أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن صندوق النقد الدولي أعلن أمس الجمعة أنه توصل لاتفاق مبدئي مع السلطات التونسية بشأن منح تونس تسهيلات ائتمانية قد تصل إلى 1,75 مليار دولار. وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان له أن الاتفاق سيكون صالحًا لمدة سنتين، ومن المفترض أن يقره مجلس إدارة الصندوق. وأضاف البيان أنه بمجرد إقرار الاتفاق، سيدعم هذا الاتفاق البرنامج الاقتصادي للسلطات التونسية المخصص لحماية الاستقرار المالي والخارجي للبلاد ودعم نمو أقوى والاستفادة بأكبر عدد ومعالجة القصور الكبرى في القطاع المصرفي. وكان أمين ماتي، مدير المساعد بقسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، قد أشار الثلاثاء الماضي في العاصمة تونس إلى أنه من المفترض أن تصل فائدة القرض إلى 1,08%. وفي مقابل الحصول على المساعدات المالية، التزمت تونس ببرنامج إصلاحات اقتصادية أوصى بها الصندوق.
