قالت لجنة فدرالية أميركية تعنى بتكافؤ فرص التوظيف في حكم غير ملزم إن إدارة التعليم في مدينة نيويورك مارست التمييز ضد أميركية من أصل يمني بسبب تعليقات لها على كلمة "انتفاضة".وبدأت القضية مطلع 2007 عندما رفعت منظمة دعوى ضد ديبي المنتصر بعد وقت قصير من تعيينها مديرة لأكاديمية خليل جبران العالمية في بروكلين بحجة حملها "أجندة إسلامية متطرفة" و"جهادية" تنكر هجمات 2001.
وتطورت القضية في أغسطس/آب 2007 عندما ذكرت المنظمة التي تحمل اسم "تحالف أوقفوا المدرسة" أن للمنتصر علاقة بقمصان لُبست في نيويورك وعليها كلمة "انتفاضة".
وأقرت المنتصر (التي مارست التعليم سنوات طويلة) بأنها كانت عضوة في منظمة أجّرت مساحة للمجموعة التي وزعت القمصان لكنها قالت إنها لم تكن تعلم بما حملته من كتابات، وهو ما أيدته لجنة تكافؤ الفرص.
تقرير مضلل وتقول المنتصر إن إدارة التعليم في نيويورك ضغطت عليها لتجري لقاء مع صحيفة نيويورك بوست شرحت فيه، في حضور مسؤول من هيئة التعليم في المدينة، أن كلمة "انتفض" تعني بالعربية "تخلّص من" لكن اكتسبت معاني أخرى بسبب الصراع العربي الإسرائيلي.
وفي اليوم التالي خرجت الصحيفة بتقرير عنوانه "مديرة تتمرد"، قالت فيه إن المنتصر هوّنت من شأن القمصان التي حملت كلمة "انتفاضة"، وهو تقرير اعتبره حكم فدرالي -صدر بعد رفعها قضية في الموضوع- غير صحيح ومضللا.
ورُفِضت دعوى رفعتها المنتصر العام الماضي قالت فيها إنها أجبرت على الاستقالة لقولها كلاما مثيرا للجدل، وهي الآن تستأنف الحكم.
لكن لجنة تكافؤ فرص التوظيف قالت في حكمها، الذي جاء ردا على دعوى رفعت العام الماضي، إن طريقة كتابة تقرير نيويورك بوست جعلت إدارة التعليم في نيويورك تجبر المنتصر على الاستقالة، رغم أن مسؤولي المدينة يؤكدون أنها استقالت طواعية.
حكم الأقلية وقالت اللجنة إن إدارة التعليم في نيويورك "مارست الانحياز ذاته الذي أنشئت المدرسة (أكاديمية خليل جبران) لتقضي عليه"، وإن "جزءا صغيرا من الرأي العام نجح في فرض أفكاره المسبقة على دائرة التعليم".
وبقيت المنتصر بعد استقالتها تعمل في إدارة التعليم لنيويورك في منصب إداري بمرتبها الذي كان يصرف لها مديرة للمدرسة، لكن منصبها الإداري ألغي وتراجع توصيفها الوظيفي.
وقال آلان ليفين محامي المنتصر لنيويورك تايمز "لا شك أنه (قرار لجنة تكافؤ فرص التوظيف) خطوة مهمة على طريق التبرئة"، لكن محامي إدارة التعليم في نيويورك بول ماركس نفى ممارسة التمييز، وقال إن المنتصر لن تعاد إلى منصبها.
تسوية وحثت لجنة تكافؤ فرص التوظيف الطرفين على التوصل إلى تسوية. وعلى الرغم من أن الأمر يتعلق بحكم غير ملزم، فإنه قد يكون منعطفا في مسار الدعوى التي رفعتها المنتصر.
وقال محامي المنتصر إن القضية ستنتهي في المحاكم إذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية. وتطلب المنتصر تعويضات قدرها 300 ألف دولار، كما تطلب إعادتها إلى منصبها. المصدر:أسوشيتد برس+نيويورك تايمز
