دعت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي إلى التعجيل بسن قوانين تحمي اللغة العربية وتضمن وجودها إلى جانب اللغات الأجنبية وتحميها من التهميش. وطالبت الجمعية الفاسي بوضع تشريعات تجبر على التواصل باللغة العربية في اللقاءات الرسمية، وتأمين التعليم باللغة العربية في كل المؤسسات التعليمية، ومواصلة استكمال تعريب التعليم الجامعي والعالي. وعبر رئيس الجمعية موسى الشامي عن اشمئزازه مما سماه "تلوثا لغويا جعل المغاربة مغتربين في وطنهم"، كما وصف وضعية اللغة العربية في المغرب بأنها "صعبة". ودعت الجمعية في لقاء جمع وفدا منها برئيس الوزراء المغربي إلى إعادة النظر في اختصاصات معهد الدراسات والتعريب "للقيام بدوره في تطوير وحماية اللغة العربية" والإسراع بإخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى الوجود. وقال أحد أعضاء الجمعية للجزيرة نت إن الفاسي طمأن الوفد بأن الأكاديمية توشك أن ترى النور، وأضاف أن الوزير اعتبر أثناء اللقاء معه أن "اللغة العربية يتيمة في وطنها" وأنها "بحاجة إلى رد الاعتبار وإلى مزيد من الاهتمام". وأوضح الفاسي –حسب المصدر نفسه- أن أعضاء الحكومة ملزمون في لقاءاتها بالتحدث باللغة العربية رغم صعوبات التواصل بها لدى عدد من الوزراء الذين تلقوا تكوينهم باللغة الفرنسية. كما أكد الفاسي أن وزارته ستغير أختامها كاملة إلى اللغة العربية، بعد أن جعلت بوابتها الإلكترونية باللغة العربية، مشيرا إلى أن كل الوثائق التي تصدر عن الوزارة الأولى تكتب باللغة العربية. ونقل عضو الجمعية عن الفاسي قوله إن الخيارات الإستراتيجية للمغرب تحكمها العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الجارة إسبانيا، وأن ذلك يفرض على الرباط الاهتمام باللغتين الإسبانية والإنجليزية أكثر من الفرنسية. وأشار عضو الجمعية الدكتور رشيد بلحبيب إلى أن 90% من وثائق الإدارات العمومية المغربية ما تزال تصدر باللغة الفرنسية ولا تترجم إلى اللغة العربية. ودعا بلحبيب إلى إعطاء اللغة العربية مكانتها اللازمة بصفتها لغة عريقة وعالمية قادرة على التعبير العلمي والتعليمي والإعلامي.
