واشنطن:وقع وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، في الجزائر الأربعاء اتفاقية مع نظيره الجزائري، الطيب بلعيز، يأمل من خلالها المساعدة على مكافحة الإرهاب في منطقة مهمة من مناطق الحرب على عنف المتطرفين.وقال هولدر عقب توقع الاتفاقية، التي تسمح بتبادل الأدلة الجنائية وسجلات البنوك والشهود بين البلدين "إن الجزائر تعتبر شريكاً مهماً في الحرب على الإرهاب والجريمة العابرة للحدود." وأضاف الوزير الأمريكي: "أن الاتفاقية ستساعدنا على ضمان عدم قدرة الإرهابيين والمجرمين الآخرين على تجنب العدالة من خلال إخفاء الأدلة ما وراء حدودنا." وبموجب الاتفاقية القضائية بين البلدين، سيتم تبادل الأدلة الجنائية والمستندات المالية وسجلات البنوك والمؤسسات الأخرى، وتبادل والمعلومات والوثائق والشهود في القضايا التي تكون قيد التحقيق القضائي، كما أفادت صحيفة الخبرالجزائرية. كما تتيح الاتفاقية للعدالة والمحاكم الأمريكية الاطلاع على سجلات البنوك الجزائرية وكشف سير حركة الأموال في الحسابات البنكية التي تكون محل شبهة، والاطلاع على المستندات المالية للمؤسسات العاملة في الجزائر، والاستفادة من كافة المعلومات والأدلة الجنائية، واستجواب الشهود الجزائريين أو المقيمين في الجزائر، لدى مباشرتها التحقيق في قضايا جنائية. وبالمقابل، سيكون متاحاً أمام العدالة الجزائرية الاستفادة من كافة المعطيات والمعلومات في القضايا التي تكون محل تحقيق من قبلها. على أنه يحق لكل دولة رفض طلب الدولة الأخرى في حالات "تشكل اعتداء عسكرياً صارخاً" أو يشكل تدخلاً في سيادة الدولة التي تتلقى الطلب. من جهته، قال وزير العدل الجزائري بلعيز إن "التوقيع على هذه الاتفاقية يؤكد تقاسم الجزائروالولاياتالمتحدة لنفس التوجه في محاربة الإجرام والإرهاب"، بحسب صحيفة الخبر. وأضاف: "الجزائر التي تستقبل مرحلة من الأمن والاستقرار، تعيش مرحلة إصلاحات جذرية وعميقة في جميع المجالات، ويهمها تحصين نفسها من الإجرام بجميع صوره وأشكاله، لاسيما العابرة للحدود التي لا تقتصر آثارها الوخيمة على مجتمع دون غيره." وأشار الوزير الجزائري إلى أن بلاده ستبقى يدها ممدودة لجميع الدول التي تريد أن تبني معها علاقات احترام وتبادل للمصالح، مؤكداً أنها وقعت على 87 اتفاقية للتعاون القضائي مع 45 دولة، أبرزها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا. أما الولاياتالمتحدة فقد وقعت 50 اتفاقية مماثلة لتلك التي وقعتها مع الجزائر.
