القاهرة :أعلن محامي الجماعات الإسلامية في مصر عضو مجلس نقابة المحامين السابق منتصر الزيات اعتزاله الدفاع عن المتهمين في قضايا التنظيمات الدينية المسلحة احتجاجاً على ما وصفه بتعنت أجهزة وزارة الداخلية ضد المتهمين في هذه القضايا والقبض على عشرات الأشخاص من دون أن تكون هناك معلومات دقيقة عن الاتهامات الموجهة إليهم.وكان الزيات يتحدث في مؤتمر صحافي بشأن إعلان وزارة الداخلية الخميس الماضي تفكيك تنظيم تكفيري جديد وتوجيه اتهامات لأعضائه باستهداف محال لبيع الذهب يملكها أقباط بمنطقة الزيتون بالقاهرة قبل شهور. ووجه الزيات انتقادات حادة لممارسات أجهزة الأمن وضغوطها على المتهمين المقبوض عليهم في قضايا سياسية ودينية مختلفة واحتجازهم لديها لمدد طويلة حتى يقوموا بالإدلاء بالمعلومات المطلوبة منهم وإصدار قرارات اعتقال تخالف القانون، مطالباً وزارة الداخلية بمراجعة “سياساتها القمعية وإجراءات الاعتقال العشوائي والعقاب الجماعي” أسوة بمراجعات الجماعات الدينية التي تعهدت برفض العنف وما زال أعضاؤها في السجون. وقال إن ممارسات وزارة الداخلية والقبض العشوائي على المتهمين تزايدت بشكل سافر منذ الإعلان عن المتهمين في تنظيم “حزب الله”. ودعا منظمات المجتمع المدني والمفوضية الدولية لحقوق الإنسان إلى التدخل بمراقبة التحقيقات التي تجري في هذه القضايا حتى تتوقف ممارسات وزارة الداخلية، نافيا في الوقت نفسه رغبته في تدويل هذه القضايا. من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا “طوارئ” تجديد حبس 11 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين “15 يوماً” على ذمة التحقيق في قضية التنظيم الدولي للإخوان وغسيل الأموال. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين وفي مقدمتهم القيادي البارز في جماعة الإخوان وأمين عام اتحاد الأطباء العرب عبدالمنعم أبو الفتوح وآخرون من قيادات الجماعة لاتهامهم بإحياء نشاط التنظيم الدولي وتلقي تبرعات ومبالغ مالية من أعضاء الجماعة بالخارج .