حظر لدينا في مكتب الحقوق والحريات للحزب الديمقراطي التقدمي اليوم الخميس 03-09-2010 السيد محمد علي العموري القاطن بنهج 2مارس ببئر شلوف بنابل ملتمسا منا نشر قضيته للرأي العام لعله يجد من ينصفه من شركة orange للهاتف الجوال التي تعدت على حقه في السكن الآمن والخالي من أي تهديد صحي ومادي وذلك بإصرارها تثبيت هوائي مركزي لبث والتقاط ترددات الهاتف الجوال رغم إعلامها عن طرق عدل منفذ باعتراضه على ما عزمت عليه الشركة خاصة وأن البناية المزمع استغلالها تشترك معه في الحائط وملاصقة لمنزله ناهيك عن قربها من مدرسة وروضتي أطفال ومستوصف عمومي حيث لا تتجاوز المسافة الفاصلة بينهم وبين مكان التثبيت 40 مترا. وإذ يؤكد السيد محمد علي العموري اتباعه لكل الطرق القانونية والتراتيب الإدارية من أجل حماية منزله وعائلته من الأخطار المادية والأخلاقية (منزله ذي طابع عربي تقليدي وسهل على كل من صعد لإصلاح عطب ما في الهوائي أن يتكشف على المنزل ويهتك حرمة من فيه) حيث كاتب وراسل بلدية نابل بتاريخ 11-01-2010 والولاية في 12-01-2010 والشركة المعنية orange بتاريخ 14-01-2010 ثم مرة أخرى البلدية في شخص رئيسها بتاريخ 12-05-2010 كما قام بتنبيه الشركة إلى معارضته تركيز الهوائي وذلك عن طريق عدل منفذ بتاريخ 06-08-2010 وكذلك الشأن لصاحب البناية حيث قام بالتنبيه عليه بواسطة عدل منفذ بتاريخ 10-08-2010، إذا بعد كل هذا العناء للسيد محمد علي العموري الموظف البسيط في البريد والبرق والهاتف حيث يشتغل ساعي بريد فوجئ باستدعائه كتابيا للمثول لدى مركز الشرطة ببئر شلوف يوم 01-09-2010 حيث كان في انتظاره رئيس المركز والممثل القانوني لشركة orange حيث حاولا إرغامه على الإمضاء على التزام بكف شغب وعدم الإعتراض على أشغال الشركة والعهدة هنا على رواية السيد محمد علي العموري الذي رفض الانصياع إلى ذلك المطلب متمسكا بحقه في تتبع الشركة بكل الأساليب القانونية التي يكفلها له الدستور والقانون بصفته مواطنا له الحق في سكن كريم وآمن وطالب بحقه في استدعاء محامي يحفظ له حقه ما دام الطرف الآخر بعث بممثله القانوني عندها تم الإفراج عنه تحت الوعيد من طرف رئيس المركز بسجنه إن هو تعرض ثانية للشركة كما ذكر السيد محمد علي ذلك في مكتوب بعثه للسيد وكيل الجمهورية وتحصل مكتب الحقوق والحريات على نسخة منه. أمام هذا الوضع قام السيد محمد علي برفع قضية استعجالية ضد الشركة المعنية بعد مقابلة مع السيد وكيل الجمهورية يوم 03-09-2010 نظرا لمباشرة الشركة أشغال التثبيت للهوائي رامية عرض الحائط كل الموانع القانونية والأخلاقية والانسانية. ونحن في مكتب الحقوق والحريات بجامعة الحزب الديمقراطي بنابل إذ ننشر هذا الأمر فليس من باب التحامل على الشركة المعنية أو غيرها ولكن: - التزاما منا بالوقوف إلى جانب المواطن في الدفاع عن حقه سياسيا كان أو اجتماعيا أو اقتصاديا فالحق يبقى حقا مهما كان نوعه - محاولة منا لفت نظر السلط المعنية وخاصة البلدية لإعطاء كل ذي حق حقه - تشديدا على ضرورة حياد الإدارة شرطة كانت أم غيرها عند مباشرة مثل هذه القضية وغيرها فالمواطنون سواسية أمام القانون ولا أفضلية لأحد على الآخر إلا بمدى احترامه للحقوق والواجبات التي تقتضيها المواطنة. - نشد على يد السيد محمد علي العموري ونقول له ماضاع حق وراءه طالب ونكبر فيه نهجه المدني والقانوني في مطالبته بحقوقه. عن مكتب الحقوق والحريات المسؤول عن الاعلام الحبيب ستهم جامعة نابل مكتب الحقوق والحريات في 03-09-2010
