تونس:رجح مصدر سياسي تونسي أن تتضامن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي افتتحت يوم أمس أشغال مؤتمرها الثامن بضاحية قمرت في تونس تحت شعار "بعد 30 سنة: حماية للمكاسب واستشراف للمستقبل"، مع مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي الرئيس زين العابدين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعرب عن أمله في أن يتمكن الديمقراطيون الإشتراكيون في لملمة صفوفهم وتفية قلوبهم ليعودوا إلى ممارسة دورهم السياسي بما يخدم مصلحة العملية السياسية في تونس. وأشار الناشط السياسي القومي التونسي وعضو المؤتمر القومي العربي محمد مسعود الشابي في تصريحات إلى أن الخلافات السياسية التي عصفت بحركة الديمقراطيين الإشتراكيين منذ انشقاق زعيمهم الأول محمود المستيري في نهاية عام 1989 وصولا إلى الخلافات الحالية بين الأمين العام السابق محمد مواعدة والأمين العام الحالي اسماعيل بولحية، أضعفت دورهم السياسية وأحالتهم إلى قوة سياسية هامشية ليس لها الدور السياسي الفعال في الحياة السياسية التونسية، كما قال. ونفى الشابي أن يكون الصراع حول منصب القيادة قد حسم لصالح القيادة الحالية لاسماعيل بولحية،واستبعد أن تقدم الحركة في ظل حجمها السياسي الحالي على ترشيح شخصية سياسية لمنافسة الرئيس زين العابدين بن علي في منصب الرئاسة، وقال: " لا أعتقد أن الجميع سلم بالأمر الواقع، فالتنافس على القيادة لا يزال موجودا، وأتمنى من كل قلبي أن يتمكن الإخوة في مؤتمرهم هذا من تصفية قلوبهم وتوحيد صفوفهم ليقوموا بدورهم السياسي. أما مسألة أن يرشحوا شخصية لمنصب الرئاسة، فهذا أمر أستبعده نظرا لعدم التكافؤ بين حجم الحركة والحزب الحاكم، وهو ما يفرض مراعاة مصالح الحركة السياسية، وبالتالي فالأرجح أن تنضم الحركة لترشيح الرئيس بن علي"، على حد تعبيره. وكان المؤتمر الثامن لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين قد افتتح أعماله أمس بحضور عدد من قادة الأحزاب السياسية على رأسهم الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الهادي مهني والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي احمد الاينوبلي والأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري منذر ثابت والأمين العام لحزب الخضر للتقدم المنجي الخماسي، والأمين العام المساعد لحزب الوحدة الشعبية عبد الله الرويسي والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد سعد. وتعتبر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، التي أعلن عن تأسيسها عام 1978، ثاني أكبر الأحزاب القانونية التونسية بعد الحزب الحاكم، يوم كان على رأسها أحمد المستيري، وإلى جانبه السادة محمد مواعدة ومصطفى بن جعفر وإسماعيل بولحية وحمودة بن سلامة وعبد الستار العجمي والدالي الجازي وعمر بن محمود وعبد الحي شويخة، وتم الاعتراف بها رسميا عام 1983، لتعقد مؤتمرها الأول في نهاية العام ذاته، وشاركت في الانتخابات التشريعية لعام 1983 و 1989 دون أن تحصل على ما كانت تأمله من نتائج. لكن دورها تراجع منذ أن انسحب أحمد المستيري من قيادتها، ودخول قيادة خليفته محمد مواعدة حليفا مساندا للسلطة، في مواجهتها لحركة النهضة غير المعترف بها، وأصبحت الحركة عام 1994 أكثر أحزاب المعارضة تمثيلية في البرلمان، لكن العلاقات بينها وبين السلطة عادت القهقرى وتم اعتقال أمينها العام مواعدة سنة 1995، وبعد أن أطلق سراحه سافر مواعدة إلى الخارج وأصدر بيانا مشتركا مع زعيم حركة النهضة المحظورة وعاد إلى تونس ليدخل للسجن مجددا، ويواجه منافسة من رفيقه اسماعيل بولحية على زعامة الحركة، انتهت بقبوله بالأمر الواقع.
