ان المتجول هذه الأيام عبر أكثر من وحدة من وحدات ولاية المنستير مثل قصرهلال والمكنين وزرمدين الى غير ذلك من الوحدات الأخرى ليلاحظ وأمام مقار المعتمديات والبلديات وجود لافتات مرحبة برأسي هرم السلطة بالولاية وهما والي المنستير ،والكاتب العام للجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي. وبرغم علمنا بالتوصيات الصادرة هذه الأيام عن رئاسة الجمهورية ورئاسة التجمع،وعن المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات،وبأن المسؤولين الجهويين مدنيين وسياسيين يتقاضون مرتباتهم من خزينة الدولة التونسية التي يموّلها عامة المواطنين أفرادا ومؤسسات فالمفترض تبعا لذلك وقوف الادارة الجهوية على الأقل في شقها الاداري على الحياد من كل القائمات المتهيأة لخوض غمار المحطة الانتخابية ليوم9ماي2010 الا أن وصول والي الجهة جنبا الى جنب مع كاتب عام لجنة التنسيق يفيدنا بما لا يدع مجالا للشك وللتقصي بأن الادارة الجهوية هي ليست على الحياد من هذه المحطة ،ولعل السبب في ذلك هو عدم الفصل بين التجمع والسلطة التنفيذية؟؟؟ لقد حضرت أشغال المجلس البلدي المتميز لمدينة قصرهلال ولاحظت حرص والي المنستير في تدخله على وجوب تكريس شمولية اللون الأحمر عبر شكر الحاضرين على دعم قائمات التجمع في الانتخابات الرئاسية والتشريعية،وحثهم بذات المناسبة على وجوب التعبئة والاستعداد لمحطة9ماي2010 التي يجب أن تكرّس فردانية التجمع قياسا على محطة25 أكتوبر2009؟؟؟ والجميع يذكر بأن الخطب الرئاسية عبر المحطات الأخيرة أكدت جميعها على وجوب التزام احترام الرأي المخالف،وعلى ضرورة اتاحة الفرصة لجميع مكونات المشهد السياسي وصولا الى الغاء ثقافة التهميش والاقصاء التي اختزلتها في احدى الجلسات التمهيدية عبارة "البرّاني على برّة"،ولكن الممارسة تؤكد عكس ذلك تماما مما يبشّر بعدم تكافىء الفرص،وبالانحياز الكامل للادارة الجهوية للقائمات الحمراء المستفيدة لا من اختيار ثقة المواطن فيها وهي غير موجودة،ولكن من دعم الادارة اللامشروط لها،ومن استغلال أموال الخزينة العمومية دون قيود ولا محاسبة؟؟؟ ان التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يعتمد التعيينات والتزكيات في صفوف القلة من مريديه،لا الانتخابات يوظف امكانيات المجموعة الوطنية للانفاق على المحطة الانتخابية البلدية من بدايتها الى نهايتها دعاية ووعودا وهدايا وسهرات وشماريخ،في حين تضطر القائمات المستقلة المعولة على ثقة ووفاء الناخب لا على سلطة الادارة،تضطر لتحمل كل الأعباء على وعد استرجاع نفقاتها اذا تخطت نسبة الثلاثة بالمائة وهو مظهر آخر من مظاهر الغبن المسلط على القائمات غير الحمراء،وهو درس يجب أن تستخلص منه الجماهير وخاصة دافع الجباية المحلية الدرس عبر التعرف على سبل انفاق الأموال العمومية والجباية المحلية من طرف صاحب الامتياز التجمع الدستوري وليس من عامة ممثلي الطيف المجتمعي والجمعياتي التونسي؟؟؟ ولعل ما زاد في استغرابنا ودهشتنا وصول والي المنستير مع كاتب عام لجنة تنسيق التجمع لمدينة قصرهلال المنشغلة هذه الأيام بصمت الادارةوالاعلام الموجه تجاه فضيحة رواق الاتحاد،وصوله لشحذ عزائم التجمعيين الهلاليين الذين يبدو بأنهم بلغوا أعلى درجات التشرذم والتناحر،وقد استوجبت"حصة الانصات والتقييم"التي انعقدت بمقر المعتمدية"تمليص الآذان" وتحميل المسؤولية لرأس الهيكل التجمعي بقصرهلال ما بلغته القواعد التجمعية من تفكك واهتراء لعله زاد في تعقيد مهمة الادارة والديوان السياسي ولجنة التنسيق في ضبط قائمة المبشرين بالجنة الحمراء من مجموع ما تبقى من مريدي التجمع الدستوري بمدينة قصرهلال؟؟؟ ان احادية الخطاب و المواقف التي تميّز الادارة الجهوية تلقي بظلالها على محطة9ماي2010 التي يراد فيها للقائمات المستقلة"غير الحمراء"بأن تكون مجرّد مكمّل لحصة التعيينات التجمعية تماما كما حصل في محطة التعيينات التشريعية التي استأثر فيها التجمع صاحب مقولة"ادارة في خدمة المواطن"و"معا من أجل رفع التحديات" بنصيب الأسد ومنّ على بعض التنظيمات والدكاكين الديكورية ببعض المقاعد ايهاما لنا بوجود تعددية سياسية يعلم الجميع بأنها غير قائمة أساسا؟؟؟ لقد راكم التجمع الدستوري بقصرهلال الخيبات والتجاوزات التي شهد بها مريدي التجمع قبل غيرهم،وخاصة التجاوزات والخروقات المرتكبة من قبل البلدية التجمعية المنتهية مدتها والتي أصبح عامة الهلالية على علم وبينة من الفضائح التي تورطت فيها ولعل آخرها فضيحة"رواق الاتحاد"،وماوقوف السلطة الجهوية الى جانب هياكل التجمع بقصرهلال الا دليل على رضى هذه السلطة بتلك الخروقات والتجاوزات التي رفض برنامج"الحق معاك" الخوض فيها،وعلى عدم وقوفها على الحياد من كل تلك الملفات تطبيقا لمقولة لا فونتين:la loi du plus fort est toujours la meilleure. نهيب أخيرا بأحرار قصرهلال شيوخا وكهولا وشبابا،نساءا وشابات للاستعداد الكامل لمحطة9ماي2010 بمراجعة القائمات الانتخابية حصولا على بطاقاتهم المحجوزة ،المتحفظ عليها،اصلاحا لأخطائها المقصودة بهدف منع مشاركتهم،مع الاشارة الى تعمد البلدية التجمعية تغييب الشبان الذين بلغوا سن الثامنة عشرة وهم ذات الصنف الذي احتفل به في الاستشارة الشبابية الرافعة شعار"الشباب هو الحل وليس المشكل"،الاستعداد الأمثل حصولا على البطاقات المتلاعب بها،لمساعدة القائمة المستقلة التي أخذت على عاتقها اعادة الثقة للعمل العام،ووضع حد للخروقات،وللتجاوزات المرتكبة بالليل وبالنهار تحت غطاء قانون الغاب ،وصمت السلطة الادارية خاصة في الملف-الفضيحة،ملف "رواق الاتحاد" الذي لعبت فيه المصاهرة الدور الأساسي؟؟؟ ان مدينتكم تنتظركم فلا تخذلوها،وتذكروا دائما قولة المرحوم المناضل أحمد بن سالم عيّاد التي أطلقها منذ سنة1949"البلدية مرفوضة لأنها مفروضة" رافعين شعار"أنتخب حقا لا شكلا،أو لا أدفع الجباية المحلية،كفى استبلاها للمواطن"؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
