كشفت مصادر مسؤولة من وزارة التجارة أن تعليمة وجهت إلى مختلف المصالح تلزمها بحجز زيت مائدة مهربة من تونس في الأسواق، بعد أن بينت التحاليل المخبرية احتواءها على شوائب أهمها الرصاص والحديد والنحاس. يأتي تحرك مصالح المراقبة وقمع الغش، على إثر ما نشرته ''الخبر'' في وقت سابق بخصوص ترويج زيت مهربة من تونس ممزوجة بالمازوت. وكان المهربون أغرقوا أسواق المدن الحدودية بهذه المادة بأسعار تصل إلى نصف التسعيرة الخاصة بزيت المائدة المنتج محليا. وقالت مصادر مسؤولة من الوزارة إن ''تقريرا مفصلا بلغ مصالحنا بخصوص ترويج زيت المائدة التونسي المهرب على الرغم من احتوائه على شوائب خطيرة''. وبينت تحاليل عينة من الزيوت المحجوزة في الأسواق بأن الزيت يحتوي على نسبة معتبرة من الحديد والرصاص والنحاس، بما يشكل خطورة على صحة المستهلكين. وراسلت وزارة التجارة مختلف المديريات الجهوية تعلمها فيها بتعزيز المراقبة في المحلات والأسواق، لحجز هذه المادة، مع إطلاق حملات توعية وتحذير المواطنين من استهلاكها. وتبين بأن الزيت المهرب لم يقتصر بيعه على أسواق تبسّة والطارف وسوق أهراس، بل امتد إلى مدن أخرى. وتشكل خطورة على صحة المواطنين. وأوضحت مديرة التجارة لولاية الطارف بأن مصالحها تمكنت مؤخرا من حجز 60 لترا من هذه الزيت ، وبعد اقتطاع عينة منه لإجراء التحاليل المخبرية، تبين بأنه غير مطابق للمواصفات، حيث كانت نسبة الرصاص فيه عالية جدا. وأضافت المتحدثة في اتصال هاتفي معها، بأن الكميات المحجوزة عثر عليها أعوان المراقبة وقمع الغش في محلات الأكل الخفيف والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية العامة. ونفت المتحدثة أن يكون الزيت التونسي المتداول في الأسواق الجزائرية منتجا أصلا بما لا يتوافق مع المعايير الدولية. وأكدت في سياق حديثها بأن مصدر هذا الزيت هو التهريب، حيث ''يحفظ في دلاء حديدية وفي خزان المازوت للسيارات، بما يجعله غير نظيف وممزوجا بالحديد والرصاص والنحاس''. واعتبرت ''الزيت المهرب مجهول المصدر. ولهذا لا يمكن التأكيد إن كان إنتاجه في المصانع التونسية يتم بطريقة مخالفة للمعايير''. وكشفت مصادر أمنية أنه يتم يوميا حجز كميات معتبرة من زيت المائدة التونسي المهرب، عبر الشريط الحدودي، وأن المهربين تواطأوا مع أصحاب المطاعم لتزويدهم بهذه المادة لطهي البطاطا خصوصا، وهو ما أثبتته التحريات الأولية في الملف.
