عقدت كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية صلب المجلس الوطني التأسيسي يوم الاربعاء ندوة صحفية اعربت فيها عن "استنكارها تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية" . وقال رئيس الكتلة محمد الحامدي ان هذه الخطوة "تعتبر اهانة للشعب التونسي" داعيا الى "سحب الثقة من حكومة حمادي الجبالي وتعويضها بحكومة تنكوقراط الى غاية كتابة الدستور واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية". وبين أن تيار العريضة كان قد عرض على رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر تخصيص جلسة عامة في 06جوان الفارط الا أنه "تجاهل الطلب وتعامل معه باحتقار" على حد تعبيره ،قائلا "أنه من العار أن تكون وراء تسليم البغدادي المحمودي صفقة مالية". وأشار الحامدي الى أن الحكومة الحالية تسعى الى "انتاج ديكتاتورية جديدة" حسب قوله و"تأسيس نظام الحزب الواحد والهيمنة على الشعب والمجتمع من خلال تجاهل مطالب أعضاء المجلس والاستهتار بمبادئ الديمقراطية" على حد تعبيره. واعتبر أن "الوضع الامني الذي تعيشه ليبيا اليوم غير مؤهل لتقديم محاكمة عادلة لأتباع القذافي " . وقد عاب مختلف أعضاء كتلة العريضة على الاعلام العمومي مااسموه "تجاهلا لهم وسعيا ممنهجا الى تغييبهم من المنابر الاعلامية من أجل ابداء ارائهم في قضايا الشأن العام"مبينين أن هذا "السلوك انطلق منذ الحملة الانتخابية لانتخابات 23 أكتوبر ومازال متواصلا الى حد اليوم". يجدر التذكير أن عددا من الكتل النيابية صلب المجلس الوطني التأسيسي قد انسحبت من جلسة الامس احتجاجا على قرار رئيس المجلس عدم تخصيص جزءا من الجلسة العامة لبحث تداعيات تسليم البغدادي المحمودي.