لندن:كسب ستة محتجزين سابقين في معتقل غوانتانامو امس الثلاثاء دعوى قضائية ضد حكم سابق سمح للحكومة البريطانية باستخدام الأدلة السرية للدفاع عن نفسها ضد مطالبتها بدفع تعويضات.ويقاضي المحتجزون السابقون وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والنائب العام وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وجهاز الأمن الخارجي (إم آي 6)، بتهم ممارسة أدوار في احتجازهم أو الفشل في منعه ومنع تعرضهم لسوء المعاملة. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن محكمة الاستئناف اصدرت حكماً اعتبرت فيه أن السماح باستخدام أدلة سرية من شأنه أن يقوّض أهم المبادئ الأساسية للقانون العام'، لكنها ابلغت المحتجزين السابقين أن جهازي (إم آي 5) و (إم آي 6) بامكانهما الحفاظ على سرية اجزاء من دفاعهما في القضية. واضافت أن هذا الحكم يمثل ثاني ضربة قوية من قبل محكمة الاستئناف ضد محاولات الحكومة البريطانية الحفاظ على سرية معلوماتها بعيداً عن المحاكم المفتوحة، بعد أن جادل محاموها بنجاح أمام المحكمة العليا في لندن بأن أجزاء من دفاعهم ضد الدعاوى القضائية المطالبة بتعويضات من قبل المحتجزين السابقين في غوانتانامو يجب أن تبقى بعيدة عن متناول الجمهور لخدمة مصالح الأمن القومي لبريطانيا. والمحتجزون السابقون هم، بنيام محمد (31 عاماً) المواطن الأثيوبي الحاصل على حق اللجوء في بريطانيا عام 1994 واعتُقل عام 2002 في باكستان بتهمة استخدام جواز سفر بريطاني مزوّر، وبشر الراوي (49 عاماً) الذي فرّ من العراق ولجأ إلى بريطانيا عام 1984 واعتُقل في غامبيا عام 2002 اثناء قيامه برحلة عمل، وجميل البنا (57 عاماً) الأردني الحاصل على وضع لاجئ في بريطانيا والذي اعتُقل مع صديقه الراوي في غامبيا عام 2002. والمحتجز الرابع هو ريتشارد بلمار (30 عاماً) البريطاني الذي اعتنق الاسلام وذهب إلى افغانستان لدراسة الدين عام 2001 واعتُقل في باكستان عام 2002 في منزل زُعم أنه تابع لتنظيم القاعدة، وعمر دغاييس (40 عاماً) المواطن الليبي المقيم في بريطانيا والذي اعتُقل في باكستان عام 2002 بعد أن امضى عاماً في افغانستان، ومارتين موبانغا (37 عاماً)، الزامبي الحاصل على الجنسية البريطانية والذي اعتُقل في بلده عام 2002 بعد قضاء بعض الوقت في افغانستان. وذكرت تقارير أن دعاوى التعويض المقدمة ضد الحكومة البريطانية من قبل المحتجزين السابقين ستكلّف دافعي الضرائب ما يزيد على 30 مليون جنيه استرليني، وقالت إن الحكومة البريطانية عيّنت 75 محامياً للتدقيق في مئات الآلاف من الوثائق السرية المتعلقة باعتقال ومعاملة هؤلاء المحتجزين.
