جنيف-اف ب-الفجرنيوز: تعرض القانون الفرنسي القاضي بحظر الزي الديني بما فيه الحجاب الاسلامي في المدارس واكتظاظ السجون الى انتقادات كثيرة الاربعاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في اطار استعراضه المنتظم للوضع في فرنسا. واعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في تقريرها امام المجلس ان المقرر الخاص للامم المتحدة حول حرية المعتقد انتقد القانون الفرنسي معتبرا انه ادى الى "اثارة العداوة ضد الحجاب الاسلامي وعدم التسامح الديني بحق النساء اللواتي يرتدينه خارج المدرسة والجامعة او اماكن العمل". واعرب سفير فرنسا لحقوق الانسان فرانسوا زميراي عن "دهشته من التاثير الرمزي" للقانون الذي يحظر "الاشارات الدينية الظاهرة" في المدرسة. وقال ان ذلك القانون الذي دخل حير التطبيق عام 2004 "ساهم في الواقع في تهدئة" التوتر الناجم عن الجدل حول الحجاب الاسلامي في المدرسة. وصرح الدبلوماسي للصحافيين "ادركت ان نظرية العلمانية الفرنسية ليست مفهومة وفي حاجة الى تفسير متواصل". اما فيما يتعلق بظروف السجون فقال زميراي ان التقرير الذي رفعته فرنسا الى المجلس عبارة عن "وثيقة نادرة في وضوحها" وتنتقد السجون الفرنسية المكتظة والمتقادمة. واعلن ان باريس تنوي البدء ببرنامج بناء واسع للسجون وتحسين ظروف الاعتقال مؤكدا انه سيتم فتح سجن كل شهر خلال 2009. وقال زميراي "في مجال حقوق الانسان، لدى فرنسا رسالة تحملها لكن ليس لديها دروس تقدمها"، مشددا على اهمية الاجراء الجديد الذي يقوم به المجلس وهو المتابعة المنتظمة التي تخضع لها فرنسا لاول مرة. وقال ان النقاش في المجلس يسمح "لنا بان نتفهم بعضنا افضل بالنظر الى انفسنا عبر منظار الاخرين" و"الرهان هو رفع تقرير افضل بعد اربع سنوات" خلال متابعة المجلس المقبلة للوضع في فرنسا. من جهة اخرى، اعلنت بعثة الاممالمتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوك) اليوم انها فتحت تحقيقات جديدة حول اتهامات بحق بعض جنودها في شمال كيفو بارتكاب "انتهاكات جنسية". واعلن الناطق باسم البعثة كمال سايكي في مؤتمر صحافي في كينشاسا انها "تعرب عن قلق كبير" من تلك الاتهمات "الصادرة مؤخرا". واضاف ان "تلك الاتهامات موضع تحقيقات معمقة يجريها مكتب اجهزة المراقبة الداخلية في الاممالمتحدة". وافادت مصادر دولية ومحلية ان تلك التحقيقات تستهدف بالخصوص شبكة دعارة اطفال مفترضة في ماسيسي، البلدة التي تبعد نحو ستين كلم شمال غرب غوما عاصمة شمال كيفو.