تونس: في خطوة هي الاولى من نوعها اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل «تجديد الحوار الاجتماعي»، عبر ايجاد صيغة جديدة للمفاوضات الجماعية..ويأتي مقترح المنظمة الشغيلة، بعد نحو ثلاثين عاما من انشاء الاتفاقية المشتركة الاطارية والاتفاقيات المشتركة القطاعية، 29/05/2008 أخبار النقابات والعمال في الصحف ليوم 29 ماي * جريدة الصباح: اتحاد الشغل يدعو إلى وضع صيغة جديدة للمفاوضات الاجتماعية اقتراح «أنموذج تفاوضي جديد»... وهذه شروطه وآلياته وطريقته تونس/الصباح: في خطوة هي الاولى من نوعها اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل «تجديد الحوار الاجتماعي»، عبر ايجاد صيغة جديدة للمفاوضات الجماعية..ويأتي مقترح المنظمة الشغيلة، بعد نحو ثلاثين عاما من انشاء الاتفاقية المشتركة الاطارية والاتفاقيات المشتركة القطاعية، ومرور حوالي 18 عاما على الجولات التفاوضية المتتالية منذ العام 1989.. واوضح اتحاد الشغل في دراسة جديدة حول «نتائج المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص وآفاق تطويرها»، حصلت «الصباح» على نسخة منها، أن «المكانة الممنوحة للسياسة التعاقدية في مجال التنمية الاقتصادية غير كافية»، مشيرا الى ان المفاوضات الجماعية، ظلت «مقتصرة على انتاج التشريع الاجتماعي».. تغيير سياق المفاوضات.. وحذرت المنظمة الشغيلة في هذه الدراسة التي اعدها قسم الدراسات والتوثيق وقدم لها السيد محمد السحيمي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل، من استمرار الحوار الاجتماعي «في انتاج التشريع الاجتماعي فحسب»، واقترحت على الشركاء الاجتماعيين في هذا السياق، «وضع برامج مشتركة ترفّع ادماج الحوار الاجتماعي في واقع عالم المؤسسات والشغل الى الحد الاقصى»... واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل بأن التحدي الحقيقي الذي يتوجب رفعه اليوم هو «جعل المفاوضات الجماعية، وسيلة تنتج في الوقت ذاته التشريع الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ما يستوجب «تطوير المفاوضات الجماعية على كل المستويات»، بما في ذلك طرق عمل الشركاء وكفاءات المفاوضين التقنية، ووسائل تطبيق الطرق الجديدة وتصرفات الفاعلين.. اللافت للنّظر في مقاربة النقابيين لمسألة تجديد الحوار الاجتماعي وتطوير صيغة المفاوضات الجماعية، قناعتهم بضرورة توفر قواسم مشتركة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، بينها التمسك بحرية ممارسة الحق النقابي داخل المؤسسات، باعتباره ضمان التعبير والحفاظ على حقوقهم بالنسبة للأجراء، وعامل تماسك واستقرار، وبالتالي نجاعة اقتصادية بالنسبة للمؤجرين.. الى جانب ضرورة استمرار «التشاور بين المؤجرين والعمال»، لانه الحل العملي لمواجهة المشكلات التي تخلقها العولمة، والتي كثيرا ما تؤدي الى النزاع.. وألح اتحاد الشغل ضمن تطرقه الى هذه القواسم المشتركة على «مبدأ تنافسية المؤسسة»، لكنه شدد على ضرورة «أن تفهم بمفهومها الواسع، الذي يدمج المعطيات الاقتصادية والاجتماعية على حد السواء».. أنموذج تفاوضي جديد.. وحتى لا يكون مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل نظريا ومن قبيل «تسجيل موقف» يوضع في خانة المزايدة الاجتماعية والسياسية، اقترح التمييز بين ثلاث فترات في عملية التفاوض والحوار الاجتماعي: * الفترة الاولى تسبق طور مراجعة الاتفاقيات المشتركة.. حيث يدعى الشركاء الاجتماعيون الى اجراء تشخيص متقاسم للمسائل الخلافية من أجل التوصل الى «حلول توافقية»، توضع على اثرها خطة عمل مشتركة لتكريس تلك الحلول التوافقية.. * الفترة الثانية تأخذ فيها الحلول التوافقية التي يتم التوصل اليها، «صفة القانون الاجتماعي رسميا».. * أما الفترة الثالثة فتخصص وفق مقترح اتحاد الشغل لتطبيق خطة العمل المشتركة، والتقييم الموضوعي لنتائجها وهو ما يفترض حسب المنظمة الشغيلة دائما تجديد مسار التفاوض المشترك».. شروط وآليات.. ومن أجل انجاح هذه الصيغة الجديدة للحوار الاجتماعي وللمفاوضات الجماعية، وضع اتحاد الشغل في هذا السياق، جملة من الشروط، في مقدمتها القيام بتحليل المشاكل التي تشغل الاطراف المعنية، «ضمن مجموعة عمل ثلاثية».. على أن يتولى الخبراء الذين يتم تجنيدهم لهذا الغرض، القيام بتحليل موضوعي للمشاكل، واقتراح حلول توفق بين مصالح جميع الشركاء، وذلك قبل تحويل هذه المقترحات الى خطة عمل ثلاثية، بدعم من الخبراء.. ويرى اتحاد الشغل ان من شأن هذه الطريقة، «اضفاء شفافية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي»، و«الحصول على تشخيص مشترك للمشاكل وبلوغ حل توافقي لها»..لكنها تتيح في ذات الوقت «الخروج من منطق النزاع الذي لا يزال كثير الحضور في علاقات الشغل».. وتشدد المنظمة النقابية في هذا الاطار، على ما تسميه ب«دور الدولة المركزي لمصاحبة الشركاء الاجتماعيين ومساعدتهم على بناء هذا الانموذج التفاوضي الجماعي الجديد» بل ان على الدولة وفق رؤية النقابيين «ضمان تمويل طريقة العمل المقترحة لتجديد مسار التفاوض الجماعي، ومواصلة اعطاء الحلول التوافقية التي ينتهي اليها الشركاء الاجتماعيون، سلطة القانون»، باعتبارها (الدولة) الناظم الوحيد للحوار الاجتماعي. ولاحظ اتحاد الشغل ان التمشي المقترح لتجديد المفاوضات الجماعية، من شانه «تجنب المعالجة المتسرعة للنزاعات»، و«عدم انطواء المنظمات المعنية بالتفاوض على مواقفها بما يؤدي الى المأزق».. وأقر الاتحاد في نفس السياق بان «تراكم الحلول غير الملائمة للمشكلات، يفرز الجمود في عديد القطاعات ويضر بالتالي بنجاعة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والسؤال المطروح بعد هذه المقاربة النقابية لمسألة «الانموذج الجديد» للحوار الاجتماعي الذي اقترحه اتحاد الشغل، هو: كيف سيواجه اتحاد الصناعة والتجارة هذا التصور الجديد للحوار الاجتماعي وللمفاوضات الجماعية؟ وما هو رأي الحكومة؟ الجدير بالذكر ان «الصباح» كانت دعت قبل نحو اسبوعين الى الضرورة الملحة لتطوير اسلوب المفاوضات الاجتماعية، وهو المقال الذي اثار ردود فعل مختلفة في الاوساط النقابية وصلب منظمة الاعراف، بل حتى داخل الحكومة، فيما تأتي مقاربة اتحاد الشغل لتؤكد ما كنّا انفردنا باقتراحه والدعوة اليه..
* اتحاد الشغل والعضوية في مجلس المستشارين لا جديد . وتمسّك بالمواقف الأولى كل ما يجري أحاديث جانبية... ولم تطرح مسألة المشاركة داخل المكتب التنفيذي أوالهيئات الإدارية اتجه الاهتمام خلال الايام الأخيرة إلى مجلس المستشارين الذي شهد حركية هامة نتيجة موعد تجديد ثلث أعضائه، وذلك طبقا للقانون الذي ينص على هذا البعد، وبحكم طريقة العضوية والتداول على المجلس وتجديد أعضائه.
وتعتبر هذه العملية التي تمت أخيرا عبر القرعة، وغادر بموجبها وعلى أثرها عدد من الاعضاء المجلس ضربة البداية التي ستليها نشاطات مختلفة وحملة انتخابية في الجهات وداخل المؤسسات والمنظمات الوطنية ليستعيد المجلس نصابه من الأعضاء، ويواصل نشاطه كالمعتاد. توزيع العضوية داخل مجلس المستشارين واضحة طبقا لقانونه الأساسي، والفصول القانونية الأخرى التي تحكمه، وعملية إختيارالاعضاء تتم طبقا لهذه المبادئ، حيث تكون التمثيلية داخله موزعة بين المنظمات الوطنية والقوى الحية في البلاد، لكن واعتبارا لما تم في السابق من أخذ ورد حول مشاركة المنظمات ونصيبها، وطرق اختيار اعضائها داخل المجلس، فقد كان للإتحاد العام التونسي للشغل تباينات أدت الى عدم مشاركته في عضوية المجلس خلال دورته ونشاطه السابق. هذا الموضوع عاد ليطفو داخل الساحة النقابية من جديد، وذلك على إثر الحركية المتصلة بتجديد ثلث أعضاء المجلس. فهل هناك من جديد بخصوص مشاركة الاتحاد في مجلس المستشارين؟ وماذا تعني النقاشات القاعدية التي تجري حول هذا الموضوع؟ وهل طرحت هذه المسألة داخل الأطر الرسمية العليا للإتحاد، وهو الذي ينشغل خلال هذه الأيام، وبشكل رئيسي بالمفاوضات الاجتماعية؟ نقاشات جانبية وليست رسمية موعد تجديد مجلس المستشارين والحركية التي تمت داخله خلال الايام القليلة الماضية، مثلت على ما يبدو اهتمام وحديث المنضوين في المنظمات، واساسا في قواعد الاتحاد العام التونسي للشغل على إعتبار أن المجلس يعنيهم، ولهم نصيب من العضوية فيه طبقا للقانون الذي يحكمه. ويبدو أن هذا الحديث قد دار بين بعض النقابيين القاعديين في الاتحاد العام التونسي للشغل، أو حركة بعض الوجوه النقابية التي كانت تحتل مراكز قيادية في الاتحاد. والثابت أن البعض في الاتحاد مازال متمسكا بموقف قيادته الذي إعترض في السابق على بعض الجوانب بخصوص المشاركة في عضوية المجلس، وأبرزها تقديم قائمة غير قابلة للتغيير، وليست مضاعفة العدد للتخلي عن نصفها، بينما يرى البعض الآخر وأغلبهم من القياديين السابقين للأتحاد، أو في بعض أطره،إمكانية المشاركة في المجلس الاستشاري، ويعتبرون موقف الأتحاد قد حرم العديد من الوجوه النقابية من عضوية المجلس في حين أنها تستحق ذلك، ويمكن أن يكون لها تأثير داخله بدل الغياب الكامل للأتحاد، وتعليق عضويته لحد الآن. ولعل هذا الموقف وتحريكه بالذات في مثل هذه المرحلة التي تتسم بانكباب الاتحاد الآن على المفاوضات الاجتماعية في المقام الأول، يمثل ورقة ضغط على قيادة الاتحاد من طرف ممن أشرنا إليهم، نتيجة أبعاد وأسباب داخلية في الاتحاد، أو أنها ناتجة عن خلافات تعود لمواقف قديمة، خلال المؤتمر الأخير لاتحاد الشغل. هل هناك من جديد في موقف الاتحاد؟ مصادر عليمة من قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل، أكدت لنا ونفت قطعيا أن يكون هذا الموضوع قد طرح من جديد داخل اجتماعات المكتب التنفيذي للأتحاد، أو هيئاته الوطنية الموسعة الأخيرة .وأبرزت هذه المصادر نفيها الكامل لما يتردد بخصوص مشاركة الاتحاد، واعتبرت ما يدور من حديث حول هذا الموضوع مجرد وجهات نظر شخصية لبعض النقابيين القاعديين أو لغيرهم ممن لم تعد لهم مسؤولية داخل الاتحاد أو بعض هياكله. كما أكدت مصادرنا على تمسك الإتحاد بمواقفه السابقة من مسألة عضويته في مجلس المستشارين، وبينت أنه لا جديد من شأنه أن يغير الموقف. وفي هذا الجانب وبناء على الحركية التي انطلقت داخل مجلس المستشارين لتجديد ثلث أعضائه، فقد تتغير المواقف والشروط التي قدمت للمنظمات بشأن المشاركة في المجلس، ولعل الأشهر القادمة قد تأتي بالجديد.
* خاص: على غرار «المواطن الرقيب موظف محلّف في كلّ مؤسسة لضبط المدخنين وتغريمهم على عين المكان
قريبا تنقيحات على قانون منع التدخين من أجل تفعيله وتحميله الطابع الزجري
بغرض الوقاية من مضار التدخين والحد من أخطاره وضمان حق الغير في الصحة والهواء النقي والسليم من المنتظر أن تشهد جميع المؤسسات العمومية وربما الخاصة كذلك وجميع الفضاءات ذات الاستغلال الجماعي الاختيار على عون اداري محلف تكون من بين مهامه معاينة المخالفات الخاصة بالتدخين وتحرير محاضر في شانها والعمل على استخلاصها على عين المكان.
ومن المنتظر ان يعرض القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 قريبا على مجلس النواب بغرض المصادقة على ادخال جملة من التنقيحات عليه تجعله قانونا نافذا ومطبقا بعد أن ظل طيلة العشر سنوات والنصف تقريبا مجرد قانون "متروك" في جزء منه ,لا يعمل به البعض ولا يحمل الصبغة الزجرية التي عرف بها القانون أمام عدم تنفيذ العقوبات المسجلة في حالة تأكد المخالفة. وعلمت "الصباح" ان من ابرز التنقيحات المزمع ادخالها على قانون منع التدخين هو تكليف أشخاص محلّفين بكل مؤسسة بالسهر على تطبيق القانون وضبط المخالفات وتحرير محاضر في ذلك مع النظر في سبل اجبار المخالفين على دفع خطايا على عين المكان. والحرص على تطبيق الفصل 10 من قانون 1998 الذي ينص صراحة على : "يحجر التدخين بالاماكن المخصصة للاستعمال الجماعي..." وبالأخص تفعيل الفصل 14 من القانون المذكور والذي نص صراحة على:"تقع معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون وتحرير محاضر في شانها من قبل أعوان الضابطة العدلية. كما يمكن ان يتم ذلك ايضا من قبل اعوان الادارة المحلفين والحاملين لبطاقات مهنية والمؤهلين حسب الاحكام التشريعية الجاري بها العمل لمعاينة المخالفات وتحرير محاضر في شانها وذلك عند ممارستهم لوظائفهم......" ويعاقب المخالفون للفصل 10 أي الذين يضبطون بصدد التدخين في الاماكن العامة بخطية قدرها 25 دينارا وفي حال العود ترفع العقوبات الى الضعف. السن الادنى.. وشكل العلبة الى جانب ذلك من المنتظر ان يتم تفعيل قرار تحديد السن الادنى المخول اقتناء السجائر من المحلات مع اجبار المصنّع على كتابة عبارة "التدخين قاتل" بشكل واضح وعلى مساحة لا تقل عن ثلث العلبة.وبالتالي تنقيح الفصل 8 من القانون عدد 17 لسنة 1998 الذي كان يكتفي بالتنصيص على:" يخضع بيع التبغ الى وضع عبارة "تنبيه هام :التدخين مضر بالصحة" باحرف واضحة تماما ولا تمحى وذلك فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتوجات تبغ والمعروضة مباشرة للمستهلك...." ويذكر أن تونس كانت من الدول السبّاقة عربيا وإفريقيا إلى مقاومة ظاهرة التدخين والحد من مضاره من خلال سن قانون 1998 والقاضي بضرورة المحافظة على صحة الأفراد من خلال منع التدخين في الفضاءات ذات الاستعمال العام ويشمل هذا القانون تحديدا مؤسسات التعليم والتكوين، المكاتب الجماعية، قاعات الاجتماعات، قاعات الانتظار، وسائل النقل العمومية، قاعات المعارض، المدارج والمصاعد العمومية. وكان الهدف من هذا القانون دعم حق المواطن في هواء نقي,وتكريس حقه في أن لا يكون غصبا عنه مدخنا سلبيا. لكن ظلت حدود تطبيق هذا القانون رهينة وعي الأفراد واقتناعهم بحق الآخر في صحة جيدة وهواء نقي. وقد سجل تطبيق هذا القانون نجاحا في المؤسسات الحكومية حيث تكرست عادة عدم التدخين في الفضاءات العمومية واحترمها جميع الموظفين والمواطنين المتعاملين مع المؤسسات العمومية .لكن ظلت بعض التجاوزات قائمة في بعض المؤسسات الخاصة وبعض الفضاءات العمومية والمحلات التجارية وكذلك في بعض وسائل النقل العمومي خاصة منها القطارات. ففي غياب الصرامة والحرص على تطبيق القانون من قبل المشرفين على تسيير المؤسسات والمنشآت، مازلنا نشاهد في العديد من المؤسسات العمومية اعوانا وموظفين في مكاتب الاستقبال والارشاد والتوجيه - ولن نتحدث عن من هم داخل مكاتبهم - يدخنون خلال اوقات العمل، واثناء تعاملهم مع المواطنين، وهو ما يعكس تسيبا واستخفافا بقانون منع التدخين وبصحة الآخرين. الاقتداء بالتجارب الناجحة وأمام أخطار التدخين الذي يعد من بين أكثر العوامل المتسببة في الوفاة,سنت عديد الدول وخاصة الغربية منها قوانين زجرية رادعة تهدف الى ضمان صحة الغير وحقه في مناخ وهواء نقي وسليم. فقد شرعت فرنسا مثلا منذ السنة والنصف في تطبيق قانون المنع النهائي للتدخين في جميع الاماكن العمومية وبدون استثناء، بهدف حماية غير المدخنين في الفضاءات العمومية، وممن لا سبيل لهم غير القانون الزجري والرادع للحفاظ عن صحتهم وحماية انفسهم من التدخين السلبي. وتم تطبيق هذا القانون على مرحلتين: ابتداء من شهر فيفري 2007 بالنسبة لمحطات الحافلات والقطارات والمتاحف والمكاتب الحكومية والمتاجر وابتداء من جانفي 2008 بالنسبة للمطاعم والمقاهي والفنادق ومتاجر التبغ وهي مدّة كافية لهذه المحلات كي تعدّ أماكن خاصة بالتدخين لحرفائها.وقد كان هذا التطبيق فعليا وحاسما حتى أنه اثار بعض التململ في صفوف أصحاب المقاهي وخاصة المختصة في الشيشة (وأغلبها على ملك عرب وبالتحديد مغاربيين). ورغم انعكاسات هذا الحظر على عائدات الحكومة من الضرائب إلا أن اعتبارات الصحة العمومية كانت أهم بكثير بالنسبة للحكومة الفرنسية. ويأتي هذا القرار انسجاما مع حركة عامة في أوروبا كانت انطلقت سنة 2004 مع منع تام للتدخين في الأماكن العامة بإيرلندا، تلاها اتخاذ قوانين صارمة في هذا الاتجاه في كل من إيطاليا والسويد وبريطانيا و إسبانيا... تكثيف المجهود ولكن ورغم هذه الاجراءات الزجرية المزمع تطبيقها في تونس قريبا، فانه لا بد من المزيد من البرامج التوعوية والتحسيسية للموظفين لدفعهم الى الامتناع عن التدخين بصفة تدريجية و تذكيرهم بالنصوص والمناشير الخاصة بالامتناع عن التدخين في اوقات العمل.. هذا الى جانب العمل على الرفع من عدد العيادات الخاصة بالمساعدة على الاقلاع عن التدخين والتي لم يتجاوز عددها ال18عيادة في كامل ولايات الجمهورية. كما يبقى دور المواطن نفسه هاما في الحد بل القضاء على ظاهرة التدخين في الاماكن العمومية , من خلال الوعي واحترام غيره اولا بالنسبة للمدخن والمطالبة بالحق في الهواء النقي وعدم التردد في تنبيه المدخن بتجاوزه لحدوده ومطالبته بعدم التعدي على حقوق الآخرين ثانيا.
* أوّل مناظرة من نوعها وزارة التّربية والتّكوين تفتح مناظرة لانتداب متفقّدين بيداغوجيين للمهني
رغم التطور الذي شهدته مناهج التكوين المهني وبرامجه ظلت ثغرة غياب الاطار المختص في التفقد البيداغوجي والمتابعة لمراكز التكوين المهني سائدة.
ولان التوجه اليوم يفترض كسب المراهنة من تفعيل وتجويد لمنظومة التكوين في شتى حلقاتها اقرت وزارة التربية والتكوين بعث سلك مختص في هذا المجال يشرف على متابعة مراكز التكوين.. في هذا السياق سيتم يوم 5 جويلية 2008 والايام الموالية اجراء مناظرة بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين بيداغوجيين للتكوين المهني في الاختصاصات التالية: هندسة مدنية هندسة كهربائية هندسة ميكانيكية اعلامية واتصالات هندسة الطاقة النسيج والاكساء الصناعات الغذائية الاقتصاد والتصرف فنون جميلة. وتفتح المناظرة امام المترشحين البالغين من العمر 45 سنة على الاكثر والذين تحصلوا على شهادة لا تقل مدة الدراسة بها عن خمس سنوات من التعليم العالي او على شهادة معادلة في الاختصاص المطلوب ولهم خمس سنوات اقدمية على الاقل في مجال التكوين المهني او في اختصاصات تقنية او تكنولوجية في التعليم او خمسة سنوات خبرة مهنية في القطاعات المعنية وذلك في تاريخ ختم الترشح المحدد ليوم 5 جوان 2008. كما تفتح المناظرة في وجه المترشحين الذين تحصلوا على شهادة الاستاذية او على شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب ولهم 7 سنوات اقدمية على الاقل في مجال التكوين المهني او في اختصاصات تقنية او تكنولوجية في التعليم او 7 سنوات خبرة مهنية في القطاعات المعنية في تاريخ ختم الترشحات. وتشتمل المناظرة على اختبار كتابي (ضارب 1) يهدف الى تقييم مدى تملك المترشح للمعلومات الاساسية في الاختصاص المطلوب وكذلك اختبار تطبيقي للناجحين في الاختبار الكتابي (ضارب 1) يتمثل في انجاز درس بحضور لجنة المناظرة يليه عرض حول خبرة المترشح ومناقشة مع اعضاء اللجنة. وللتسجيل في المناظرة يتم الاتصال بالادارة الجهوية للتربية والتكوين القريبة من مقر السكنى او باحدى مؤسسات التربية والتكوين او الدخول الى الشبكة التربوية على العنوان www.edunet.tn وذلك للاطلاع على المنشور الصادر في الغرض وسحب مطلب الترشح وارساله لوزارة التربية والتكوين في أجل اقصاه يوم الخميس 5 جوان 2008.
* جريدة الشروق: * وزير التربية والتكوين يكشف: 12 ألف حامل للباكالوريا و500 حامل للأستاذية مسجلين في مراكز التكوين المهني: 12 ألف حاملا للباكالوريا و500 حاملا لشهادة الاستاذية مسجلين في مراكز واختصاصات التكوين المهني. هذا ما أعلن عنه الدكتور الصادق القربي وزير التربية والتكوين خلال اشرافه على انطلاق الاستشارة الجهوية حول التشغيل في ولاية صفاقس. الوزير القربي أ‘لن امام الحاضرين أن سنة 2016 القادمو من المتوقع أن تكون نسبة التلاميذ فيها المسجلين في الباكالوريا المهنية لا تقل عن 20 بالمائة وهو واحد من أهم المؤشرات المستقبلية في المنظومة التربوية والتكوينية. وقال الدكتور الصادق القربي أن التكوين المهني هو الحل لتوفير اليد العاملة الماهرة. وبين الوزير بأنالديمقراطية الاجتماعية لا تقل أهمية عنالديمقراطية الاقتصادية والسياسية وان على الجميع الوعي بالرهانات المطروحة في مجال التشغيل في الوقت الذي سيعرف فيه عدد خريجي الجامعات وأصحاب الشهاداتالعليا ارتفاعا خلال السنوات القادمة. ودعا القربي الى العمل على غرس ثقافة الحفز على المبادرة منذ الصغر وترسيخ ذلك لدى الناشئة. وأكد الوزير أمام الحاضرين في ولاية صفاقس التي تعد من أهم الأقطاب الصناعية والحرفية في تونس انالاعداديات التقنية التي تم بعثها هي مسلك النجاح بالنسبة الى آلاف التلاميذ الذين ستكون امامهم فرصة للتألق والحصول على تكوين نظري وتطبيقي متميز والالتحاق باختصاصات ذات قدرة تشغيلية عالية وكبيرة.
* الكاباس: كل التفاصيل عنالمراكز المفتوحة في كل الاختصاصات 1146 أستاذا جديدا ستتولى وزارة التربية والتكوين انتدابهم عن طريق المناظرة الجديدة "الكاباس" التي ستجري يوم 11 جويلية القادم وستتيح هذه المناظرة انتداب 164 مدرسا في العربية و155 في الفرنسية و14 في الفلسفة و45 في التربية الاسلامية و86 في الجغرافيا و45 في التربية البدنية. وفي مادة الرياضيات سيتم انتداب 113 و112 في العلوم الفيزيائية و181 في التربية التقنية و51 في العلوم الطبيعية و25 في اختصاص الآلية و25 مدريا ايضا في اختصاص الكهرباء و21 في اختصاص التربية التشكيلية و41 تربية موسيقية و12 في الاقتصاد و15 في التصرف و15 في الألمانية و16 في الايطالية و10 في اللغة الاسبانية أهم مناظرات الانتداب في قطاع الوظيفو العمومية وينتظر مشاركة الآلاف من حاملي شهادة الاستاذية فيها. ولا يزال قطاع التربية والتعليم والتكوين يستقطب لحاملي الشهائد العليا منذ سنوات عديدة. ويذكر انالعمل في سلك التدريس بمختلف أصنافه سيكون مستقبلا عن طريق التكوين دون سواها بعد نجاح المترشح في مناظرة للدخول. وكانت وزارة الاشراف قد نظمت خلال المدة الماضية مناظرة للدخول الى معاهد مهن التربية والتكوين بالنسبة الى معلمي التعليم الاساسي. ويخضع الملتحقون والدارسون بمعاهد مهن التربية والتكوين الى تكوين نظري وتطبيقي معمق قبل التخرج.
* جريدة الصريح: * تأجيل: تأجل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده صبيحة أمس بين المنظمة النقابية واتحاد الاعراف الى يوم السبت المقبل بسبب التزامات عدد من اعضاء اتحاد الصناعة.
* بين نقابة الثانوي ووزارة التربية: توافق مبدئي حول مسائل مطلبية ووعود بالاستجابة لها ما انفك عدد المسائل المطلبية التي تطرحها النقابة العامة للتعليم الثانوي خلال الفترة الماضية والراهنة حتى جاء لقاء كاتبها العام السيد الشاذلي القاري مؤخرا مع السيد الصادق القربي وزير التربية والتكوين ... وأفادت أنباء هذا اللقاء أن ارتياحا ساد مختلف الاطراف على اثرها ولاسيما الطرف النقابي.فهذا بمثابة خطوة ايجابية في اتجاه حوار متجدد تمالاعلان عنه في الفترة الأخيرة ... ويبقى التجاوب الذي أبدته الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع مع جملة المطالب المطروحة، محل تساؤلات حول مدى توصله الى نتائج وحلول لمختلف المسائل المطروحة وخصوصا انالاتفاق حول بعض الأمور يبقى يحتاج الى تفعيل وتطبيق في الواقع وعدم حصره في ورقات أو مضمون طاولة التفاوض وذلك حتى لا تعود العلاقة بين الطرفين الى انسداد متجدد لأفق الحوار مثلما حصل سابقا. مطالب ووعود:من أهم المسائل التي استأثرت باهتمام لقاء الوزير بالكاتب العام لنقابة الثانوي والوفد المرافق له موضوع القانون الاساسي لهذا القطاع الذي عبر الوزير بشأ،ه عن المساعي الجارية للاسراع في انجازه وانتهاء المشرفين على اعداده في أقرب الآجال، كما وعد الوزير فيما يتعلق بالمسألة الخاصة بالاستاذ النقابي فرج الشباحي بارجاعه الى المعهد الذي كان يباشر فيه عمله سابقا وذلك انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة مع وجوب مباشرته لعمله بالمعهد الذي وجه اليه في ما تبقى من السنة الدراسية الحالية... وفيما يتعلق بطلب تمتيع بعض اصناف الاساتذة بمكافآت في اطار الاشراف على المواد التطبيقية لامتحان الباكالوريا، فقد عبرت وزارة التربية والتكوين عناستعدادها لقبول مبدأ تمتيع اساتذة الموسيقى والاعلامية والكهرباء والميكانيك بهذه المنح، ولتنفيذ هذا الطلب الذي أضحى وعدا بانجازه حث الوزير على دراسة هذا الشأن وخصوصا من جوانبه المالية قبل ذلك. وأما فيما يخص دعوة النقابة العامة للتعليم الثانوي الى ضرورة تشريكها في وضع التصورات والنصوص المتعلقة بالبرامج التربوية فقد اشارت مصادر معنية بهذا الشأن الى أن وزير التربية والتكوين أظهر استعدادا للتعاون مع النقابة في الشأن ذاته وذلك بقبول مقترحاتها ثم النظر فيها قبل الاستجابة لأي اقتراح. وفيما يتعلق بالاساتذة الثلاثة المطرودين عن العمل الذين كانوا يعملون في اطار تعاقدي فقد شددت الوزارة مجددا على ضرورة تطبيق الأمر الذي صدر عنها مؤخرا والذي لم يعد يشجع على التعاقد مع أي كان من الأساتذة وبالتالي ضرورة اعتماد مناظرة "الكاباس" كمدخل للمهنة يمكن ان يلتحق وفقه كل الراغبين في التدريس بالعمل كأساتذة.
