عمان شاكر الجوهري الفجرنيوز: تواصل القيادة الحالية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ضغوطها على زكي بني ارشيد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن الجماعة للحيلولة دون نجاحه بالوصول إلى موقع المراقب العام للجماعة خلفا لسالم الفلاحات المراقب العام الحالي. في هذا السياق قرر المكتب التنفيذي للجماعة تأجيل دعوة مجلس الشورى الجديد للإنعقاد، إلى حين صدور قرار قطعي عن المحكمة الداخلية للجماعة بتجميد عضوية بني ارشيد بشكل قطعي في مجلس الشورى الجديد قبل انعقاده، ما يمهد لاتخاذ قرار آخر بفصله من عضوية الجماعة. وكان مقررا عقد أول جلسات مجلس الشورى الجديد يوم الجمعة المقبل، غير أن المكتب التنفيذي للجماعة قرر تأجيل انعقاده دون تحديد موعد بديل. ويفترض في أول اجتماعات مجلس الشورى انتخاب رئيس للمجلس، ومراقب عام جديد، ومكتب تنفيذي جديد من تسعة اعضاء. ويهدف قرار التأجيل إلى اعطاء فرصة للضغوط المبذولة على المحكمة الداخلية لاتخاذ قرار بتأييد قرار تجميد عضوية بني ارشيد أولا في مجلس الشورى، للحيلولة دون ترشحه لموقع المراقب العام الجديد، أو لعضوية المكتب التنفيذي للجماعة. وتبدي المصادر أن أزمة القيادة، وقلة الكوادر المؤهلة ثقافيا وكارزميا لتولي الموقع الأول في الجماعة، قد يدفع لانتخاب بني ارشيد لموقع المراقب العام، وهو ما حصل حين تم الدفع به لموقع الأمين العام لحزب الجبهة..خاصة وأنه أثبت قدرات قيادية نادرة في موقعه الحزبي، استقطبت تأييد الغالبية الساحقة من قواعد الحركة الإسلامية. ويتوقع أن تتخذ المحكمة الداخلية قرارها النهائي أواخر الأسبوع الحالي، غير أن المكتب التنفيذي بأغلبيته المشكلة من تياري الوسط والحمائم، والذي يدفع باتجاه تغليظ العقوبة على بني ارشيد، وتسريع اتخاذها، يريد أن يتحسب لأية مفاجأة قد يمثلها قرار المحكمة، وكسب بعض الوقت للتفكير في الذي عليه أن يفعله لضمان الحيلولة دون مجيئ بني ارشيد لموقع المراقب العام. وعلى ذلك، فإن مخطط المراقب العام الحالي، والمكتب التنفيذي يقضي بانعقاد مجلس الشورى بعد أن يتم تجميد عضوية بني الرشيد فيه، وفصله من عضوية الجماعة بقرار يتخذه المراقب العام الحالي والمكتب التنفيذي، بما يحول دون توليه أي موقع قيادي في الجماعة. وفي حالة نجاح مخطط الفلاحات والمكتب التنفيذي الحالي، فإن الأغلبية الصقورية في مجلس الشورى الجديد لا تستطيع التدخل لصالح بني ارشيد، لأنها ستبدأ ممارسة صلاحياتها بعد أن يسبق سيف الفلاحات العذل..خاصة إذا اتخذ المكتب التنفيذي الحالي للجماعة قرارا تم تنفيذه فعلا بإجراء انتخابات للمرة الثالثة في منطقة جبل الحسين لانتخاب عضو بديل لبني ارشيد في مجلس الشورى. غير أن هذا التباطؤ من جهة، والتعجل من جهة أخرى يقول انصار بني رشيد أنه لا يبطل حق مجلس الشورى الجديد، فور انعقاده، في ابطال نتائج الإنتخابات الفرعية في جبل الحسين إن أجريت للمرة الثالثة، حيث أن ذلك يترتب حكما على قرار ابطال قرار تجميد عضوية بني ارشيد في مجلس الشورى. ويظل السؤال الأهم من الناحية القانونية هو: هل يمكن لمجلس الشورى أن يعقد جلسته الأولى دون انتخاب مراقب عام جديد قبل أن يدخل في مناقشة بقية بنود جدول الأعمال، ما يمكن أن يستجد على هذا الجدول..؟ وكانت المحكمة الداخلية للجماعة اصدرت قرارا بتجميد عضوية كل من بني ارشيد والدكتور محمد أبو فارس في مجلس شورى الجماعة على خلفية امتناعهما عن المشاركة في الحملة الإنتخابية لمرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في العشرين من تشرين ثاني/نوفمبر الماضي. وكان المكتب التنفيذي للجماعة قرر إعادة الإنتخابات في منطقة جبل الحسين بعمان التي فارز بني ارشيد عنها لعضوية مجلس الشورى، غير أنه فاز بالموقع مرة ثانية، مكررا هزيمته لأحد أبرز ممثلي تيار الحمائم (الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني). في المقابل قررت المحكمة الداخلية رد الدعوى المقدمة ضد عبد المجيد الذنيبات المراقب العام السابق للجماعة، وقد رفعت هذه الدعوى على خلفية امتناعه عن تنفيذ قرار للمكتب التنفيذي يلزمه بالإستقالة من عضوية مجلس الأعيان. يشار إلى أن المحاكم التنظيمية للحركة الاسلامية تأخذ في العادة وقتا طويلا حتى تصدر قراراتها النهائية ربما تأخذ عدة سنوات، إلا أنه لوحظ في هذه المرة سرعة في اتخاذ القرار بحق بني ارشيد.
على صعيد متصل كشفت مصادر في مجلس الشورى الجديد عن أن حوارا داخليا يجري بين اعضاء المجلس الجديد في الوقت الحالي من أجل الوصول إلى تفاهم بين تياري المتشددين والمعتدلين على تشكيلة قيادة الجماعة للمرحلة المقبلة. وأبدت المصادر أن هناك حرصا داخل المجلس الجديد على الوصول إلى تفاهم حول جميع القضايا المختلف عليها قبل اجتماع مجلس الشورى الجديد. وأضاف المصادر أن التفاهم سيكون على موقع المراقب العام وتشكيلة المكتب التنفيذي، اضافة الى مسألة القرار حول قضية استمرار نواب الحركة الاسلامية في مجلس النواب، وعضوية المراقب العام السابق عبدالمجيد ذنيبات في مجلس الأعيان، وقضية العقوبة المتخذة بحق بني ارشيد وأبوفارس. اوساط الحركة الإسلامية الأردنية تناقش قضية بني ارشيد الآن عبر طرح سؤالين: الأول: كيف لقادة الحركة الإسلامية أن يعملوا على الإلتفاف على النظام الداخلي لجماعة الإخوان المسلمين، عبر تأخير تولي مجلس الشورى المنتخب لصلاحياته، مستخدمين ذات الوسائل والأساليب الحكومية في الإلتفاف حول الدستور والقانون..؟ الثاني: كيف يمكن لقيادة الجماعة المستقيلة أن تدير ظهرها لقواعد الحركة الإسلامية على هذا النحو، الذي يتهدد وحدة الجماعة..؟
