تعرض السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي في مؤتمر صحافي عقده بتاريخ 26 مايو الماضي لعدة ملفات لها علاقة مباشرة بأوضاع الحريات في البلاد. ومن هذه الملفات الوضع الصعب والدقيق الذي تعيشه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ تسع سنوات. وكما جرت العادة في هذا السياق حمل الوزير الهيئة المديرة الحالية مسؤولية المأزق السياسي والقانوني الذي يكاد يلغي هذه المنظمة من الوجود. لكن، ما لفت نظري في تصريحات السيد الوزير، إشارته إلى أنه يوجد في الهيئة المديرة التي أفرزها المؤتمر الخامس «غير القانوني» من وجهة نظره من يتحمل مسؤولية منذ تأسيس الرابطة قبل 30 عاما. لكنه استدرك، وأضاف «بصفة خاصة منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي». هذا الشخص الذي أشار إليه الوزير في حديثه هو كاتب هذا المقال، حيث أتحمل مسؤولية النائب الأول لرئيس الرابطة. وحتى أصحح ما جاء على لسان معاليه، فأنا لست من مؤسسي الرابطة، ولكن كان لي الشرف بأن أعمل مع الكثيرين منهم، وأن أستفيد من خبراتهم وحكمتهم. كما أني أشاطره من حيث المبدأ ما ألمح إليه، فنشطاء المجتمع المدني مطالبون بأن يقدموا المثال الجيد في مسألة التداول الديمقراطي على المسؤوليات، وأن يتجنبوا احتكارها، لأن ذلك من شأنه أن يشكل مدخلا للطعن في مصداقية دفاعهم عن ضرورة تداول الحكام وقيادات الأحزاب على السلطة. لكني تمنيت أن يعمم السيد الوزير ملاحظته، لتشمل أيضا آخرين وأخريات قد طال تحكمهم في منظمات كثيرة يعلمها جيدا، أو يمكنه أن يحصل على معلومات حولهم إذا أراد. من جهة ثانية، ليعلم السيد الوزير وكذلك الرأي العام أني شخصيا أنتظر بفارغ الصبر أن أغادر الهيئة المديرة للرابطة في أقرب وقت ممكن، وأن أترك المجال لغيري من النشطاء لكي تتوفر لهم فرصة المشاركة في قيادة هذه المنظمة. إننا ننتظر بفارغ الصبر القرار السياسي لإنهاء المأزق الراهن، وتجاوز الأحكام القضائية التي منعت طيلة المرحلة الماضية عقد مؤتمر عام للرابطة في مناخ ديمقراطي يسمح للرابطيين بمناقشة الأوضاع الداخلية لمنظمتهم التي تعاني حقا من مشكلات خطيرة اختلط فيها المبدئي بالتكتيكي، والمرجعي بالسياسي. فالرابطة وجدت نفسها في أزمة مفتوحة بلا أفق ولا حل. ولهذا فأنا وغيري من مسؤولي الرابطة وجدنا أنفسنا في موقع «مكره أخاك لا بطل». طبعا للحكومة جواب جاهز، تردده باستمرار، حين تؤكد على أن المشكلة تعود إلى خلاف داخلي، وأن السلطة لا علاقة لها بسبب الأزمة ولا بحلها. وهو طبعا قول لا تقر به، ليس فقط قيادة الرابطة بمختلف مواقف أعضائها من هذه القضية، ولكن أيضا قطاع واسع من المجتمع المدني والرأي العام المهتم بقضايا حقوق الإنسان. صحيح هناك أكثر من إشكال مطروح بين الرابطيين، ومنهم من هو على خلاف مع القيادة الحالية للرابطة، ولا يشاطرها الرأي في أكثر من مسألة أساسية، لكن ذلك لا يعفي السلطة من المسؤولية، حيث إن الخلاف معها بدأ مبكرا، ثم نتيجة ما اتخذته من مواقف، وكذلك نتيجة أخطاء تم ارتكابها من قبل الهيئة المديرة للرابطة خاصة فيما يتعلق بأسلوب إدارة الأزمة، نشأت مشكلات داخلية لم تعالج في وقتها بأسلوب وفاقي وسريع. إذا نحن هنا نتحدث عن أزمة مركبة، قطباها الهيئة المديرة من جهة والسلطة من جهة أخرى، وكنتيجة لذلك تولدت حالة غير صحية داخل هذه المنظمة الحيوية. بقطع النظر عمن بدأ إشعال فتيل الأزمة، فإن المطلوب من الجميع هو دفع الأمور نحو الخروج من النفق. لأن كل الأطراف المشتركة حاليا في المسؤولية خسرت ولا تزال. فالرابطة التي تعتبر أقدم منظمة حقوقية في العالم العربي وإفريقيا إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تمر حاليا بأسوأ فترة في تاريخها. لقد أصبحت عمليا عاجزة حتى عن إحياء ذكرى تأسيسها بسبب تدخل رجال الشرطة. كما أن نشاطها اختزل أو يكاد في بيانات قد لا يقرؤها الكثيرون. كما أن حالة القلق بين صفوف مناضليها ومناضلاتها قد بلغت أقصاها. ولهذا لم يعد وضعها الداخلي يحتمل مزيدا من التسويف والعطالة الحركية، ويخشى الكثيرون من كوادرها أن تتفكك المنظمة، وتتحول إلى دكان صغير لا وزن له ولا صوت. أما السلطة، التي قد يشعر بعض المسؤولين فيها بأنهم انتصروا في عملية ليّ ذراع هذه المنظمة المشاكسة والعنيدة، يسقطون من حسابهم أن ذلك لا يشكل إنجازا سياسيا، بل على العكس من ذلك ستستمر الأطراف الحقوقية وغير الحقوقية في العالم في اعتبار ذلك ثغرة خطيرة في المشهد الحقوقي والسياسي التونسي. كما أن الضعف الشديد الذي بلغته الرابطة لم يقلل من رواج المعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان، حيث نشأت في تونس عديد الهيئات الحقوقية، التي رغم عدم اعتراف السلطة بها، فإنها نجحت في ملء الفراغ، وأصبحت بياناتها وتقاريرها تعتمد من قبل كبرى منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى جانب الحكومات الغربية. أما الذين قدموا قضايا بالرابطة، سواء أكان الأمر بمبادرة منهم أو دفعوا إلى القيام بذلك، فإن المؤكد أن ذلك لن يحسب لصالحهم، حيث سيكتب التاريخ أنهم وفروا الأداة التي ساعدت على قبر الرابطة أو تهميشها. في ضوء ذلك، وخدمة لسمعة تونس التي تضررت كثيرا من هذه القضية، يجب أن تبدي جميع الأطراف قدرا أعلى من المسؤولية، بعيدا عن عقلية الغالب والمغلوب. وفي هذا السياق يمكن أن يكون الحكم القضائي الأخير الذي جدد تكليف الهيئة المديرة بعقد المؤتمر مدخلا إيجابيا للتوصل إلى حل وفاقي، وهو يتطلب فتح حوار جدي داخل الرابطة، وبينها وبين السلطة. الحل يبدو قريبا وفي متناول اليد، لكن إذا صدقت النوايا وتم تجاوز منطق الحسابات الضيقة. العرب القطرية 2009-07-24
