وصول مصور الجزيرة سامي الحاج المعتقل منذ ستة اعوام في قاعدة غوانتاناموالامريكية في كوبا، يفتح الحديث عن جدوي الحرب علي الارهاب في عامها السابع، فسامي الحاج (39 عاما) تم اطلاق سراحه بموجب صفقة تحرمه من ممارسة مهامه الصحافية طوال الحياة ويظل حبيسا في بلده لن يغادرها الي بلد آخر كما اشارت تصريحات نسبت لمنظمة (مراسلين بلا حدود). وكانت الحكومة السودانية قد طالبت باطلاق سراح المواطن السوداني وآخرين محتجزين بدون محاكمة في المعتقل الذي صار يرمز للقسوة الامريكية والظلم، وذلك ضمن حزمة من المطالب مقابل التعاون في ملف دار فور.وكانت منظمات حقوق انسان، ومنظمات تدافع عن الصحافيين في العالم قد ادانت اعتقاله واخرين بدون محاكمة حيث نقل عن روبير مينارد السكرتير العام لمنظمة (مراسلين بلا حدود) قوله ان سامي الحاج كان يجب ان لا يظل معتقلا لمدة طويلة ولم تقدم الولاياتالمتحدة اية ادلة علي انخراطه في نشاطات اجرامية. وقالت مصادر صحافية ان حالة سامي الحاج هي واحدة من الحالات التي قامت فيها الولاياتالمتحدة باعتقال صحافيين كانوا يغطون مناطق الحرب، فقبل اسبوعين قام الجيش الامريكي باطلاق سراح بلال حسين العامل لصالح وكالة انباء اسوشييتد برس بعد اعتقاله في الرمادي، العراق عام 2006. وعندما اختطف الان جونستون، مراسل بي بي سي في غزة طالب الحاج باطلاق سراحه، وبالمقابل اتصل جونستون بالسلطات الامريكية وطالب باطلاق سراح الحاج. واشارت مصادر صحافية الي ان الاعلام الغربي كان بطيئا في الرد ودعم قضية سامي الحاج مثلما اخذ علي عاتقه الدفاع عن سجناء رأي وصحافيين معتقلين في دول تعتبر شمولية. وكان الحاج قد اضرب عن الطعام وخشيت عائلته علي حياته ولكن اطلاق سراحه لن يحل ازمة الاعتقال في المعسكر الرهيب الذي تربطه الادارة الامريكية بالحرب علي الارهاب وهي الحرب التي سمحت بانشاء معتقلات سرية في شرق اوروبا وترحيل المعتقلين لدول تمارس التعذيب. وكانت صحيفة الغارديان قد كشفت ان المخابرات الداخلية البريطانية ام اي فايف قد غضت الطرف عن حالات تعذيب مواطنين بريطانيين في سجون باكستانية. وفي افتتاحيتها ملاحظات من الحرب علي الارهاب قالت صحيفة نيويورك تايمز ان الرئيس جورج بوش رفض ولاكثر من عام الاستجابة لطلب مشروع من الديمقراطيين الذين يشكلون الغالبية في الكونغرس للحصول علي وثائق قانونية استخدمت لتبرير الانتهاكات والاهانات والتعذيب للمعتقلين، وفي هذا الاسبوع وافقت وزارة العدل ان تقدم بعض الوثائق لاعضاء الكونغرس. وقالت انه ليس واضحا فيما اذا كان الرئيس سيحجب عددا من الوثائق ويتجاهل ميثاق جنيف حول معاملة اسري الحرب. وموافقة الادارة علي تقديم الوثائق للجنة الامن والاستخبارات في الكونغرس فقط، وتقوم بحجبها عن اللجنة القانونية في الكونغرس. واتهمت الصحيفة بوش بانه لا يزال يستخدم مزاعم كاذبة تمترس بالسرية كي يحتفظ بوثائق التعذيب وعدم تقديمها لمن يستحقها ويستحق معرفة ما فيها وهو الرأي العام. وقالت ان الاخبار من جبهة الحرب علي الارهاب، مشيرة لتقرير نشر في الصحيفة ذاتها يتحدث عن مزاعم وزارة العدل ان عملاء الاستخبارات يمكن لهم قانونيا استخدام وسائل في التحقيق ممنوعة بموجب القانون الامريكي والدولي. وعندما وضع الكونغرس عام 2006 قيودا علي التحقيق العسكري ووسائله قام بوش باصدار اوامر سرية استثنت الاستخبارات الامريكية سي اي ايه من هذه القيود وسمح باستخدام وسائل بعضها يصل للتعذيب. وكانت وزارة العدل الامريكية قد ارسلت رسالة للكونغرس في اذار (مارس) الماضي ناقشت فيها ان الادارة يمكن ان لا تتبع ميثاق جنيف الذي يمنع المعاملة السئية والمهينة للكرامة. وقالت انه من المباح اهانة وانتهاك السجناء اذا ادي الي الكشف عن تفاصيل مؤامرة ارهابية. وقالت الصحيفة ان بوش لا يزال يدير نظاما خارجا عن القانون في محاكم غوانتانامو العسكرية خاصة بعد قرار المحكمة العليا ان بوش ليس فوق القانون. وقالت ان محاكم غوانتانامو لا تهدف للوصول للعدل ولكن احتجاز اي شخص مدي الحياة بدون حق في الاستئناف ممن يري بوش انه عدو مقاتل غير شرعي . واشارت الي ان ممثل الادعاء السابق في غوانتانامو الكولونيل موريس ديفيس قد قدم شهادة قال فيها ان محاكم الجيش الامريكي العسكرية للمعتقلين ليست قانونية وانما سياسية وافسدتها السياسة وتدخلات غير قانونية من البنتاغون. وقال الكولونيل في الطيران الامريكي ديفيز انه تعرض لضغوط من اجل الاسراع في تقديم حالات للمحاكم العسكرية وذلك من اجل اعطاء الرئيس الامريكي الفرصة كي يزعم حدوث تقدم عشية الانتخابات ان نظام المحاكمات ناجح في القاعدة. وكان ديفيز يقدم شهادته اثناء محاكمة سليم احمد حمدان، السائق السابق لبن لادن. وقدم ديفيز شهادة انتقاد داخلية عن كيفية ممارسة السياسيين التأثير علي النظام الذي اقيم لمحاكمة المعتقلين. وقال ديفيز ان كبار المسؤولين في البنتاغون بمن فيهم نائب وزير الدفاع غوردون انكلاند قالوا له ان تقديم متهمين خاصة من كبار المعتقلين قد يكون له قيمة استراتيجية سياسية قبل الانتخابات الامريكية. وقال ديفيز انه كان يرغب في استكمال القضايا قانونيا مشيرا الي ان المستشار القانوني للبنتاغون قد انتقد فكرة امكانية العفو عن بعض المعتقلين بعد محاكمتهم مما يعطي النظام شرعية قانونية، قائلا لا يمكن ان يكون هناك عفو مضيفا نحن نعتقل هؤلاء منذ سنوات فكيف نفسر العفو عنهم؟ يجب ان تكون هناك ادانات . وقال ديفيز ان السياسيين اجبروه عندما كان مدعيا قضائيا للضغط ومحاكمة معتقل استرالي فيما قال احد محامي حمدان المدنيين انه بعد سماعه شهادة ديفيز فانه بدأ يشك في حيادية وعدالة المحاكمات في القاعدة، فيما قال آخر ان شهادته عرت النظام القانوني وانه منذ البداية كان عرضة لاغراض السياسيين ولم يقصد منه العدالة. وقالت ان علي الرئيس القادم والكونغرس الجديد القيام بالكشف عن الطريقة التي قام بها بوش بلي القانون والتحايل عليه وتصحيح الوضع.
