مثل مصري يقول: أنا راضي، وأبويه راضي، مالك أنت ومالنا يا قاضي! والقاضي بين الفلسطينيين المنقسمين على أنفسهم هو وزير خارجية مصر السيد أبو الغيط، فبعد تصريحات فلسطينية مرحبة بالمصالحة، وبعد اتصال هاتفي بين السيد عمر موسى والسيد إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء في حكومة غزة، أفاد أمين عام جامعة الدول العربية بموافقة الرئيسين المصري والفلسطيني على مقترحات فلسطينية لإنهاء الانقسام، وذلك من خلال إرفاق وثيقة تفاهم بين الفصائل الفلسطينية، يتم التوقيع عليها بالتزامن مع الورقة المصرية. ولم يصدر عن حركة فتح، أو عن الفصائل الفلسطينية أي نفي لهذه الفكرة. لقد جاءت المفاجأة من باريس، وعلى لسان السيد أبو الغيط، بعد لقائه بوزيري خارجية فرنسا وأسبانيا، حين قال: إن مصر لن تتعامل مع أي ملاحظات ترفق بأي وثيقة مصرية، لأن مصر وضعت هذه الوثيقة بعد التداول والتشاور مع الأطراف، ووقعت عليها حركة فتح بينما لم توقع عليها حركة حماس بعد. فما الذي يزعجك يا سيد أبو الغيط من إرفاق ورقة تفاهم فلسطينية، تأذن لحركة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية؟ ألست من يكرر بأن الورقة المصرية قد أعدت بعد التشاور بين فتح وحماس، فإذا كان كلا التنظيمين قد اتفقا على إرفاق ورقة التفاهم التي ستوقع عليها جميع الفصائل الفلسطينية، فلماذا الاعتراض من طرفكم؟ ألستم من يكرر بأنكم على الحياد بين المتخاصمين الفلسطينيين؟ فإن وافق أصحاب الشأن، فما معنى حديثكم في باريس: بأن الموقف المصري واضح وحاسم، حيث لا تقبل مصر أي تعديل أو إرفاق لأفكار أو تحفظات على الورقة المصرية. إن رفض السيد أبو الغيط لإرفاق أفكار جديدة تم التفاهم الفلسطيني عليها ليؤشر على أن الانقسام قائم بين حركة حماس من جهة، وبين وزارة الخارجية المصرية من جهة أخرى، ولاسيما أن حركة فتح لم تصدر أي بيان تنفي فيه موافقتها على إرفاق ورقة التفاهم لإتمام المصالحة، فلماذا انزعجتم في وزارة الخارجية، رغم موافقة الرئيس المصري على الورقة؟. يحكى أن الأمام الشافعي ظل يقول: ملامسة يد المرأة للرجل لا تنقض الوضوء، حتى إذا أقام في مصر، ورأى نساءها، وسمع حديثهن، وأدرك مدى دلالهن، فقال: ملامسة المرأة للرجل تنقض الوضوء!. فهل سينقض دلال السياسة المصرية وضوء المصالحة الفلسطينية؟!.
