رام الله (الضفة الغربية) (ا ف ب)الفجرنيوز:شددت اسرائيل الضغط على حركة حماس عبر اعتقالها الخميس ابرز قادتها السياسيين في الضفة الغربية بعد فشل المفاوضات حول الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط مقابل اطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين. واعلنت مصادر عسكرية اسرائيلية وحركة حماس ان 12 مسؤولا على الاقل من حركة المقاومة الاسلامية بينهم خمسة نواب اعتقلوا في مختلف مدن الضفة الغربيةالمحتلة خلال عملية قام بها الجيش وجهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت). وقالت حماس انه في منطقة رام الله اعتقل الجيش النائب عبد القادر فقهاء والمسؤول السياسي فرحات الاسعد ورئيس بلدية مدينة البيرة المجاورة جمال الطويل. واعتقل نائب اخر هو ايمن ضراغمة في منطقة جنين شمالا. وفي شمال الضفة الغربية اعتقل الجيش ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء سابقا في حكومة حماس فضلا عن ثلاثة مسؤولين كبار من الحركة هم رأفت نصيف وعدنان عصفور وعصام الاشقر. كما اعتقل ثلاثة نواب اخرين هم خالد طفش وعزام سلهب ونزار رمضان في بيت لحم والخليل (جنوب). وقال الجيش الاسرائيلي في بيان انه اوقف "عشرة من كبار الكوادر في قيادة حماس في الضفة الغربية"، مضيفا ان الموقوفين كانوا يعملون على "توطيد قوة ونفوذ" حركة حماس في الضفة الغربية. وتمت هذه الاعتقالات اثر فشل المفاوضات التي جرت بين حماس واسرائيل بوساطة مصرية من اجل الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة لقاء اطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين المسجونين في اسرائيل. وقال صلاح البردويل احد مسؤولي حركة حماس ان الاعتقالات تهدف الى الضغط على الحركة من اجل ان تتنازل في المفاوضات حول تبادل الاسرى. وقال في تصريح اورده موقع حماس على الانترنت "كل هذه الاجراءات القمعية محاولات مكشوفة للضغط على حركة حماس ودفعها لتقديم تنازلات وانجاز صفقة تبادل الاسرى بدون ثمن"، مشددا على ان "هذا الامر مرفوض ولن ينجح في ابتزاز مواقف الحركة". واعتبرت حركة حماس في بيان ان هذه الاجراءات لن تضعف موقف الحركة او تدفعها الى تقديم تنازلات في ملف الاسرى مشيرة الى انها لن تتراجع ابدا عن شروطها. ودانت الرئاسة الفلسطينية حملة الاعتقالات معتبرة انها تهدف الى "تخريب حوار المصالحة الفلسطينية". وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة لفرانس برس "ندين بشده قيام سلطات الاحتلال بحملة اختطاف طالت عددا من نواب المجلس التشريعي". واعتبر ان "قيام سلطة الاحتلال اسرائيلي بحملة الاعتقال واختطاف النواب بمثابة تدخل اسرائيلي لتخريب حوار المصالحة الفلسطينية"، مطالبا "بالافراج الفوري عن سائر المعتقلين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الوزراء والنواب". وتابع "نطالب باقفال ملف الاسرى الفلسطينيين بالافراج عنهم، ذلك انه لا يمكن تحقيق أي اتفاق سلام دون الافراج عن جميع اسرى ابناء شعبنا". وقامت اسرائيل بعد اسر الجندي شاليط عند تخوم قطاع غزة في حزيران/يونيو 2006، باعتقال العشرات من مسؤولي حماس في الضفة الغربية وما زال 36 من نواب الحركة بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك معتقلين. وتبادلت اسرائيل وحماس القاء المسؤولية عن فشل المفاوضات حول تبادل المعتقلين بعد ايام من محادثات مكثفة في القاهرة. وتعثرت المفاوضات خصوصا بسبب المعتقلين الاعضاء في حماس وبينهم منفذو عمليات ضد اسرائيل. وترفض اسرائيل الافراج عن بعض المعتقلين على اللائحة التي قدمتها حماس او ان يقيم عشرات المعتقلين الذين قد يفرج عنهم في الضفة الغربية خشية الا يقوموا بعمليات جديدة. وقد حذرت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس الاربعاء من ان تعطيل اسرائيل لصفقة تبادل الاسرى "سيكون له اثر سلبي" مضيفة "وان كان لنا من موقف جديد فسيكون برفع سقف مطالبنا وليس العكس". من جهتها تفكر اسرائيل في تشديد شروط اعتقال اعضاء في حركة المقاومة الاسلامية حماس في السجون الاسرائيلية بعد فشل المفاوضات حول تبادل الاسرى بعدما استبعدت اي تخفيف لحصار قطاع غزة.
