الجزائر:كشف كمال رزاق بارة، مستشار برئاسة الجمهورية مكلف بقضايا الإرهاب، أن الجزائر حصلت على موافقة ثلاثة أعضاء دائمين بمجلس الأمن بخصوص إصدار لائحة تحظر على الدول دفع الفدية للإرهابيين الذين يمارسون نشاط الخطف. واعتبر الفدية المالية ''شريانا أساسيا في تمويل الإرهاب''.قال بارة لصحافيين التقوا به، أمس بمبنى المجلس الدستوري بمناسبة الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن بريطانيا والولايات المتحدةوروسيا وافقت بشكل رسمي على مقترح الجزائر إصدار لائحة بمجلس الأمن، تمنع وتدين الدول التي تدفع الفدية للجماعات المصنفة تنظيمات إرهابية من طرف الأممالمتحدة، في مقابل الإفراج عن الأشخاص المختطفين. وكل الذين تعرضوا للاختطاف في السنوات الأخيرة، رعايا غربيون، وبالتالي فإن الدول التي يستهدفها مقترح اللائحة الجزائري غربية أساسا. وذكر بارة العائد منذ ثلاثة أيام من اجتماع أمني عالي المستوى عقد في روسيا، أن الجزائر ''بلغت مرحلة متقدمة في الدفع بمقترحها إلى نهايته المرجوة، حيث حصلنا على تأييد البريطانيين والأمريكيين بعد الروس، والاتصالات جارية الآن على مستوى الأممالمتحدة لضم فرنسا والصين للمسعى''. مشيرا إلى أن بريطانيا أعطت موافقتها لمقترح اللائحة، أثناء الزيارة التي قام بها كاتب الدولة البريطاني للدفاع بوب إنسوورث للجزائر الأسبوع الماضي. وتم الحصول على موافقة روسيا أثناء الاجتماع الأمني الذي جرى بموسكو الثلاثاء الماضي، بين وفد جزائري قاده رزاق بارة ووفد روسي ترأسه أناتولي سافانوف نائب وزير الخارجية وممثل الرئيس الروسي في قضايا الإرهاب. وحول هذا الموضوع صرح بارة للصحافيين الذين التقى بهم: ''إن الفدية المالية ظاهرة أخذت أبعادا خطيرة في الساحل، حيث تشكلت بسببها خلايا تقوم بوساطات بين الخاطفين والدول التي يتعرض رعاياها للخطف، ويأخذ أفرادها عمولات كبيرة مقابل النشاط الذي يقومون به، وهذا أمر خطير للغاية، ينبغي مواجهته بحزم''. مشيرا إلى أن الدولة التي يتعرض رعاياها للخطف، ''تطرح موضوع التعامل مع الجماعات الخاطفة من منظور إنساني، لكن ما ينبغي التأكيد عليه وعدم التغاضي عنه، أن دفع الفدية يعتبر شريانا يتغذى منه الإرهاب ووسيلة هامة تستخدم لتمويله وإطالة عمره''. وتذكر مصادر مهتمة بملف الفدية، أن السلطات الجزائرية أبلغت حكومة الرئيس أمادو توماني توري الصيف الماضي، بشكل رسمي استياءها من الوساطات التي قامت بها بين عناصر القاعدة وحكومات النمسا وبريطانيا وكندا، في إطار فك أسر رعايا من هذه الدول تعرضوا للاختطاف. وأثمرت الوساطات الإفراج عن رعيتين نمساويين العام الماضي، ودبلوماسيين كنديين وأربعة رعايا أوروبيين العام الجاري. واعتبرت الجزائر التفاوض مع الإرهابيين شكلا من أشكال دعم الإرهاب. المصدرالخبر :الجزائر: حميد يس
