تونس: أعربت منظمة صوت حر والمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين عن مساندتهما المطلقة لحق كل من تقدم بطلب الحصول علي وثائقه الإدارية التونسية، معبرة عن رفضها ما أسمته الابتزاز أو المساومة أو فرض أي شرط غير قانوني على المتقدمين بطلبات الحصول على الجوازات من قبل المصالح القنصلية والأمنية التونسية.ودعوا السلطات التونسية من أجل التسريع بتسليم الجوازات العالقة لكل من طلبها حسب الأصول الإدارية وضمن الآجال القانونية المعمول بها، ودعوتهما عموم المهجرين لرفض تلبية أي شرط غير قانوني أو دفع أي ثمن من أجل الحصول على حقهم الدستوري في كامل الوثائق الإدارية التونسية، وندائهما لهم جميعا بالاستعداد للتحرك والنضال المدني والقانوني من أجل المطالبة بحقهم المسلوب في المواطنة الكاملة. وقالت المنظمتين :" إن السلطات التونسية تواصل منعها للعشرات من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من الحصول على جوازات سفرهم التونسية، في خرق واضح لدستور البلاد وانتهاك فاضح لحرية التنقل والسفر المكفولة بموجب الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية ". وبعض هؤلاء المواطنين ليس لاجئا سياسيا وتقدم بطلب استصدار أو تجديد جواز سفره منذ سنوات عديدة دون جدوى، مثل نجيب العاشوري ، فتحي الناعس ، محمد الغمقي ، بلال بن سالم ، علي الدباك ، الفاضل بدة . أما المجموعة الثانية فتشمل لاجئين سياسيين اشترطت المصالح القنصلية عليهم سحب اللجوء السياسي لمنحهم جواز السفر، ووجدوا أنفسهم في وضع إداري عويص بسبب نكوص الإدارة التونسية عن وعدها، مثل: عبد السلام بوشداخ "عميد المهجرين" ، وفاتن العريض. أما المجموعة الأخيرة، فهي عشرات من اللاجئين وقدماء اللاجئين الذين تعرضوا للابتزاز واضطر بعضهم تحت ضغط المصالح القنصلية لإصدار مواقف علنية في الاستقالة الحزبية والتبرؤ من الانتماء السياسي، غير أنهم ما زالوا يتعرضون لمماطلتها بخصوص وثائقهم الإدارية التونسية متعللة بانتظار قرار الموافقة من قبل وزارة الداخلية بتونس، الآمر الذي جعل المئات من اللاجئين غيرهم يتحفظون و حتى هذه اللحظة على المطالبة بهذا الحق الدستوري في الحصول على وثائقهم الرسمية. محيط هبه عسكر
