انتقد المستشار الألماني السابق، جيرهارد شرودر، بشدة الاستفتاء الذي أجري في سويسرا أواخر الشهر الماضي وأظهر ميل معظم السويسريين لحظر بناء المآذن، معتبرا أن مؤيدي الاستفتاء "المتغطرسين" يهدفون لعزل المسلمين ودفعهم لممارسهم دينهم في "أقبية خلفية".وحذر شرودر في مقالة نشرتها له صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية في عددها الأخير ونقلتها وسائل إعلام عربية من أن تنتقل هذه "النظرة السلبية" للإسلام والمسلمين إلى ألمانيا التي "يحظى فيها الإسلام بوجود كبير ومستقر"، مؤكدا أن هذه النظرة تخالف طبيعة الإسلام الذي وصفه بأنه "دين سلام وليس أيديولوجية سياسية كما تعلمنا من القرآن الكريم". واتهم شرودر، المعروف بميله للعرب، من يلجئون إلى إجراء مثل هذا الاستفتاء بأنهم "يريدون دفع المواطنين المسلمين إلى هامش المجتمع وعزلهم عن الأغلبية المحيطة بهم، وإرغامهم على ممارسة شعائرهم الدينية في أقبية خلفية". وصوَّت 57.4% من السويسريين في استفتاء عام الأحد 29-11-2009 لصالح اقتراح قدمه اليمين السويسري المتطرف بحظر بناء المآذن "باعتبارها مؤشرا على التمدد الإسلامي في سويسرا"، وهو الاستفتاء الذي لم يحظَ بقبول من الرئيس السويسري أو حكومته، وإن لم يستطيعا منعه لتعارض ذلك مع مبادئ الديمقراطية المباشرة التي تتمتع بها سويسرا. ومحذرا من تحول المجتمع الألماني إلى مجتمع رافض لمواطنيه المسلمين، دعا شرودر مواطنيه إلى النأي بأنفسهم بعيدا عن "الأحكام النمطية السلبية والإدعاءات المزعومة التي يروج لها البعض في أوروبا، وتتهم الإسلام بالميل للعنف"، مؤكدا أن "الغطرسة والاستعلاء على الآخر ليس لهما في ألمانيا بالذات أي مبرر". وردا على مبررات اليمين المتطرف في سويسرا من وراء طرحه فكرة الاستفتاء، ومنها أن الإسلام "دين عنف ويهدد استقرار سويسرا"، قال المستشار الألماني السابق إنه "لم تكن أي دولة إسلامية هي من أشعل في القرن الماضي أتون حربين عالميتين أزهقتا أرواح ملايين البشر في أوروبا وغيرها". أما فيما يخص مبرر أن حظر بناء المآذن سببه الرد على بعض الدول الإسلامية التي تحظر بناء الكنائس فقال إن هذا المبرر يمثل "منطقا مرفوضا.. وأنا لا أجادل في وجود نقص في الحريات الدينية في بعض الدول الإسلامية، غير أن هذا ليس مبررا لعزل المسلمين لدينا وانتقاصهم حقوقهم". وأَضاف: "نعتبر أنفسنا مجتمعا مستنيرا، والاستنارة لا تعني ممارسة السلبيات الموجودة في أماكن أخرى، والحرية الدينية تعد لدينا قيمة عليا ولهذا حميناها في صدارة دستورنا". ويصل عدد مسلمي ألمانيا إلى نحو 3.5 ملايين نسمة، 3 ملايين منهم من أصل تركي (وهم أكبر أقلية في ألمانيا) و280 ألفا من أصل عربي، من بين 82 مليون نسمة هم تعداد سكان البلاد. واشتهر المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر بميله لتوثيق العلاقات مع العرب في فترة حكمه التي امتدت في الفترة ما بين 1998- 2005، والتي شهدت تدشين مشاريع كبيرة بين ألمانيا والعالم العربي، وكان من أبرز المعارضين لشن الولاياتالمتحدة حربا على العراق في عام 2003. وبعد تركه منصبه استمر في تولية وجهه شطر العالم العربي حيث تولى لفترة الرئاسة الفخرية لاتحاد الشرقين الأدنى والأوسط الذي يعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والدول العربية. ومثلهم مثل الكثير من مسلمي أوروبا، يجتاح القلق الأقلية المسلمة في ألمانيا، برغم ما تمتاز به من حريات، من انتشار مظاهر التعصب الديني ضدها، والتي شهدت تصاعدا في الشهور الأخيرة، وتجلَّت في مقتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني على يد متطرف من أصل روسي بسبب حجابها، وكذلك نشوب جدل حول سماح المحاكم الدستورية في برلين للطلبة المسلمين بالصلاة في المدارس خلال اليوم الدراسي؛ حيث يرى البعض أنه حق زائد منح للمسلمين، مروجين بذلك لأفكار متطرفة تحذر مما يسمى ب"أسلمة ألمانيا". ورغم هذا القلق فإن الأقلية المسلمة في هذا البلد الأوروبي لا تتوقف عن محاولة الاندماج في المجتمع وتعريفه بصحيح دينها، وكان ثمرة ذلك فوز 15 مسلما بمقاعد في البرلمان للمرة الأولى في الانتخابات الأخيرة. وكالات - إسلام أون لاين.نت وسائل إعلام عربية من أن تنتقل هذه "النظرة السلبية" للإسلام والمسلمين إلى ألمانيا التي "يحظى فيها الإسلام بوجود كبير ومستقر"، مؤكدا أن هذه النظرة تخالف طبيعة الإسلام الذي وصفه بأنه "دين سلام وليس أيديولوجية سياسية كما تعلمنا من القرآن الكريم". واتهم شرودر، المعروف بميله للعرب، من يلجئون إلى إجراء مثل هذا الاستفتاء بأنهم "يريدون دفع المواطنين المسلمين إلى هامش المجتمع وعزلهم عن الأغلبية المحيطة بهم، وإرغامهم على ممارسة شعائرهم الدينية في أقبية خلفية". وصوَّت 57.4% من السويسريين في استفتاء عام الأحد 29-11-2009 لصالح اقتراح قدمه اليمين السويسري المتطرف بحظر بناء المآذن "باعتبارها مؤشرا على التمدد الإسلامي في سويسرا"، وهو الاستفتاء الذي لم يحظَ بقبول من الرئيس السويسري أو حكومته، وإن لم يستطيعا منعه لتعارض ذلك مع مبادئ الديمقراطية المباشرة التي تتمتع بها سويسرا. ومحذرا من تحول المجتمع الألماني إلى مجتمع رافض لمواطنيه المسلمين، دعا شرودر مواطنيه إلى النأي بأنفسهم بعيدا عن "الأحكام النمطية السلبية والإدعاءات المزعومة التي يروج لها البعض في أوروبا، وتتهم الإسلام بالميل للعنف"، مؤكدا أن "الغطرسة والاستعلاء على الآخر ليس لهما في ألمانيا بالذات أي مبرر". وردا على مبررات اليمين المتطرف في سويسرا من وراء طرحه فكرة الاستفتاء، ومنها أن الإسلام "دين عنف ويهدد استقرار سويسرا"، قال المستشار الألماني السابق إنه "لم تكن أي دولة إسلامية هي من أشعل في القرن الماضي أتون حربين عالميتين أزهقتا أرواح ملايين البشر في أوروبا وغيرها". أما فيما يخص مبرر أن حظر بناء المآذن سببه الرد على بعض الدول الإسلامية التي تحظر بناء الكنائس فقال إن هذا المبرر يمثل "منطقا مرفوضا.. وأنا لا أجادل في وجود نقص في الحريات الدينية في بعض الدول الإسلامية، غير أن هذا ليس مبررا لعزل المسلمين لدينا وانتقاصهم حقوقهم". وأَضاف: "نعتبر أنفسنا مجتمعا مستنيرا، والاستنارة لا تعني ممارسة السلبيات الموجودة في أماكن أخرى، والحرية الدينية تعد لدينا قيمة عليا ولهذا حميناها في صدارة دستورنا". ويصل عدد مسلمي ألمانيا إلى نحو 3.5 ملايين نسمة، 3 ملايين منهم من أصل تركي (وهم أكبر أقلية في ألمانيا) و280 ألفا من أصل عربي، من بين 82 مليون نسمة هم تعداد سكان البلاد. واشتهر المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر بميله لتوثيق العلاقات مع العرب في فترة حكمه التي امتدت في الفترة ما بين 1998- 2005، والتي شهدت تدشين مشاريع كبيرة بين ألمانيا والعالم العربي، وكان من أبرز المعارضين لشن الولاياتالمتحدة حربا على العراق في عام 2003. وبعد تركه منصبه استمر في تولية وجهه شطر العالم العربي حيث تولى لفترة الرئاسة الفخرية لاتحاد الشرقين الأدنى والأوسط الذي يعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والدول العربية. ومثلهم مثل الكثير من مسلمي أوروبا، يجتاح القلق الأقلية المسلمة في ألمانيا، برغم ما تمتاز به من حريات، من انتشار مظاهر التعصب الديني ضدها، والتي شهدت تصاعدا في الشهور الأخيرة، وتجلَّت في مقتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني على يد متطرف من أصل روسي بسبب حجابها، وكذلك نشوب جدل حول سماح المحاكم الدستورية في برلين للطلبة المسلمين بالصلاة في المدارس خلال اليوم الدراسي؛ حيث يرى البعض أنه حق زائد منح للمسلمين، مروجين بذلك لأفكار متطرفة تحذر مما يسمى ب"أسلمة ألمانيا". ورغم هذا القلق فإن الأقلية المسلمة في هذا البلد الأوروبي لا تتوقف عن محاولة الاندماج في المجتمع وتعريفه بصحيح دينها، وكان ثمرة ذلك فوز 15 مسلما بمقاعد في البرلمان للمرة الأولى في الانتخابات الأخيرة.
