عمان: شاكر الجوهري- الفجرنيوز: حذرت مصادر اسلامية من احتمال تعرض جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لحالة شديدة من التجاذب في ضوء قرار المكتب التنفيذي للجماعة القاضي بإعادة انتخابات مجلس الشورى في منطقة جبل الحسين، الذي سبق أن فاز بها زكي بني ارشيد، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، وذلك في وقت تأكد فيه فوز الصقور بأغلب مقاعد المجلس، إلى جانب عدد كبير من صقور تيار الوسط. المصادر الموثوقة تكشف عن أن المكتب التنفيذي الحالي للجماعة، الذي يسيطر عليه تياري الوسط والحمائم، قرر اعادة انتخابات مجلس الشورى في منطقة جبل الحسين، استنادا إلى وجود اعتراضات على النتائج التي كانت لصالح بني ارشيد، في حين أقر المكتب جميع النتائج الأخرى التي لقيت اعتراضات مماثلة. وكان بني ارشيد تنافس في جبل الحسين مع كل من الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني (حمائم)، وهو رئيس لجنة الإفتاء في حزب جبهة العمل الإسلامي، والدكتور صبري سميرة، وفاز عليهما. ويتوقع أن يتنافس معهما ثانية على ذات المقعد. بالتزامن، قرر المكتب التنفيذي للجماعة الإسراع في اجراءات محاكمة بني ارشيد داخليا، وذلك عن تهمتي عدم المشاركة في الحمللات الإنتخابية لمرشحي الحزب في الإنتخابات البرلمانية التي جرت في العشرين من تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، وفاز فيها فقط ستة من مرشحي الحزب بدلا من سبعة عشر نائبا كانوا له في مجلس النواب السابق، وكذلك لعدم مشاركته في مؤتمر صحفي انتخابي للحزب في حينه. وكانت انتخابات مجلس شورى الجماعة انتهت يوم الجمعة الماضي، حيث فازت بها اغلبية صقورية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي صقور التيار الوسطي الذي ينتمي له بني ارشيد. وتبدي المصادر أن قيادة جماعة الإخوان المسلمين الحالية المشكلة في غالبيتها من تياري الوسط والحمائم تعمل على انهاء المستقبل السياسي لبني ارشيد، وذلك نزولا عند ضغوطات حكومية. وأن المحاكمة الجارية الآن تهدف إلى تحقيق ذلك. من جهة أخرى لم يحل حتى الآن عبد المجيد الذنيبات المراقب العام السابق للجماعة إلى المحكمة الداخلية لامتناعه عن تقديم استقالته من عضوية مجلس الأعيان، استجابة لقرار الجماعة بذلك، احتجاجا على نتائج الإنتخابات البرلمانية، التي تتهم الجماعة الحكومة الأردنية بتزويرها. وعلم من بين اسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشورى كل من عارف حمدان (شعبة نزال)، موسى هنطش (الهاشمي)، جميل أبو بكر (جبل التاج)، محمد أبو فارس (صويلح)، همام سعيد (تلاع العلي)، عزام الهنيدي (تلاعه العلي)، أحمد الكفاوين (الكرك)، محمد الزغول (عجلون)، منير رشيد (العقبة)، علي العتوم وعيسى موسى وعبد الحميد القضاة (اربد)، وباسم خالد وممدوح المحيسن (الزرقاء)، وكاظم عايش (البقعة) وعبد اللطيف عربيات (السلط). كما أفرزت شعب الإخوان المسلمين الأردنيين في الخارج اربعة ممثلين عنهم لمجلس الشورى، بعد أن تقلص عدد ممثلي الخارج من عشرة إلى أربعة، وذلك إثر نفاذ قرار مكتب الإرشاد العالمي للإخوان بالفصل التنظيمي بين حركة "حماس"، وجماعة الإخوان المسلمين الأردنيين في الخارج، خاصة في دول الخليج العربي، وذلك استجابة لطلب حركة "حماس"، التي رفعت الأمر إلى مكتب الإرشاد في القاهرة، حين صوت مجلس شورى الجماعة السابق برفض طلب فك العلاقات التنظيمية، بعكس المكتب التنفيذي الذي وافق بأغلبية كبيرة على طلب "حماس". ويتوقع أن يعقد مجلس الشورى الجديد للإخوان اجتماعه الأول خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم فيه انتخاب رئيس للمجلس، ومراقب عام للجماعة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الفصل بين الموقعين، وذلك بموجب تعديلات ادخلت على النظام الداخلي. كذلك سيتم اختيار خمسة اعضاء معينين في المجلس. وترجح مصادر أن يعاد انتخاب سالم الفلاحات المراقب العام الحالي لفترة ولاية ثانية، وذلك في ضوء تلاقي رغبة كل تيارات الجماعة، بما في ذلك الصقور على ضرورة تهدئة العلاقات مع الحكومة. أما نائب المراقب العام الحالي جميل أبو بكر (وسط)، فتبدي المصادر أنه لن يجدد له، وترجح أن يتم انتخاب الدكتور همام سعيد (صقور) له، وهو كان يشغله قبل أبو بكر. وتضيف المصادر أن انتخاب همام سعيد نائبا للمراقب العام سيعكس حقيقة المعادلة الجديدة في مجلس الشورى، التي لا يعكسها الإبقاء على الفلاحات مراقبا عاما. ويتساءل المراقبون كيف يمكن التوصل إلى تفاهمات بين الصقور، وكل من الوسط والحمائم على ابقاء الفلاحات مراقبا عاما، في حين يواصل مكتب تنفيذي الجماعة الحالي، المشكل من غالبية من تياري الوسط والحمائم، مساعيه للإطاحة ببني ارشيد..؟
