لا يكِلّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر، وكأنه بذلك يعكِس حال الفلسطينيين المشتّتين في بقاع الدنيا، وهو والأمر كذلك، يجوبُ عواصم العالم حامِلا طلبا أساسيا واحدا، مفاده إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حُلم الدولة المستقلة، وهي قضية حملها قبله الزعيم الراحل ياسر عرفات وعشرات آلاف قضوا خلال العقود الماضية على درب قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، دولة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، تطبيقا للحل القائم على مبدإ دولتيْن لشعبيْن على أرض فلسطين التاريخية. وبعد 17 عاما على توقيع اتفاق اوسلو، الذي كان عباس مهندسه، تخلّلها أكثر من مواجهة مسلحة ومواجهات على أرض الضفة الغربية وقطَاع غزة وجولات مفاوضات استمرّت سنوات، فإن النتائج لا زالت تؤشِّر نحو انسداد الأفق.
وبالرغم من إقرار عباس ومساعديه في القيادة الفلسطينية بصعوبة الأوضاع وعدم وضوح الرؤيا، لاسيما بعد تخلّي إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما عن إقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان مقابل استئناف المفاوضات، فإن الرئيس الفلسطيني لا زال يرى أن الحل ليس مستحيلا.
وفي حين تصدّ حكومة نتانياهو مطالب عباس بوقف الاستيطان، فإنه يصِرّ على عدم الذهاب إلى مفاوضات، دون ذلك وبمرجعية واضحة، لكنه وفي ذات الوقت، يلوح بوجود بدائل، لاسيما التوجّه للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للحصول على اعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67. اختراقات ولكن.. بيْد أن بعض الاختراقات بدأت تفتك بجدار الإخفاقات هذه، وها هي دولة بحجم البرازيل تُعلن اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدسالشرقية، ولتتعبها أيضا جارتها الأرجنتين، ثم إعلان الأورغواي أنها ستحذو حِذوهما قريبا العام المقبل.
وفي حين يقول خبراء في القانون الدولي إن مثل هذا الاعتراف يحمِل دلالات سياسية كبيرة، فإنه لا يحمل تغييرا مهِمّا إزاء ما يتعلّق بالقانون الدولي في مسألة إقامة الدولة على أرض الواقع.
وفي حديث إلى swissinfo.ch، يقول ياسر العموري، أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت "الاعترافات الأخيرة لها دلالات سياسية كبيرة لا يمكن إنكارها، كونها تأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية".
ويضيف العموري: "لكن الاعتراف لا يمكن إنجازه إلا من خلال تحقيق أركانه الأربعة، الشعب والأرض والنظام السياسي والسيادة، وإذا ما اكتملت هذه العناصر الأربعة، عندها سنكون أمام دولة".
وفي المقابل، يقول مستشار عباس، الدبلوماسي مجدي الخالدي "من المهِمّ أن البرازيل والأرجنتين اعترفتا بحدود الدولة الفلسطينية ضِمن حدود عام 1967، وهذا نتاج للجهود الدؤوبة التي يقوم بها الرئيس أبو مازن منذ أكثر من عام، والتي جاء في سياقها الزيارات لأمريكا اللاتينية ودول عديدة في أوروبا". وأضاف: "الهدف من اتصالات الرئيس وزياراته، وضْع قادة هذه الدول بصورة الوضع القانوني والسياسي للقضية الفلسطينية، والمُهم وجود إجماع من قِبل الجميع، بأن حلّ الدولتيْن هو الحلّ الأمثل، والدولة الإسرائيلية قائمة، ولكن ليس لديها حدود، والدولة الفلسطينية يجب أن تقوم، وهي يجب أن تكون على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية". الهدف لكن تبقى الولاياتالمتحدة هي الهدف الأساسي، الذي تنشده القيادة الفلسطينية، حين تتحدّث عن بدائل غيْر خِيار المفاوضات، إذ فضل عباس إجراء المزيد من المشاورات مع الإدارة الأمريكية، قبل اتِّخاذ الخطوة التالية.
وقد آثر عباس إيفاد صائب عريقات، مبعوثه الخاص، وهو أيضا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، للتباحث مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، في حين يُنتظَر وصول المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج ميتشل إلى رام الله يوم الاثنين 13 ديسمبر، للتباحث مع عباس.
ويقول أحد مساعدي عباس الكبار "صحيح أن هناك خيْبة أمل كبيرة من عدم قدرة الإدارة الأمريكية على الضغط على حكومة نتانياهو في موضوع الاستيطان، لكن اعتراف البرازيل والأرجنتين أزعج واشنطن وتل أبيب كثيرا".
وقد رفض هذا المسؤول الخوْض في سيناريوهات المرحلة الجديدة من العملية السياسية، لكنه أكد في ذات الوقت، أن ذلك سيتِم بعد الاستماع لِما ستقوله الإدارة الأمريكية للقيادة الفلسطينية في واشنطن مع عريقات وفي رام الله مع عباس وجْها لوجه.
من الواضح أن القيادة الفلسطينية متمسِّكة بمواقفها إزاء عملية السلام، وكذلك تحقيق بعض التقدم الدولي في قضية الاعتراف بالدولة، وأنها سجلت نقاطا في المناورات مع الإدارة الأمريكية، لكنها تعود إليها ويبقى الاحتلال على حاله. هشام عبد الله - رام الله- swissinfo.ch
