قد تصل عقوبتها إلي السجن المؤبد القاهرة في 9 نوفمبر 2010 تابعت المنظمات الموقعة علي هذا البيان ببالغ الاهتمام , جلسة المحاكمة التي أقامتها المحكمة الجنائية الكبرى بالبحرين يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2010 في ظل إجراءات أمنية مشددة , ل27 ناشط سياسي وحقوقي شيعي قدمتهم النيابة للمحكمة قبيل الانتخابات البحرينية بتهم تم تلفيقها من قبل أجهزة الأمن البحرينية علي خلفية أنشطتهم السلمية الداعمة لحقوق المواطنين الشيعة والناقدة لسياسات الحكومة البحرينية , وهي “العمل علي قلب نظام الحكم , إنشاء منظمة إرهابية تسعي لخلق الكراهية في المجتمع” , وتمت جلسة محاكمتهم في ظل تواجد حقوقي وإعلامي كبير , إلا أن أجهزة الأمن قد حاصرت المحكمة ومنعت العديد من النشطاء والصحفيين من الدخول للقاعة لحضور الجلسة , وبعد الاستماع لأقوال المتهمين والدفاع قررت المحكمة إسقاط تهمة محاولة قلب نظام الحكم عن النشطاء ولكنها أبقت علي تهمة تكوين منظمة إرهابية تسعي لخلق الكراهية وهي تهمة خطيرة قد تصل العقوبات فيها إلي السجن المؤبد وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 11 نوفمبر 2010. والمنظمات الموقعة علي هذا البيان في الوقت الذي تعرب فيه عن تضامنها الكامل مع النشطاء وتشكك في صحة الاتهامات الموجهة لهم , فهي تؤكد استيائها الشديد من رفض المحكمة لطلب الدفاع الخاص بالإفراج عن النشطاء بأي ضمانات تراها مناسبة , فضلاً عن عدم تعاملها مع ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة بالشكل الذي يتناسب مع خطورة الواقعة. وقالت المنظمات “أنه من الأفضل للحكومة البحرينية أن تتخذ الحوار السلمي كوسيلة لحل خلافاتها مع معارضيها , بدلاً من استخدام طريق الاعتداءات الأمنية وتلفيق التهم الجنائية الخطيرة لهم, لا سيما وأن النشطاء لم يرتكبوا أي جرم غير التعبير السلمي عن أرائهم المناهضة لسياسات الحكومة في التعامل مع حقوق الإنسان وخاصة حقوق المواطنين الشيعة الذين يتعرضون لتمييز سلبي شديد قائم علي أساس طائفي , وهو مالا يستحق أن يعاقب عليه النشطاء بالمحاكمة والتعذيب والتهديد بالسجن المؤبد” وأكدت المنظمات علي أن تلك الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة البحرينية علي النشطاء منذ أغسطس الماضي , تعد هي الأكبر ضد حرية التعبير منذ تولي الملك الحالي للسلطة في دولة البحرين , والممارسات التي قامت بها الحكومة خلالها من حظر النشر وحجب للمواقع الإلكترونية التي نشرت أخبار عن تحقيقات النيابة وعن وقائع تعذيب المعتقلين تشكل انتهاكات كبيرة للحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وتداول المعلومات وهو ما يعد خرقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتطالب المنظمات الموقعة علي هذا البيان المحكمة الجنائية الكبرى أن تنقذ دولة البحرين من تلك الحملة القمعية المنظمة التي شنتها أجهزة الأمن البحرينية علي النشطاء الشيعة والتي تهدد ألحريات العامة بالبلاد وأمنها واستقرارها , وهذا ما يتطلب من المحكمة أن تسقط كافة التهم الملفقة ضدهم, وأن تحقق في وقائع تعذيبهم وتحاسب المسئولين عن تلك الجريمة , كما تدعو المنظمات كافة النشطاء والجهات الداعمة لحرية التعبير داخل البحرين وخارجها لحضور الجلسة ومتابعتها , وفضح أي خروج عن القانون وشروط المحاكمة العادلة. المنظمات الموقعة : 1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2- مركز البحرين لحقوق الإنسان 3- اللجنة العربية لحقوق الإنسان 4- جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان 5- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 6- لجنة العريضة النسائية 7- التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب 8- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية 9- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان 10- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي 11- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 12- منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان 13- المنتدى الثقافي العربي الأوربي 14- جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب 15- المرصد السوري لحقوق الإنسان 16- جمعية الصداقة العربية الأوربية 17- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة 18- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية 19- جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية 20- المرکز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 21- اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب 22- شبکة برنامج حقوق الإنسان العربي 23- مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والصحافية في الشرق الأوسط (سكايز) 24- المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية 25- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية 26- المركز السوري للإعلام و حرية التعبير 27- منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان 28- المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 29- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 30- مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان – اليمن 31- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا 32- مؤسسة حرية الفكر والتعبير 33- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 34- مركز هشام مبارك للقانون 35- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان 36- صحفيون بلا حقوق 37- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف 38- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 39- الجمعية المصرية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان 40- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 41- مؤسسة بكرة للدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان 42- المرصد المصري للعدالة والقانون 43- مركز حابي للحقوق البيئية 44- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 45- المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة 46- مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF 47- مؤسسة المرأة الجديدة 48- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 49- مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز 50- المركز الوطني لحقوق الإنسان
