عمان:اتهمت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن السلطات الرسمية بالسعي الى تجفيف منابع الحركة الاسلامية ومحاصرتها وتشويه سمعة قادتها امام الشعب الاردني.وقال الناطق باسم الجماعة الشيخ جميل ابوبكر في تصريح خاص ل'القدس العربي' تعليقا على مثول المراقب العام للجماعة امس بين يدي القضاء بتهمة فساد اداري ومالي: هذه الخطوة جاءت لتجفيف المنابع وحصار الحركة الاسلامية وعزلها تماما عن المجتمع الاردني، لافتا الى ان ما يجري في الاوقاف وفي المساجد من استهداف اعضاء الحركة وما يجري في المجلس التشريعي والبلديات يؤكد ذلك. وتتهم السلطات اكثرمن 24 قياديا في الجماعة الاخوانية بالفساد المالي والاداري وبين هؤلاء المراقب العام للجماعة الشيخ همام سعيد المتهم بقبول وظيفة ادارية في هيئة المركز الاسلامي المنحلة التي تعتبر اهم جميعة لرعاية نشاطات الاخوان المسلمين في البلاد. ومثل القياديون امس امام الادعاء في محكمة جزاء عمان وادلوا بافاداتهم بتهم تتعلق بالفساد فيما عرف بقضية جمعية المركز الاسلامي. واعتبر المراقب العام للجماعة وبقية المتهمين انفسهم غير مذنبين في التهم الموجهة اليهم وهي استثمار الوظيفة، والاهمال بالواجبات الوظيفية، واساءة الائتمان، ومخالفة احكام قانون الجمعيات الخيرية. واعتبر محامي الدفاع عن المتهمين حكمت الرواشدة في تصريحات صحافية القضية سياسية وليست قانونية. وقال بان تحويل اعضاء الجماعة الى القضاء كان بهدف السيطرة على جمعية المركز الاسلامي، مشيرا الى انه ليس هناك ما يثبت صحة هذه التهم. واوضح الرواشدة انه سيقدم ما يثبت عدم صحة الادعاء. وشدد الشيخ ابو بكر بدوره على ان القضية سياسية وليست قانونية، مشيرا الى ان تحويل المتهمين الى القضاء كان بهدف السيطرة على جمعية المركز الاسلامي، وان الجرائم المسندة اليهم من قبل النيابة لا يوجد فيها ما يثبت صحة التهم فضلا على اننا سنقدم بينات تثبت عدم صحة ادعاء النيابة. واضاف الشيخ ابو بكر: بدلا من معالجة الاخطاء تقوم الحكومة بمصادرة الجمعية وتشكيل لجان لم تنعقد ولا مرة ولم تقدم حتى الآن اي تقرير. ومن بين المتهمين في جمعية المركز الاسلامي الى جانب المراقب العام همام سعيد كل من عضوي المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش، وسعادة سعادات، ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة ايوب خميس، ومحمد ابو فارس، وابراهيم مسعود، وداود قوجق وهم من القيادات البارزة في الجماعة. وكانت محكمة الجزاء قد بدأت الشهر الماضي النظر بالقضية وحضر الجلسة الافتتاحية 18 من المتهمين فيما تغيب المراقب العام للجماعة. وقررت المحكمة تاجيل النظر الى الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وكانت محكمة التمييز قررت قبل نحو ثلاثة اشهر ان التهم الموجهة الى 24 شخصا من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في قضية جمعية المركز الاسلامي هي جنايات وليست جنحا، وان المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية هي جناية البداية وليست جنح البداية. ووضعت الحكومة الاردنية برئاسة معروف البخيت في عام 2007 يدها على جمعية المركز الاسلامي التي تعتبر الذراع المالية لجماعة الاخوان المسلمين، وقامت بتحويل الملف المالي للجمعية للقضاء بسبب وجود ما اسمتها الحكومة شبهات بالفساد وتم تشكيل لجنة حكومية لادارة الجمعية. وتدير الجمعية استثمارات مالية تزيد قيمة اصولها عن ملياري دولار، وتشرف على مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية والمراكز الاجتماعية والمدارس ورياض الاطفال. ومن جهة اخرى، رفض الحاكم الاداري للعاصمة الاردنية، عمان، سمير المبيضين امس طلبا لتنظيم مسيرة يشارك بها اطفال للتضامن مع قطاع غزة، بحسب ما اعلن حزب جبهة العمل الاسلامي الاردني الذي ينظم المسيرة. وقال الحزب في بيان صحافي ان الحزب كان قد تقدم للحاكم الاداري بطلب للموافقة على المسيرة، التي كان من المقرر ان تنطلق باتجاه بعثة مقر منظمة اليونيسف في عمان في 18 من الشهر الجاري، تضامنا مع المحاصرين في قطاع غزة ورفضا للجدار الفولاذي المصري، الا ان الحاكم الاداري رفض ترخيص المسيرة من دون ابداء الاسباب، وفقا للصلاحيات المخوَّلة له بموجب قانون الاجتماعات العامة. ويشار الى ان هذه هي الفعالية الثانية، التي يرفض الحكام الاداريون ترخيصها للاسلاميين هذا الاسبوع فقد رفض الحاكم الاداري للزرقاء سعد المناصير الاثنين الترخيص لمهرجان لفرع الحزب هناك من دون ايضاح الاسباب.
