توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع السلطات التونسية يقضي بمنحها تسهيلات ائتمانية قد تصل الى 1.750 مليار دولار، ومن المفترض أن يقر مجلس إدارة الصندوق الاتفاق الذي سيكون صالحا لمدة سنتين. وأوضح كان مسعود أحمد رئيس وحدة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة خاصة مع “العربية” أنه سيتم تسليم القرض على شرائح بهدف دعم البرنامج الاقتصادي التونسي متوسط الأجل. وعن تطورات قرض الصندوق إلى مصر، قال مسعود “بقي وفدنا مؤخرا عدة اسابيع في القاهرة وعمل مع السلطات هناك على برنامجهم الاقتصادي، هذا العمل متواصل حتى هذه اللحظة مع الوفد المصري المتواجد حاليا في واشنطن لليومين المقبلين، وهذا العمل سيستمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة”. وأضاف “رئيس الوزراء المصري أكد لنا وللجميع بأنهم يحتاجون لتطوير وتطبيق برنامج اقتصادي, ليس من أجل صندوق النقد الدولي, وليس من أجل أي دولة مانحة أخرى, بل لأن مصر تحتاج لمثل هكذا برنامج، التمويل الذي حصلت عليه مصر من ليبيا وقطر ومن دول أخرى قبل ذلك, هو أمر ايجابي سيوفر لمصر فسحة من الوقت ويسد احتياجاتهم قصيرة الأجل، لكن ذلك ليس بديلا عن تطبيق برنامج اقتصادي يعالج اختلال التوازنات الاقتصادية”. وأكد مسعود أن المحادثات مع تونس لم تصل الى خاتمتها بعد، لكنها حققت تقدما ملحوظا في الأسابيع القليلة الماضية، مضيفاً “نحن نستغل تواجد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسيين وبقية أعضاء الوفد هنا في واشنطن للانتهاء من تفاصيل هذا الاتفاق، وإذا ما انتهينا من ذلك خلال اليومين القادمين نستطيع أن نرفع هذا البرنامج الى مجلس إدارة الصندوق للحصول على موافقته، ونتوقع أن يتم ذلك خلال شهر مايو المقبل”. أما في ما يخص القرض ودفعاته, فيرى مسعود أنه سيتم كما جرت العادة تسليمه على شرائح خلال فترة تتراوح ما بين عامين الى ثلاثة أعوام بشكل متسق مع تطبيق البرنامج الاقتصادي للحكومة التونسية، فهو برنامج متوسط الأجل لأنك لا تستطيع معالجة اختلالات التوازن قصير الأجل بالإضافة الى إنجار إعادة الهيكلة في عدة أشهر حيث يجب أن يتم ذلك تدريجيا وأن يتم بطريقة عادلة وتضمن حماية الشرائح.