في عودة النائب الأول الأخ زهير فاضل إلى مكان عمله انتصار للحق النقابي ولواجب حماية المسؤول النقابي . تونس نقابي حر الفجرنيوز إن ما تعرض له النائب الأول الأخ زهير فاضل من مضايقات وصلت إلى حد نقلته التعسفية من قبل سلطة الإشراف بإدارة الملكية العقارية بسيدي بوزيد على خلفية نشاطه النقابي يعد هجمة ممنهجة ضد العمل النقابي يتعرض لها النقابيون يوميا وفي جل المؤسسات ...(ونشكر في هذا السياق الأخ العيادي على تغطيته لهذه التجاوزات في المرصد ....)
وما وجده هذا الإجراء التعسفي من تصدٍّ من قبل النقابيين المناضلين الأحرار وذلك حينما نفذوا اعتصاما بالمكان المذكور يوم الخميس 15 جويلية 2010 مطالبين فيه بحق ممارسة العمل النقابي داخل المؤسسة وواجب حماية المسؤول النقابي أثناء قيامه بمهامه النقابية ...(وندعو في هذا السياق إلى تفعيل إتفاقية 135 / 08- ماي 2007 المتعلقة بحماية المسؤول النقابي....)
وبعد تعهد المكتب التنفبيذي الذي اتسم بالالتباس والضبابية خاصة حينما وضع شروطا لحل القضية من جنس الإلتماس والاعتذار والتودد وعدم التصعيد بالاحتجاج أو الاعتصام.... رغم محاولات البعض من الانتهازيين أتباع البيروقراطية تلميع صورتها في بيان هزيل ورد على صفحة السبيل اولاين ....(ونشكر في هذا السياق الرد الذي صدر عن مناضلين (كسر أوفتح اللام) من بنعون على هؤلاء الانتهازيين .....
كل ذلك دفع من جديد بالنقابيين المناضلين الأحرار إلى العودة يوم الاربعاء 04 اوت 2010 إلى دار الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد لمتابعة ملف الأخ زهير فاضل ولوحوا بالعودة إلى الاعتصام من جديد إن لم ترفع المظلمة وكان ذلك في لائحة اجتماع بالتاريخ المذكور تم نشرها على صفحات الفايس بوك و المجلات الالكترونية...علما وأن المجتمعين على علم بجلسة ستنعقد مع حافظ الملكية العقارية بتونس دُعي لها الأخ زهير فاضل يوم الجمعة 06 أوت 2010....
وما جدّ أخيرا.!!!!.. اليوم السبت 07 أوت 2010 هو أن الأخ النائب الأول زهير فاضل أفادنا بخبر عودته إلى الإدراة التي طرد منها تعسفا .... حيث سيباشر عمله يوم الإثنين 09 اوت 2010 ... إن كل ما سبق ذكره لم يكن بغاية الاستعراض أو المزايدة بل بهدف استخلاص الدروس التالية وهي عين الدروس التي فاتتنا في ملف المعلم عثمان حفصاوي مع اعتبار الفوارق التالية ( موظف / موظف ومسؤول نقابي) : 1- الحقوق النقابية وواجب حماية المسؤول النقابي : لا يمكن لعمل نقابي أن يكون مناضلا إلا إذا ما دافع النقابيون عن الحقوق النقابية بكل الطرق المشروعة ( حق الاجتماع ، وحق التفاوض الجماعي وحق تكوين النقابات وحق الاعلام وحق التقاضي وحق الاضراب وحق الانخراط و التنسيب وحق الانتخاب الحر والديمقراطي للممثلين النقابيين ) هذه الحقوق تستمد مصادرها التشريعية من العالمي والوطني : العالمي ( دستور منظمة العمل الدولية ، الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، الاتفاقيات الدولية 87-98-135 ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ) أما المصادر الوطنية فهي : ( الدستور ،مجلة الشغل ، قانون الوظيفة العمومية ، الاتفاقية الإطارية المشتركة ، الاتفاقية القطاعية ، القوانين الاساسية ....)
2- الإحتجاج والإعتصام : لا يمكن للنقابيين المناضلين أن يدافعوا عن مكاسبهم وحقوقهم التاريخية إلا بممارسة مناضلة حرة ومستقلة وديمقراطية توحد النقابيين ولا تفرقهم وذلك يستدعي منهم اليوم مقاربة جديدة وجدية للنظام الداخلي والقانون الأساسي خاصة في فصله العاشر إلى جانب الفقرة 49 علاوة على المنشور 83 الذي يلغي الاحتجاج والاعتصام داخل الاتحاد ..... والمقاربة الجادة لا تعني العمل خارج النظام الداخلي بل تجذيره وتطويره لصالح العمل النقابي المناضل والتقدمي لكي لا يتحول إلى "ماتراك " بيد البيرورقراطية تستعمله لضرب النقابيين المناضلين (الحوض المنجمي / حملات التجريد /التهديد بلحنة النظام )...
3- التصدي للتحالف : بيروقراطية إنتهازية: لا شك إن كل نقابي مناضل وصادق يدرك جيدا اليوم إن العمل النقابي يشقه توجهان متعارضان : خط نقابي مهادن و خط نقابي مناضل : - الأول في تحالف مع البيروقراطية وينعت بالخط الانتهازي أساليبه في العمل باتت معلومة ومكشوفة لأنه يفتقر إلى رؤية و برنامج نقابي مناضل لذلك يكون في مواقفه مهمشا ومترددا بل تعبر اساليبه في العمل عن انحراف نظري وتشرذم عملي .... - الثاني ببساطة شديدة في صراع حاد ضد السلطة لانه يدرك في رؤيته وبرنامجه أنه لا سبيل لتجذير منظمة الشغيلة لكي تكون مستقلة وحرة ومناضلة وديمقراطية إلا بفضح الهجمة الممنهجة التي تقوم بها السلطة ضد العمل النقابي المناضل وضد البيروقراطية في نفس الوقت لأنها تحولت إلى أداة تنفيذ مشروع السلطة داخل الاتحاد مقابل شتات من الامتيازات والمصالح الضيقة .... 4- الحاجة إلى تأسيس معارضة نقابية : - إننا لا نسوق جديدا حينما نقول أن منظمة الشغيلة في أزمة حادة أو نعطي عنوانا تردد كثيرا في محطات يعلمها الجميع : أزمة العمل النقابي .إن اللحظة الراهنة تعدت دائرة التشخيص إلى التساؤل عن: ما العمل ؟ - إن السؤال: «ما العمل؟» هو السؤال الأكثر راهنية اليوم والذي يجب أن تضطلع بالإجابة عنه كل القوى التقدمية والتي يجب أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية لتحويل إجاباتها بفعلها الثوري والجبهوي إلى واقع ملموس . إن المقصود هو منهج وخطة النشاط العملي. ولا بد من الاعتراف بأن هذه المسألة المتعلقة بطابع النضال ووسائله الأساسية بالنسبة للقوى التقدمية لم تجد بعد حلا جذريا يستجيب لمطالب المقهورين والمظهدين، ولا تزال تثير خلافات جدية تدل على وعي حاد بالأزمة المترتبة عن تحكم القوى الإمبريالية والصهيوينة في العالم ....يجب أن تعملوا حيثما توجد الجماهير " لينين " .
أخيرا تحية نقابية مناضلة نتوجه بها إلى كل من دافع عن النائب زهير فاضل ودافع من خلاله عن حق ممارسة العمل النقابي داخل المؤسسة ونخص بالذكر القطاعات والهياكل النقابية التالية: - التعليم الثانوي القواعد والهياكل النقابية : النقابة الجهوية ، النقابات الاساسية ( منزل بوزيان ، بوزيد الشرقية ، الغربية ، بنعون ، سوق الجديد...) - التعليم الاساسي القواعد والهياكل : النقابة الجهوية ،النقابات الاساسية ( بوزيد الشرقيةوالغربية ،المكناسي ...) - لجنة المرأة العاملة : قواعد وهياكل بوزيد الشرقية والمنسقة القطاعية للجنة المرأة العاملة . - قطاع العملة ( منزل بوزيان ) . - التأطير والإرشاد ( منزل بوزيان ) . - اللجنة المحلية لصد العدوان على الأمة العربية بمنزل بوزيان . - الاتحاد المحلي للشغل بالرقاب و نظيره بمنزل بوزيان. - نادي حشاد الثقافي بالاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزيان . الإمضاء نادي حشاد الثقافي
