تونس 14 أغسطس / آب 2009المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس الفجرنيوز:رفضت الدائرة الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية اليوم 14 أوت 2009 الدعوى التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإبطال المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه مجموعة من أعضاء المكتب الموسّع ليوم 15 أوت الجاري دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي. وكانت هذه المجموعة الموالية للحكومة قد أقدمت هذه على تلك الخطوة ردّا على دعوة نقيب الصحافيين إلى انعقاد المكتب التنفيذي الموسع في موعده يوم 21 جويلية الماضي لمعاينة الشغور الحاصل بالاستقالات وضبط إجراءات المؤتمر الاستثنائي، وذلك وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للنقابة. وينصّ النظام الداخلي للنقابة في فصليه (39 و40) على أنّ المكتب التنفيذي هو الذي يدعو إلى عقد المؤتمر الاستثنائي في صورة حصول شعور بأربعة أعضاء على الأقلّ، كما أنّه يبقى مسؤولا إلى حين عقد ذلك المؤتمر. ورغم أنّ هيئة الدفاع عن المكتب التنفيذي عرضت للمحكمة جميع المؤيّدات التي تنزع الشرعية عن الدعوة الاستباقية للمؤتمر إضافة إلى الطعن بالتزوير في إحدى وثائق الاستقالة التي قدمت للمحكمة وتسجيله بمحضر الجلسة، فقد تجاهل قرار القاضي ذلك. جدير بالذكر أنّ الحملة من أجل الإطاحة بالمكتب التنفيذي للنقابة وفرض مؤتمر استثنائي تسارعت منذ عرض التقرير السنوي عن الحريات الصحفية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وتعود محاولة بعض أعضاء المكتب الموسّع ضرب شرعية النقابة ومكتبها التنفيذي وتهديد استقلاليتها، إلى أكتوبر 2008 عندما اتخذ المكتب التنفيذي قرارا بعدم تأييد أيّ مرشّح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في أكتوبر 2009. والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع : - يعتبر أنّ القضاء قد وفّر غطاء قانونيا لعمل انقلابي على هيئة شرعية منتخبة بشكل ديمقراطي. - ينبّه إلى أنّ هذا الانقلاب المدعوم من الحكومة التونسية جاء لخدمة أهداف لا تمتّ بصلة إلى مشاغل الصحفيين والدفاع عن حرية التعبير والصحافة. - يرفض أيّة نتائج مترتبة عن مؤتمر يوم 15 أوت 2009. عن المرصد الكاتبة العامّة سهام بن سدرين المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس – OLPEC
