يعد ميناء العاصمة رئة الاقتصاد الجزائري، وأول ميناء في الجزائر من حيث نشاط الحركة التجارية، لاستقباله سنويا أطنانا من الواردات التي ما انفكت تزداد من سنة إلى أخرى. وقد ارتفعت على سبيل المثال السنة الفارطة ب9 بالمائة مقارنة مع سنة .2007 ونظرا لهذه الأهمية، اقتربنا من أعوان مفتشية الحدود بالميناء المكونة من 25 مفتشا رئيسيا مختصّا، لمعرفة عملهم، بالنظر إلى مهامهم التي تتركز أساسا، حسب عبد الوهاب حرقاس، رئيس المفتشية بالميناء، في مراقبة مدى مطابقة المواد المستوردة التي تكون بمراقبة الوثائق والمراقبة العينية، أي مراقبة السلعة بالعين المجردة من حيث النوعية والوسم الذي يجب أن يكون حسب المرسوم التنفيذي رقم 48405 مكتوبا باللغة العربية وحاملا لكل المعلومات كتسمية المنتوج، واسم وعنوان المستورد، والكمية وتاريخ صلاحية المنتوج، وبلد المنشأ والتركيبة، وكيفية الاستعمال، بالإضافة إلى إرشادات خاصة. وفي حالة الشك في المادة المستوردة يقوم أعوان رقابة النوعية باقتطاع عينات وإرسالها إلى المخابر المختصة لتحليلها، وعلى أساسها يقوم أعوان المفتشية بمنح رخصة إدخال المنتوج أو عدم منحها. 25 شخصا لضمان أمن الملايين من الجزائريين تقع على عاتق المفتشين الذين أوكلت لهم هذه المهمة مسؤولية كبيرة؛ لأن صحة وحياة الملايين من الجزائريين أمانة في رقابهم. ويقوم هؤلاء يوميا بمعالجة ما بين 300 و350 ملف، ولا يمكن إخراج السلعة من الميناء، خصوصا المواد الغذائية منها، إلا بعد صدور نتائج التحليلات التي تقوم بها المخابر المختصة. وفي هذا الإطار، يقول مالك كماش رئيس مصلحة المراقبة والمنازعات بمديرية التجارة لولاية الجزائر، إنه تم في سنة 2008 استقبال 121863 تصريح باستيراد على مستوى ميناء الجزائر ومطار هواري بومدين، تم على أساسها منح 120776 تصريح بإدخال السلعة، فيما تم رفض منح رخصة إدخال السلعة ل1078 مصرح، أي ما يعادل 58855 طن بقيمة مالية تقدر بقرابة 526 مليون دولار. أما خلال السداسي الأول من السنة الجارية فقد تم رفض 532 طلب للحصول على رخصة إدخال المنتوج من أصل49733 تصريح باستيراد. وهو ما يعادل 25056 طن، أي ما قيمته 41 مليون دولار. أطنان من المواد المستوردة تتضمن مواد مسرطنة عن أسباب رفض منح هؤلاء المستوردين رخص إدخال منتوجاتهم، يقول مالك كماش ''كثيرا ما يكون لعدم مطابقة هذه الأخيرة للمواصفات القانونية، أو بناء على نتائج التحاليل المخبرية للعينات المأخوذة، خصوصا للمواد الاستهلاكية، التي تحوي أجساما غريبة ومواد مسرطنة، أو لاحتوائها على ملونات خطيرة على صحّة الإنسان، أو يكون فيه غش في نسبة التركيز أو توفرها على إضافات غير مرخصة. وعلى أساس تلك التحاليل يتم رفض منح هؤلاء المستوردين رخصة إدخال المنتوج''. وأصبح هذا المشكل يتكرّر يوميا مع مستوردي الطماطم والمصبرات والخميرة ومواد استهلاكية أخرى كالمكسرات والحبوب الجافة. فأغلب المواد المرفوضة، كما يقول رئيس المفتشية الحدودية بالميناء، تكون حاملة لمواد خطيرة تتسبب في الإصابة بالسرطان، أو غير مطابقة تماما للمواصفات القانونية، أو حتى أن بعض هذه المواد غير صالحة تماما. وإذا لم يتم منع إدخال هذه المواد، كما يقول محدثنا، فإنها تتسبب في كوارث حقيقية؛ لأن أغلبية المستوردين لاتهمهم، عند اقتنائهم للسلعة من الدول التي يتعاملون معها، نوعية هذه الأخيرة بقدر ما يهمهم سعرها، فهم دائما يبحثون عن السلع الرخيصة حتى يربحوا أكثر، ولو كانت لاتتوفر على المواصفات القانونية والنوعية المطلوبة. لكن رغم الرقابة الشديدة التي يفرضها مفتشو النوعية، ''لا يتردد هؤلاء المستوردون في جلب السلع غير الصالحة ويحاولون إدخالها بطرق ملتوية عن طريق ''المعرفة والتشيبة''، يقول محدثنا دائما. مفتشون يتقاضون 20 ألف دينار وعمولات مغرية يعرضها مستوردون مشبوهون في هذا السياق، يقول عبد الوهاب حرقاس، رئيس المفتشية، إن أعواننا يتلقون عروضا يومية من قبل هؤلاء المستوردين لإخراج سلعهم؛ لأن رفض مصالحنا منحهم رخصة إدخال السلعة معناه إرجاع هذه الأخيرة إلى البلد الذي اقتنيت منه، أو يتم حجزها، لذا يلجأ المستوردون المعنيون بذلك إلى استعمال كل الوسائل لإخراج سلعتهم من الميناء. وفي هذا الشأن يقول أحد الأعوان العاملين بالميناء إنه حقيقة كل الأعوان المكلفين بالمراقبة يتعرضون يوميا إلى إغراءات كبيرة من أصحاب المال، ومن الصعب على بعض ضعاف النفوس مقاومة ذلك يوميا، لكن لايعني هذا، كما يقول، ''أننا نستسلم لهؤلاء ونتورط في إخراج سلع خطيرة قد توقعنا في مشاكل كبيرة؛ لأن عملنا حساس جدا، وعلى عاتقنا مسؤولية كبيرة لأن حياة الملايين من الجزائريين أمانة ثقيلة في أعناقنا''. الشيء الذي يجب أن تعلمه السلطات، كما يقول عون مراقبة آخر عامل بالميناء، هو كيف يدفع للأشخاص المكلفين بالمراقبة راتب شهري يقدر ب20 ألف دينار أو 30 ألف دينار، وهو يراقب يوميا سلعا بالملايير، على الرغم من أهمية هؤلاء ودورهم الكبير في حماية صحة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني؟! فأكيد أن هذه السياسة، كما يقول محدثنا، تشجّع أكثر على تفشي ظاهرة الرشوة وسط الأعوان المكلفين بالمراقبة وتدفعهم لعدم تطبيق القانون على أحسن وجه من أجل الحصول على مصلحة شخصية. لكن هذا لايعني، كما يقول مفتش آخر، أننا مرتشون أو أن هذا يبرر لمن يسمح لنفسه بأخذ رشوة مقابل غضه الطرف عن نوعية السلعة ويتسامح مع بعض المستوردين لإدخال سلعهم التي يكون فيها إشكال قانوني، فإن أغلب المفتشين يقومون بواجبهم على أحسن وجه على الرغم من الاتهامات التي نتهم بها من قبل بعض وكلاء العبور، ورغم الإغراءات التي نتعرض لها يوميا من قبل بعض المستوردين. لكن رغم كل هذا، يضيف محدثنا، فإنه توجد بعض المواد المستوردة الخطيرة وغير المطابقة، وحتى إن بعضها غير صالحة تماما يتم إخراجها من الميناء ونجدها تباع في الأسواق وبعلم جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك والاقتصاد الوطني. وعن كيفية إخراجها من الميناء أو المطار، يقول محدثنا إنه كثيرا ما تكون عن طريق تواطؤ العديد من الجهات العاملة في الميناء مع أصحاب هذه السلع. وفي بعض الأحيان كنا نرفض، كما يقول منح تراخيص إدخال سلع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وعندما تنتهي المدة القانونية المحددة للقيام بحجز السلعة والمحددة قانونا بأربعة أشهر وواحد وعشرين يوما لا نجد السلعة؛ لأنها أخرجت سرا من الميناء،لأن هناك، كما يقول محدثنا، مافيا كبيرة من الصعب الوقوف أمامها إذا لم تتكاتف جميع الجهات المعنية. ويضيف نفس المتحدث ''حتى أن بعض الحاويات، كما يقول، تخرج مباشرة من الميناء ولاتمر أصلا على مصالحنا لمراقبتها''. هذه الوضعية هي التي تجعل هؤلاء يواصلون استيراد مواد خطيرة ويتمكنون من إخراجها، كما هو الشأن بالنسبة لاستيراد المفرقعات على سبيل المثال لا الحصر، والتي هي مواد محظورة والقانون واضح في هذا الشأن. لكن رغم ذلك، يقوم هؤلاء بجلبها وإخراجها من الميناء. وإن كان هؤلاء قادرين على إدخال هذا النوع من المواد الخطيرة ولا يخافون، فما بالك بإدخال مواد غير مطابقة أو مغشوشة؟! فهذا الأمر بالنسبة إليهم من أسهل ما يكون، وليس فيه أي مشكلة. أما مستوردون آخرون فيرفضون إيداع ملفات طلب شهادات المطابقة خوفا من اكتشاف سلعهم المغشوشة وغير المطابقة للمقاييس من طرف الحكومة بشأن المنتجات المستوردة، ويترك هؤلاء سلعتهم لمدة تصل أحيانا أربعة أشهر داخل الميناء حتى يبحث عن بعض المعارف أو يبحث عن الأشخاص الذين يخرجون له سلعته من الميناء دون مراقبة أو بإجراء رقابة شكلية طبعا بعد تقديمه لعمولات كبيرة للمتواطئين معه. فإن كانت هذه طريقة لإدخال السلع المغشوشة وإغراق أسواقنا المحلية بالسلع غير المطابقة وحتى غير الصالحة، فإن هناك فئة أخرى من المستوردين من يقوم بإدخال هذا النوع من السلع بطريقة قانونية ويظهر كل الوثائق التي تثبت بأن سلعته جيدة ومطابقة، لكن بشهادات مطابقة مزورة من الصعب كشفها بالنظر إلى الإمكانيات المحدودة التي تتوفر عليها الجهات المعنية بالمراقبة، وعدم التنسيق فيما بينها؛ لأن المراقبة بالعين المجردة غير كافية لكشف تحايل هؤلاء المستوردين الذين أصبحت حيلهم تفوق بكثير إمكانيات ووسائل الجهات المعنية بالمراقبة. 80 بالمائة من المستوردين غير محترفين يقول زكي حريز، رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، عن أسباب تحول أسواقنا الداخلية إلى مزبلة حقيقية للمنتوجات الأجنبية أنها تعود لأمرين أساسيين أولهما هو قلة الاحترافية لدى المستوردين الجزائريين بحيث نجد، كما يقول، ثمانين بالمائة من هؤلاء لايعرفون المواصفات التي يجب أن تتوفر في المواد التي يستوردونها، كما أن أغلبية المواد المستوردة لاتكون على أساس اتفاقية مع المتعامل، لأن وجود مثل هذا النوع من الاتفاقيات خلال التعاملات لا يمكن للمتعامل أن يبيع للمستورد سلعة دون مواصفات؛ لأنه في حالة رفض السلعة هنا سيتحمل المتعامل الخسارة، لكن أغلبية مستوردينا لا يعملون بهذه الطريقة. أما الأمر الثاني الذي أدى إلى إغراق أسواقنا بهذه السلع المغشوشة وذات النوعية الرديئة هو عدم توفر الإمكانيات ووسائل عمل الجهات المكلفة بالمراقبة؛ لأن المراقبة بالوثائق والعين المجردة لا يمكن أن نحمي بها اقتصادنا والمستهلك على حد سواء من هذه الأخطار التي باتت تهدد صحته وحياته؛ لأن إمكانياتنا التحليلية في هذا المجال لتحديد نوعية المواد التي تدخل بلادنا عبر الحدود ضعيفة جدا. والحل يكمن أساسا في الاستثمار في الرقابة وإنشاء مخابر وطنية وجهوية وتجهيزها بالإمكانيات المادية والبشرية، وتحيين المواصفات المعمول بها في مجال التجارة الخارجية. فإن كانت فرنسا تتوفر، كما يقول زكي حريز، على 40 ألف مواصفة لاستيراد المواد المصنعة، فان الجزائر لاتتوفر سوى على ثلاثة آلاف مواصفة، وكلما كانت المواصفات صارمة كلما ضمنّا، كما يقول زكي حريز، دخول سلع ذات نوعية جيدة إلى بلادنا.ولتجاوز هذه الوضعية، يضيف محدثنا، لابد من تحيين هذه المواصفات وتطوير المعهد الوطني للتقييس المشرف على ذلك، وتجهيزه بأحدث التقنيات.
