وافتنا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتوضيح ممضى من رئيس النقابة السيد ناجي البغوري، جاء فيه بالخصوص أنه: نشرت عديد الصحف التونسية الصادرة يوم الإربعاء 29 أكتوبر 2008 بيانا قالت إنه صادر عن المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن توضح للرأي العام مايلي: 1- رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أو من يفوضه المكتب التنفيذي هو الجهة الوحيدة المخولة قانونا للتحدث بإسم النقابة بمختلف هياكلها من مكتب تنفيذي ومكتب تنفيذي موسع وجلسات عامة حسبما جاء في الفصل 14 جديد من القانون الأساسي للنقابة، وكل وثيقة تصدر خارج هذا الإطار تعتبر غير قانونية وباطلة. 2- الوثيقة التي تم نشرها عبارة عن توصيات تقدم بها أعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للمكتب التنفيذي إثر الاجتماع المنعقد يوم السبت 25 أكتوبر 2008 بعد وفاق بين كافة الأعضاء على تجاوز المواقف الإشكالية من أجل وضع مصالح الصحفيين فوق كل اعتبار والعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم من خلال الحوار مع السلط المعنية وإعادة بناء جسور الثقة معها. 3-تضمن النص المنشور مغالطة في آخره عند الحديث عن "انسحاب رئيس الجلسة رئيس النقابة"... وإعلان اجتماع المكتب التنفيذي الموسع مفتوحا متواصلا فالاجتماع انتهى بشكل عادي بعد النظر في كل المواضيع المطروحة بجدول الأعمال وبعد أن سأل رئيس النقابة كل الحاضرين حول ما إذا كانت هناك نقطة إضافية يراد طرحها قبل إنهاء الإجتماع. ولم ينه رئيس النقابة الاجتماع إلا بعد أن طلب منه الحاضرون ذلك. كما أن الحديث عن اجتماع مفتوح لا معنى ولا سند قانوني له. 4-يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأنه سيتخذ القرارات اللازمة التي يستوجبها القانون الأساسي للنقابة دفاعا عن وحدتها وشرعية هياكلها وعن مصالح الصحفيين. ويتمسك المكتب التنفيذي للنقابة بالحوار والتعاون مع الإدارة منهجا وممارسة لمعالجة كل القضايا وحل مشاكل الصحفيين وتحقيق مطالبهم. ويأمل المكتب التنفيذي في تدخل رئيس الدولة كعادته لفائدة الصحفيين. وستبقى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فضاء للحرية ولممارسة الحق في الاختلاف والدفاع عن مصالح الصحفيين.