تونس :طالبت ثلاثة أحزاب سياسية معارضة السلطات التونسية بضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفتح حوار وطني يشمل جميع الأحزاب بإشراف الحكومة بهدف تكوين هيئة عليا للانتخابات تمثل جميع الأطراف المتنافسة.وانتقد بيان حصلت وكالة "قدس برس" على نسخة منه الوضع السياسي بالبلاد وقالت إنّه ظلّ يغلب عليه الانغلاق واحتكار الحزب الحاكم للنشاط السياسي والفضاءات العمومية ووسائل الإعلام السمعية والبصرية، إضافة إلى التضييق المستمر على تحركات أحزاب المعارضة. واعتبر البيان هذا الوضع مؤشرا سلبيا يبعث على عميق الانشغال لما يمثله من خطر إعادة إنتاج التجارب الانتخابية السابقة التي كانت تفتقد لمقومات الشفافية والمصداقية، مضيفا أنّ البلاد تحتاج إلى إجراء إصلاحات جوهرية من شأنها أن تجعل من هذه الانتخابات محطة سياسية متميزة في تاريخ البلاد وفرصة للانتقال إلى حياة سياسية تعددية فعليّة، عبر تنقيح الدستور بما يضمن حرية ومصداقية الترشح للانتخابات الرئاسية بعيدا عن الإقصاءات والشروط التعجيزية الحالية. ومراجعة المجلة الانتخابية والفصل بين موعدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتجريم تزييف الانتخابات. ووقّع على البيان الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل من أجل العمل والحريات وهي ثلاثة أحزاب تختلف في تقييم مشاركتها في الانتخابات المقبلة. حيث ستشارك "التجديد" لتدعيم وجودها بالبرلمان مع تقديم مرشح للرئاسة للمرة الثانية، في حين يرفض الديمقراطي التقدمي القانون المنظم للانتخابات الرئاسية ويخوض معركة ضد الإقصاء بمرشح لا يستجيب للشروط الحالية. أمّا التكتل من أجل العمل والحريات فهو لم يعلن موقفه النهائي من المشاركة إلى حين حصول تطورات مشجعة. لكنّ الموقعين على البيان اتفقوا على أنّ الحالة الراهنة تحتاج فقط إلى إرادة سياسية واضحة في اتجاه توفير المناخ اللازم للتنافس النزيه، وهو ما من شأنه أن يضفي على هذه الانتخابات المصداقية التي تجعل منها محطة هامة في مسار الانتقال الديمقراطي، حسب تعبير البيان. ودعت الأحزاب الثلاثة إلى تدارك الأوضاع في اتجاه ضمان الشروط الدنيا لكي تجري الانتخابات المقبلة في ظروف مختلفة جذريا عن سابقاتها، عبر إطلاق سراح المساجين السياسيين وإصدار عفو تشريعي عام. والكف عن محاصرة الأحزاب والجمعيات وإطلاق حرية التعبير والاجتماع وفتح وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية أمام الأحزاب دون إقصاء أو تمييز. ووضع حد لاحتكار الفضاءات العامة من طرف الحزب الحاكم وضمان حياد الإدارة وخاصة جهاز الأمن. يشار إلى أنّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى يوم 25 تشرين (أكتوبر) المقبل وتنطلق الحملات الانتخابية قبلها بأسبوعبن. قدس برس الخميس 25 حزيران (يونيو) 2009 م