19/10/2008 لا أريد حشرنفسي في مسائل شخصية لاتهمني كثيرا, إلاّ أن أقول كلمة حقّ ردّا على ما ورد بمقال السيدة الفيتوري, من حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي , أظنّها أصيلة ڤبلي وقد كفاني السيد شكيب بن خليفة عافي, عناء الردّ بالشرح في رسالته المفتوحة, ولكنّ القومية ليست كلاما إنشائيّا أود عاية,بل إيمان بالعروبة والإسلام صنوان متلازمان لا يفرّق بينهنا إلاّ هراء الماسونية المغالط ونظريّتها المكشوفة للجميع,ومن جهلها فليبادر لمعرفتها وإلاّ فلا فائدة من استمراره في السياسة. تقول السيدة الفيتوري لغريمتها أن تلتفت ل"رؤية قومية للازمة المالية العالمية" وتجيبها عمّا حقّق حزبها. - إن ما حققه حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي خلال السنوات الأخيرة من تواجد وتأثير في الساحة السياسية الوطنية والقومية لا يمكن أن تمسحه كلمات تحبّرينها أنت أو يحبّرها غيرك. -إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي اختار الوسطية في أدائه السياسي ووُضعت أسس هذا الخيار مع الأمين العام للحزب احمد الاينوبلي، وهو خيار لا يدفع للخجل حين يقول إن السلطة أصابت في تعاملها مع هذا الملف أو ذلك، ولا يتردد في التنبيه والإشارة إلى الملفات والقضايا التي هي في حاجة للإصلاح، ولو كنت متابعة جيدة لاكتشفت قوة الملفات التي طرحها حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي خلال السنوات الأخيرة (الهوية/التعريب/التطبيع/الفراغ الثقافي/التعددية السياسية/مشكلات الشباب/بطالة أصحاب الشهائد العليا/الحوض المنجمي/الخوصصة/ التعددية في قطاع الإعلام... الخ). - هذا كلام سياسوي ومماحكة نسوية مع السيدة فائزة عبد الله,ولكن ماذا قدّم الحزب ونوّابه لولاية ڤبلي؟ سأتطرّق إلى جانب هامّ يخصّ الولاية,ونحن في فصل جني التمور,الذي يعدّ المورد الأساسي لسكّان الجهة بعد تمويل المغتربين, الذين أسّسوا البنية التحتية آملين في الرّجوع يوما ما,ولكنّ التغوّل الجاثم الذي حسبناه خلاصا من العهد البائد , لكنّه باع كلّ المؤسسات الوطنية للخواصّ, وغالط بها الرّأي العالمي بأنّه نجاح إقتصادي,وكبّل البلاد بالدّيون التي ستعيق مسيرة الأحفاد والأجيال القادمة ,والمثل يقول(العجوز هازها الواد وهي تقول العام طهمة) -أورد هنا بعض ما نشر في جريدة الشروق التونسية التي عنونت: أسعار مرتفعة لدقلة هذا الموسم بدأت ثمار الدقلة لهذا الموسم الواردة من واحات الجنوب التونسي، تظهر في السوق بداية من الأسبوع الأخير من رمضان. لكن الملفت للانتباه أن أسعارها كانت في حدود 4 دنانير للكلغ الواحد. فهل سيتواصل العمل باعتماد هذه الأسعار أم أن الأمر يتعلق ببدايات الموسم فقط، وأن الأسعار سوف تتدني في قادم الأيام، وتكون في مستوى ما كانت عليه في السنة الفارطة؟ من المنتظر أن تكون أسعار «الدقلة» خلال شهر رمضان مرتفعة نسبيا مقارنة بالأسعار التي بيعت بها في رمضان السنوات الفارطة، وذلك وفق ما أكدته مصادر مطلعة ل «الشروق»، ويعود السبب في ذلك الى أن كميات «الدقلة» التي سيقع عرضها بالأسواق طوال أيام رمضان أو على الأقل طوال العشرين يوما الأولى من شهر الصيام، ستكون أساسا منتوج الموسم الفارط (2007) التي وقع تخزينها في غرف التبريد (الفريقوات)... - بيع الكيلوغرام الواحد ب4,000دينارات في شهر أوت ,وربّما التهبت الأسعار وتصاعدت ,علما أنّ التّجار يشترونها بأثمان زهيدة لاتكاد نغطّي الأتعاب والمصاريف ,من 550ملّيم إلى100'1 دينار ومائة مليم,وذلك ما شاهدته بنفسي,ممّا يشجّع على الغشّ وعدم الأمانة. ڤبلّي ومنتوج التمور: إن قلت ڤبلّي فأوّل ما يتبادر الى الذّهن الدّڤلة والتّموريكلّ أنواعها,وقد اشتهرت بلاد الجريد ونفزاوة بالتمور ونفزاوة طرف منها,وقد كانت في أوائل القرن العشرين تتبع عمالة الجريد (ولاية أو محافظة)في عهد البايات,رغم وجود نفزاوة تحت الحكم العسكري,واليوم واحات نفزاوة فاقت ولاية توزرمن حيث الكمّ ولكنّها لا تزال متخلّفة من حيث التسويق والتّأطير والتشغيل,ورأيت أثناء زيارتي في الموسم الفارط أساليب غير أخلاقية لابدّ من الإنتباه إليها من طرف العقلاء, إن كانت الدّولة لا يهمّها أمر مواطنيها وراحتهم وتطوير منتوجهم الأهمّ, أحدها السّهرعلى تنظيم العمل في هذا الميدان, وتأطير اليد العاملة وجمعها في سلك منظّم يظمن اليد العاملة على مدار السنة و رعاية العاملين وتشجيعهم ,للإبداع على مستوى الصناعات التقليدية,كالمظلة والقفّة والحصير والسّلال وصناعة الخشب , والنخلة هي مصدر للمواد الأوّلية. - أيها السادة نواب ڤبلّي, و نائب حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي خاصّة, أنا لا أجيد الدبلوماسية ,ولكنّني أتساءل ألم يئن الأوان أن تتحدث عن مطالب مواطني الولاية التي تمثّلها, سواء بالتزكية أو بصفة شرعيا؟ فأثناء النيابة الأولى لم نلاحظ أيّ مكتسبات وقد مضت و لن نتحدّث عنها , ولكن الفترة الحالية وإن لم يبقى منها إلاّ القليل,فعلى الأقلّ طالبوا بإنشاء سكّة حديد تصل الى مركز الولاية, أو إيصالها اكثر جنوبا إلى رجيم معتوڤ,وغربا لربطها بالجريد وتوزر, لشحن التّمور والبضائع والملح , ولا بأس في نقل الأشخاص ذوي الدّخل المحدود والمعوزين, والإلتفات لمشروع شبه الجزيرة ,الذي صار مقلقا و ينذر بالثبور,ولا أطيل عليك يا سعادة النّائب لو تكرّمت وتحدّثت في مجلس النّوّاب على السّرقات التي أضرّت بالولاية وسكّانها , وأخيرا كان ضحيّتها اثنين من أقربائك بسوق ڤبلّي. فسوق ڤبلّي الذي صار مرتعا لعصابات السّلب والسّطو وسرقة المتسوّقين ,وتلك عصابات يرعاها سلك الأمن حسب ظنّي, وممّا لا يقبل الشّكّ لديّ بعدما سمعت الرّواية من مصدرها,وقد طالبت الضّحية العون بأخذ البصمات من على المحفظة , وشدّدت على ذلك ,ولكنّ العون اعترف عندئذ بأنّ عون أمن هو الذي جلب المحفظة,وهذا دليل لا لبس فيه بأنّ أعوان الأمن متورطون في هاته المصيبة, ولابدّ أن تتوقف هاته الأساليب التي بدأت منذ أوائل التسعينات. - انّ هناك بقية من الوازع الدّيني بجهة نفزاوة,جعل التّكافل الإجتماعي يسير بنسق غير مؤطّر ومنظّم , ولكنّه منع الخصاصة بين الأوساط الشعبية, رغم ما جرى طيلة العشريتين ,والتي سبّبت مصائب وجرائم دفعت ولاية ڤبلّي ثمنا باهضا من الشهداء والمغتربين والمنفيين في الدّاخل والخارج,ولا ندري ما الذي يفعله نوّاب ڤبلّي تحت قبّة المجلس النّيابي ,وما قدّمه أو سيقدّمه هؤلاء السّادة نوّاب ڤبلّي وممثّليها , سواء من الحزب الحاكم, أو الحزب الدّاعم,أي الوحدوي القومي الذي لا نرى بينهما فرقا أو اختلافا يذكرما عدا الألقاب كما قال الشّاعر. ألقاب مملكة في غير موضعها*كالهرّ يحكي انتفاخا صولة الأسد. لابدّ من الحديث عن ترهل الإدارة ,لسيما مندوبية الفلاحة التي تلعب دورا سياسيا هامّا بڤبلّي,وذلك ليس دورها الحقيقي فهي تنهى عن اللباس الشرعي "الخمار" الذي تسمّيه طائفي (الأنسة بالرّحومة)التي رفض المندوب أن يسلّمها الجائزة, والجلباب(الهركة) أو ذاك المهندس سميرالعڤون الموضّف الذي يرفض استقبال المواطن, لأنّ رجله حافية, ورغم شرح حالته الظّاهرة للعيان ,وقد جُرحت رجله بالمسحاة وهو يسقي حقله,قال له بالحرف الواحد لن أستقبلك إلاّ بهندام وزيّ مقبول ,فإذا كان الأمر هكذا بإدارة الفلاحة فكيف يكون في إدارة أخرى, فما وراء ذلك يا ترى؟ - وحتّى رئيس الجمعية المائية بفطناسة, الذي من المفروض أنّه يخدم الفلاحين, فأصبح ذو نفوذ وسطوة ,يحرّك بها أعوان الأمن لترهيب المواطن, فيهيمن ويستغل سلطته بمنصبه المهمّ"ميزانية تقاس بملايين الدينارات التونسية" وكأنّه الأمر النّاهي,فيخلط بين ما هو شخصي ,بما هو مهني,وهذه الجمعية المائية التي يعشّش فيها الفساد الإداري والمالي وقد انتهت صلاحيتها قانونيا,منذ ما يزيد عن عشر سنوات . وهنا أتوجّه بالنّداء للسّلطات المعنيّة وعلى رأسها الوالي, ,للنّظر في مجموع هاته المطالب: - لفت النّظر إلى إصلاح الإدارة في تراب الولاية وتحسين مردودها لصالح المواطن,وألاّ تغفل الموظفين وخاصة بمندوبية الفلاحة ولدى وكالة الجمهورية. - احترام المواطن وحسن استقباله والإستماع إليه, ومتابعة الأمور لإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه في المواطنة بدون انتقائية ولا اختيارات حزبية وفئوية ,ولتلافي اللامبالاة المعرقلة للفرد والجماعة. - تأطير وتشجيع الطّاقات الحيّة, من خلال الجمعيّات والتّجمعات,دون فرض الأمر الواقع, أي العمل في إطار الحزب الحاكم,وذلك من العوامل التي تعرقل النهوض وتبعد الشباب عن السّاحة الجمعياتية , ولا تشجّعه على الإبداع في ميادين متعدّدة, وتلك خسارة لا يحسّ بها إلاّ من بقلبه حرقة على أهله وبلده.
