمل بائعا للخضروات واعتدى عليه الأمن بالضرب. النظام وليس بن على ومن جانبه أعلن المعارض التونسى المنصف المرزوقى، رئيس حزب "المؤتمر من أجل الحرية" العلمانى اليسارى المحظور فى عهد بن على، ترشحه للانتخابات الرئاسية فى تونس، معتبرا أن "المسألة الأكثر أهمية فى هذا التوقيت هي وجود انتخابات حرة ونزيهة وتوفير الحرية للجميع للترشح". وقال المنصف المرزوقى الذى كان منفيا خارج البلاد وعاد بعد هروب بن على خلال تصريح سابق لإذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية: "سأكون فعلا مرشحا" للانتخابات الرئاسية فى تونس. غير أنه لفت إلى أمر آخر لا يتعلق بالمرشحين بل بالانتخابات نفسها: "أقول إن مسألة الترشح ليست أساسية، ولكن السؤال الأساسى هو: هل ستجرى انتخابات حرة ونزيهة، وهل ستتمكن جميع الإرادات الطيبة من رجال ونساء من الترشح؟". وزاد المرزوقى من تساؤلاته: "هل سنبطل القانون الانتخابى السارى حاليا والذى أعدته الدكتاتورية من أجل الدكتاتورية؟ وتحت أى دستور نريد هذه الانتخابات؟ هل تحت دستور الدكتاتورية؟.. إننا أمام معضلة.. تونس طردت الدكتاتور لكن الدكتاتورية ما زالت قائمة"، مشيرا إلى أن "المشكلة ليست فى بن على بل فى النظام الذى يقوم على حزب التجمع الدستورى الديمقراطى الحاكم فى عهد بن على". والمرزوقى كان رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان حتى عام 1994، وهو أحد مؤسسى لجنة الحريات فى تونس (غير معترف بها)، وترأس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سنة 2001، وحكم عليه بالسجن سنة واحدة فى عام 2000. وكانت الولاياتالمتحدة قد وعدت على لسان مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية المكلفة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جانيت ساندرسون، بتقديم الدعم اللازم للحكومة التونسية المؤقتة من أجل إجراء انتخابات رئاسية نزيهة. وبعد هروب بن على إلى السعودية دعا محمد الغنوشى الوزير الأول فى تونس المعارضين إلى العودة إلى البلاد، وقال "إن المطار مفتوح أمام الجميع". وعاد المعارض التونسى المنصف المرزوقى من منفاه فرنسا إلى تونس الثلاثاء الماضى، كما أعلن زعيم حزب النهضة الإسلامى راشد الغنوشى من المنفى فى لندن السبت الماضى أنه "يستعد للعودة إلى بلاده، ومستعد للمشاركة فى حكومة وحدة وطنية". وأفرجت السلطات التونسية عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم الزج بهم بالسجون فى عهد الرئيس الهارب، من بينهم أعضاء من حركة النهضة الإسلامية المحظورة فى عهده.
