يجري الآن إعداد النصوص القانونية التي سيتم بموجبها، إدخال تعديلات على مهام وصلاحيات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى جانب تركيبتها وصبغتها المالية والإدارية.. وكانت الهيئة قد أنشئت في جانفي من العام1991، بموجب أمر رئاسي وليس بمقتضى قانون، ما يفسر كونها ظلت مرتبطة منذ نشأتها برئاسة الجمهورية من حيث تمويلها ومتابعة أنشطتها وكيفية تحركها.. وقالت مصادر قريبة من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات، أن الارتقاء بهذه المؤسسة إلى مستوى القانون، سيوفر لها هامشا إضافيا من التحرك والنشاط، وسيمكنها من القدرة على المبادرة بشكل أوضح، سيما في علاقة بقضايا حقوق الإنسان والحريات والعلاقة بمكونات المجتمع المدني.. مسائل ستتغير.. وتنص الوثائق المنظمة لهذه المؤسسة، على أن الهيئة تسهر على النهوض بحقوق الإنسان والحريات في تونس، وذلك من خلال إبداء رأيها في المسائل المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية.. كما تقترح الإجراءات التي يتعيّن اتخاذها من أجل تعزيز الحريات العامة، وتتولى إعداد الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.. من جهة أخرى، يتمتع رئيس الهيئة العليا وفقا للنصوص المنظمة لهذه المؤسسة بصلاحيات قبول العرائض والشكاوى حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتقدم بها المواطنون، كما يتولى رئيس الهيئة أيضا، بزيارات دون سابق إعلام إلى المؤسسات السجنيّة والإصلاحية ومراكز الاحتفاظ ومراكز إصلاح الأطفال، وهي الزيارات التي يرفع بشأنها تقارير إلى رئيس الجمهورية أولا بأول.. وبالإضافة إلى هذه المهام، تتكفل الهيئة سنويا، بإصدار تقرير حول حقوق الإنسان في تونس، يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، الذي يأذن بعملية النشر من عدمها.. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على دور الهيئة في مناسبات عديدة، فإن ذلك لم يؤد إلى حصول تطور ملحوظ في دورها الذي ظل خافتا ومن دون بريق إعلامي، عدا ما يتم الإذن بنشره.. ويرى مراقبون، أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كانت بموجب بنود الأمر الرئاسي بمثابة «المؤسسة الاستشارية» التي ليس بوسعها التحرك أو المبادرة، إلا ضمن أفق محدد ومضبوط.. نحو تركيبة جديدة.. على صعيد آخر، فإن تركيبة الهيئة بشكلها الحالي، لا تعكس الحيوية التي بات عليها حقل حقوق الإنسان في تونس، وبخاصة في أوساط المجتمع المدني، سيما في ضوء التقاليد الموجودة دوليا، والتي لا ترى في الهيئات الحقوقية إلا مؤسسات صلب المجتمع المدني، وليست بالضرورة جزءا تابعا للحكومات أو للمؤسسات الرئاسية بشكل عام، وهو ما يفسر عزم الحكومة على «مراجعة تركيبة الهيئة العليا»، وذلك في اتجاه تمثيلها لجزء من الفاعلين صلب المجتمع المدني، الأمر الذي سيجعل تركيبتها، أقرب للمنظمة المستقلة، منها إلى مؤسسة حكومية أو شبه حكومية.. وسيعزز هذا التوجه، الصبغة الجمعياتية للهيئة، سيما في ظل استقلالها المالي والإداري، ووجود نية لتعزيز اختصاصها على نحو يمكنها من «النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها».. ولا يعرف إلى حدّ كتابة هذه السطور الكيفية التي ستتم بها حماية حقوق الإنسان، والصلاحيات التي ستعطى للهيئة في هذا المجال، إلى جانب الأفق الذي تتحرك ضمنه، وسط تساؤلات كثيرة حول الدواعي الأساسية لهذا التوجه الحكومي، على الرغم من أن رئيس الدولة، اعتبر أن ذلك جزءا من حرص رسمي على تطوير منظومة حقوق الإنسان، ولكن ضمن أفق إصلاحي، يراعي التدرج ولا يحاول القفز على ما أسماه ب«الثوابت».. ملاحظات لافتة.. وأثارت الإجراءات الجديدة المعلنة، نقاشا صلب عديد المناضلين في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث اعتبر بعضهم أن الاتجاه المعلن عنه، من شأنه تقوية الهيئة العليا، في وقت تعاني الرابطة من الرقابة الأمنية على مقراتها، وبالتالي فإن ذلك يؤشر إلى إيجاد هيكل حقوقي جديد، ينافس الرابطة في مهامها وشواغلها باتجاه مزيد إضعافها.. لكن أوساطا حقوقية أخرى، اعتبرت الإجراءات الجديدة المعلنة، بمثابة «العملية الجراحية» للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، باتجاه تقويتها، وربما سحب البساط من تحت أقدام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تفيد الأنباء الواردة من العمران حيث مقرها المركزي، أن اجتماعها الأخير، أسفر عن تناقضات بين بعض أعضائها، على خلفية كيفية «إدارة الأزمة الراهنة، والطريقة التي تتم بها إدارة الحوار مع السلطة»، على حدّ تعبير أحد المسؤولين في الرابطة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته.. فهل تكون الهيئة بتركيبتها والصلاحيات التي ستعطى لها، واستقلالها المالي والإداري الذي ستتمكن منه خلال الفترة المقبلة، مؤشرا على ميلاد «معادلة حقوقية جديدة»، بل إن السؤال الذي يتردد في ذهن أكثر من رابطي وحقوقي، يتمحور حول ما إذا كانت الهيئة العليا بصيغتها القادمة، ستكون بديلا عن الرابطة، أم أن ذلك من قبيل «التخوفات» التي باتت تلقي بظلالها على الرابطيين بخصوص مستقبل هذا المكسب الوطني الهام؟؟
