القاهرة :أجبرت المعارضة المصرية وزير الإسكان السابق المهندس إبراهيم سليمان على الاستقالة من عضوية البرلمان ومن رئاسة شركة الخدمات البترولية التي عيّنه فيها رئيس مجلس الوزراء عقب تقديم نواب المعارضة طلبات إحاطة وبلاغات ضد هذا القرار الحكومي. وأعلن رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور أمس خلو مقعد سليمان عن الدائرة الانتخابية الجمالية (وسط القاهرة).وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا بطلبات إحاطة في البرلمان ودعاوى قضائية اختصموا فيها سليمان بتهمة إهدار المال العام والتربح من وراء تخصيص عدد من الأراضي والوحدات السكنية إلى رجال أعمال من غير وجه حق. وذكر الدكتور سرور في جلسة أمس أن الوزير السابق استقال من عضوية المجلس في رسالة بعث بها أواخر الشهر الماضي بعدما حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة قرار تعيينه رئيساً للشركة البترولية واعتبرته باطلاً لكونه عضواً في مجلس الشعب. وذكر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن الحكومة التزمت الرأي القانوني الوارد من قسمي الفتوى والتشريع على رغم انه استشاري غير ملزم إلا أن له قيمة أدبية كبيرة يكاد يقترب من الحكم القضائي، الأمر الذي دعا الحكومة إلى تنفيذه، في حين أوضح وزير البترول سامح فهمي أن مجلس إدارة الشركة اجتمع عقب تلقيه الفتوى وقرر إلغاء قرار تعيينه سواء رئيساً للشركة أو المكافأة الشهرية البالغة 50 ألف جنيه وضرورة رد ما تم صرفه خلال الفترة الماضية. الحياة