عمان شاكرالجوهري-الفجرنيوز:تسود حالة من الترقب الحذر التوقعات المتصلة بنتائج انتخابات مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ذات الإنعكاسات المباشرة على علاقة الجماعة، وحزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عنها بالحكومة الأردنية، فيما تم تسريب تقرير تقلب المعلومات الواردة فيه المشهد رأسا على عقب، مؤكدة أن جناح الحمائم هو الذي فاز في الإنتخابات، وليس الصقور، وتنسب لمحمد مهدي عاكف المرشد العام للتنظيم الدولي للجماعة الإنحياز إلى جانب أحد اقطاب جناح الحمائم، فيما يؤكد زكي بني ارشيد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي أن الوضع الناتج عن انتخابات مجلس الشورى مريح. ويتزامن كل ذلك مع تسجيل صحيفة "السبيل" قضية أما محكمة العدل العليا ضد الحكومة الأردنية لامتناعها عن الموافقة على تحويلها من صحيفة اسبوعية إلى يومية. المعلومات المعروفة تؤكد أن جناح الصقور هو الذي فاز بأغلبية مجلس الشورى، وإن كان التوافق على شخص المراقب العام في حال حدث قد يصب لصالح سالم الفلاحات، المراقب العام الحالي، وذلك لثلاثة اسباب هي: الأول: عدم امتلاك المنافس المفترض (الدكتور همام سعيد) كاريزما مناسبة، مع أنه سبق له شغل نائب المراقب العام. الثاني: الرغبة في عدم تفجير العلاقة بين الجماعة والحكومة. الثالث: أن اختيار شخص حمائمي مراقبا عاما لن يؤثر على مواقف الجماعة في ظل تشكيل مكتب تنفيذي مدعوم بمجلس شورى كلاهما ذا اغلبية صقورية. أما في حالة عدم التوافق، فإن موازين القوى داخل مجلس الشورى كما عكستها الإنتخابات الأخيرة لمجلس الشورى ستفرض نفسها. موازين القوى ولكن ما هي حقيقة موازين القوى..؟ بني ارشيد يكتفي بالقول إن نتائج الإنتخابات مريحة، وهو الذي فاز بها مرتين، حين ارتأت القيادة الحالية للجماعة اعادتها في منطقة جبل الحسين، حيث فاز على أحد رموز الحمائم مرتين، وهو الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني. ويضيف بني ارشيد قبل أن يعاود التزام الصمت، إن التقارير المعنية هي من شغل "حاطب ليل". ونسأله عن الذي يعنيه، فيشرح أن حاطب الليل يجمع الأفاعي مع الحطب بسبب الظلام. أحد كوادر الجماعة يدلي بوجهة نظر مماثلة بقوله إن المعلومات التي تتضمنها هذه التقارير تحقق نتائج عكسية بالنسبة لمروجيها، مستشهدا على ذلك بفوز بني ارشيد مرتين، لافتا إلى أن ذلك يعني أن منافسه الحمائمي خسر الإنتخابات مرتين..! ويضيف قس على ذلك..! تقول التقارير: أولا: أن صقور الجماعة لم يفوزوا بأغلبية مقاعد مجلس الشورى، وإنما فازوا فقط ب 14 مقعدا من أصل خمسين مقعدا. وأن الجناح الرابع فاز بمثل هذه المقاعد. أما جناح الحمائم (يقول التقرير هنا أنه يتشكل من الحمائم والوسط معا) فقد فاز ب 22 مقعدا. ثانيا: أن خارطة التحالفات داخل الجماعة قد تغيرت. فالجناح الرابع لم يعد متحالفا مع الصقور، وإنما هو بات متحالفا مع الحمائم..أي أن مجموع المقاعد التي حصل عليها منافسو الصقور هو 36 من أصل خمسين مقعدا. ثالثا: أن توترا كبيرا يسود علاقات بني ارشيد مع الجناح الرابع الذي أتى به أمينا عاما لحزب جبهة العمل الإسلامي، بسبب تحالف بني ارشيد مع الصقور الذين يفترض التقرير انفكاك تحالفهم الآن مع الجناح الرابع. رابعا: أن جناح الحمائم (الحمائم والوسط) يضم حاليا القيادات التاريخية "المعتدلة" للحركة الإسلامية مثل عبداللطيف عربيات، اسحاق الفرحان وعبدالمجيد ذنيبات، بالإضافة إلى سالم الفلاحات، عبدالحميد القضاة، د.رحيل غرايبة، جميل أبو بكر، نمر العساف ونبيل الكوفحي، فيما يمثل جناح الصقور بصورة رئيسة كل من: د.همام سعيد، د.محمد أبو فارس، ود.علي العتوم، ويقترب منهم في الآونة الأخيرة زكي بني ارشيد، أما الجناح الرابع فيقوده كل من فرج شلهوب، وكاظم عايش. هل تدخل عاكف..؟ خامسا: أن مصادر اخوانية موثوقة تؤكد أن محاكمة المراقب العام السابق عبدالمجيد ذنيبات، بسبب قبوله عضوية مجلس الأعيان "تأجلت، بناء على نصيحة المرشد العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان محمد مهدي عاكف". وتضيف التقارير أن عاكف خاطب قيادة جماعة إخوان الأردن بتأكيده على أن عضوية الذنيبات في مجلس الأعيان هي "مكرمة ملكية لا ترد، وأن الملك خط أحمر، والأردن هو بمثابة واحة الأمان لجماعة الإخوان المسلمين وذلك مقارنة بدول أخرى". جناحا الصقور الرابع يشككون بكل ما سبق، متهمين كاتب التقرير بأنه صاحب غرض، وأن تقريره "موجه ومنحاز ورغائبي"، يهدف إلى التأثير على المعادلات القائمة داخل الجماعة في اتجاه معين، لكن نتائج هذا التقرير ستكون معاكسة،كما أثبتت الإنتخابات التي افرزت مجلس الشورى الجديد للجماعة ..! وتضيف ذات المصادر أن التقرير اخطأ عامدا في تناوله لمسائل الأوزان والتحالفات، مؤكدة أن الغالبية العظمى في الجماعة مؤمنة بالعملية السياسية في الأردن، وضرورة المشاركة فيها، وأنها غير منغلقة أو متشددة، بمن في ذلك المنضوين تحت عنوان جناح الصقور.. إذ يوجد من بينهم عدد محدود من المتشددين يقل عن عدد أصابع اليد الواحدة، لذا تقول المصادر عجز التقرير عن ذكر أكثر من اسماء ثلاثة من المتشددين..! وتضيف المصادر أن الخلافات بين الأجنحة الأربعة داخل الجماعة ليست على الخطوط العريضة، وإنما على التفاصيل، وهي ليست بخلافات جذرية. وتشكك المصادر في أن يكون المرشد العام للتنظيم الدولي بعث برسالة منحازة إلى جانب تجميد محاكمة عبد المجيد الذنيبات المراقب العام السابق، وذلك لثلاثة اسباب: الأول: أنه لم يجر العرف على تدخل مكتب الإرشاد في القضايا الداخلية لتنظيمات الجماعة في الأقطار الأخرى (خارج مصر). الثاني: أن المرشد العام يمكن أن يقوم بتبليغ قرار يتخذه مكتب الإرشاد للتنظيم المعني في حالة تمت مناقشة أمر من هذا القبيل، بطلب من المكتب التنفيذي للجماعة في القطر المعني..وهو ما لم يحدث فيما يخص حالة الذنيبات. ونخلص مما سبق إلى أن موقع المراقب العام بات محصورا الآن بين أحد اثنين هما سالم الفلاحات المراقب العام الحالي، وهمام سعيد نائب المراقب العام الأسبق. وأن المسألة باتت رهنا بالتوافق بين اعضاء مجلس الشورى الجديد. يومية "السبيل" أما فيما يتعلق بأسبوعية "السبيل" الناطقة باسم الحركة الإسلامية في الأردن، فقد علمت "الوطن" أنها سجلت يوم الإربعاء الماضي قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة لعدم ردها على طلب تحولها إلى صحيفة يومية، رغم مرور أكثر من ثلاثين يوما على تقدمها بالطلب لجهة الإختصاص. تقول المصادر إن الطلب قدم قبل أكثر من شهرين، فيما ينص القانون على ضرورة الرد على الطلب خلال ثلاثين يوما بالموافقة أو الرفض المسبب لغايات التصويب. وكيل الصحيفة في هذه الدعوى هو المحامي زوهير أبو الراغب نائب رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو المستشار القانوني للصحيفة. تضيف المصادر أن الحكومة تماطل في الرد على الطلب. وأنها بعد اربعين يوما من تقديم الطلب طلبت من إدارة الصحيفة المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها شركة محدودة المسؤولية تتكون من خمس شركاء، تزويدها بأوراق تفيد بأن: أولا: أن أحد الشركاء المسجلين لدى وزراة الصناعة والتجارة (سميح المعايطة) لم يعد مساهما في ملكية الصحيفة، حيث تم سحب إسمه من قائمة أصحاب الترخيص، دون سحبه من قائمة المالكين، وعليه يتوجب تقديم المعايطة كتابا خطيا يفيد بأنه لم يعد من ملاك الصحيفة. ثانيا: أن كلا من جميل أبو بكر (نائب المراقب العام الحالي للجماعة/ رئيس مجلس ادارة الصحيفة)، ونائل زيدان المصالحة (من كوادر حزب جبهة العمل الإسلامي) اللذين أضيفا إلى سجل وزراة الصناعة والتجارة كونهما شريكين جديدين هما من ضمن ملاك الترخيص الذي تصدر الصحيفة بموجبه. ثالثا: تقديم شهادتي عدم محكومية لكل من أبو بكر وزيدان. إدارة الصحيفة رأت في هذه الطلبات مجرد محاولة للتسويف والمماطلة، خاصة وأن القانون لا يشترط أن يكون امتياز اصدار الصحيفة مسجلا بأسماء المالكين، وإنما هو يصدر باسم الشركة الناشرة للصحيفة، بغض النظر عن المساهمين فيها، وترشح الشركة إسم رئيس التحرير الذي يقترن الترخيص بإسمه، ويجوز للشركة تغيير رئيس التحرير إن ارتأت ذلك، مع تبليغ دائرة المطبوعات والنشر بالتغيير حال حدوثه، دون أن يحق للدائرة الإعتراض على شخصه. مراقبون في عمان يربطون بين استهداف الحركة الإسلامية على مدى السنوات الماضية، والتحول الذي احدثه زكي بني ارشيد في علاقة الحركة الإسلامية بالحكومة، والمماطلة الحالية التي تضع في اعتبارها خطورة امتلاك الحركة الإسلامية لصحيفة يومية تخاطب الرأي العام الأردني كل يوم.
