أكدت وزيرة المرأة ة التونسية سهام بادي اليوم أنها على استعداد للتخلي عن منصبها اذا لم توفق في تحقيق الأهداف المرجوة منها وقالت " لا مجال لان نبقى فليأت الله بقوم خير منا ..." . وأضافت بادي "جئت اليوم بطلب من حكومة شرعية تحظى بثقة المجلس التأسيسي لتطبيق برامج إصلاحية في مختلف المجالات واذا لم نوفق في تحقيق هذا الإصلاح ورفع التجاوزات المالية والقانونية امام القضاء وملاحقة المتورطين فيها وهم ممن يتعاملون مع وزارتنا وإذا لم نوفق في النهوض بقطاعات الطفولة والمرأة الريفية والمسنين والأسرة فلا مجال لان نبقى". وكانت بادي قد تولت حقيبة المرأة منذ 80 يوما بالتحديد أي مباشرة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة التي يترأسها منصف المرزوقي وكلاهما ينتمي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. لا خطر على مكاسب المرأة قالت الوزيرة التونسية ردا على سؤال حول صعود التيار الإسلامي في تونس واحتمال ان يشكل ذلك خطرا على مكتسبات المرأة التونسية "مجلة الأحوال الشخصية وما تضمنته وكفلته من حقوق للمرأة التونسية مستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية فلماذا لم نسمع احتجاجا على ذلك على مدى هذه العقود؟ " وأضافت ان التيار الإسلامي في تونس معتدل ولم تصدر عنه أي تصريحات تفيد انه يحاول المس من مكتسبات المرأة التونسية أو مجلة الأحوال الشخصية بل هو يؤكد في كل مناسبة على أن حقوق المرأة مكفولة ومحمية ولا مجال للتعدي عليها بل هو معتز بهذه المكتسبات ويعمل على دعمها وطموح الجميع بما في ذلك التيار الإسلامي هو الذهاب أبعد من مجلة الأحوال الشخصية التي مضى على سنها أكثر من خمسين سنة وتحيينها بما يكفل للمرأة التونسية المزيد من الحريات. وترى الوزيرة ان وجود فئة من المتشددين داخل التيار الإسلامي ليس من شانه أن يترك بصمة في مستقبل وخيارات المجتمع التونسي بل هي " فئة معزولة لا تأثير لها". أكدت الوزيرة على ان المجتمع المدني التونسي قوي وفاعل ولن يتساهل مع أي خروقات تمس من مكاسب المرأة وان الجمعيات التونسية والحقوقيين والمستقلين والجامعيين " متسلحون بجميع الأسلحة لمواجهة أي تراجع في حقوق ومكتسبات المرأة". إضافة الى ان هناك مراقبة دولية من خارج تونس لما يجري داخلها وبالتالي فان الجميع يعي حجم وحساسية المرحلة ومتطلباتها. وقالت " العيون من خارج تونس كثيرة ورقيبة ومتابعة للشأن العام في تونس". جدل صحي ترى بادي إن الجدل الدائر داخل المجلس التأسيسي حول تطبيق الشريعة في الدستور صحي ومفيد ويوفي كل الأطراف حقها وهي على ثقة من أن الدستور الجديد سيشبه كل التونسيين لأنه صادر عن هيئة منتخبة من قبل الشعب وتمثل مختلف فئاته وقالت "هذا المجلس هو صورة مصغرة عن تونس والنقاش الذي يدور داخله ليس سوى عينة من النقاش الذي يدور بين مختلف فئات المجتمع التونسي ودستور تونس الجديد سيشبه التونسيين في ملامحهم واختلافاتهم". نعم للنقاب يثير موضوع النقاب جدلا في تونس خاصة على اثر الأحداث التي عرفتها الجامعات التونسية على اثر رفض أساتذة الجامعة دخول المنقبات إلى قاعات الدراسة، الأمر الذي ادى في أحيان كثيرة الى أعمال عنف وشغب داخل الحرم الجامعي أخرها ما حدث منذ أسبوعين في كلية منوبةبتونس العاصمة حيث قام مجموعة من الشباب السلفيين بإنزال علم تونس ورفعوا مكانه علم الخلافة الأسود احتجاجا على رفض أحد الأساتذة السماح لمنقبة بدخول الفصل. رغم كل هذه الأحداث التي تدل على ان الجدل حول النقاب لم يحسم بعد بين صفوف المجتمع التونسي وان قوى كثيرة تستميت في الحيلولة دون انتشار هذه الظاهرة داخل المؤسسات الرسمية إلا أن السيدة بادي ترى ان ارتداء الحجاب والنقاب يبقى من الحريات الشخصية التي لا دخل لأحد فيها وتقول "انا مع الحفاظ على حرية المرأة مهما كان اختيارها ... شاركت المرأة التونسية في هذه الثورة بقوة ولا يسعنا إلا ان نستجيب لرغبتها بالشكل الذي ترتضيه وبالشكل الذي يريحها". و ردا على المشكل الذي تواجهه الجامعات في التعرف على الطالبات المنقبات قالت بادي "من حق الجامعات ان تحل هذا المشكل وأنا مع تطبيق القانون بما يسمح بالشفافية وفي حدود القانون". لا للزواج العرفي وتعدد الزوجات أثار تصريح سابق للوزيرة اعتبرت فيه الزواج العرفي قضية شخصية جدلا كبيرا داخل تونس مما حدا بها الى التراجع عن هذا التصريح والقول أن كلامها فسر على غير وجه. في حديثها لإذاعة هولندا العالمية أكدت الوزيرة التونسية رفضها التام لهذا الشكل من الزواج الذي يعتبر خروجا عن القانون ويعرض صاحبه الى الملاحقة وقالت "يؤكد الفصلان 31 و35 من القانون التونسي على وجوب كتابة الزواج وتسجيله لدى سجلات الحالة المدنية وأي خروج عن ذلك يعتبر تجاوزا يعاقب عليه القانون". من جهة اخرى أكدت الوزيرة ان رفض هذا الزواج يأتي لأسباب تتعدى كونه شكلا غير قانوني للعلاقة بين المرأة والرجل الى المضار التي من شأنها أن تترتب عنه كتقسيم الإرث وحفظ حقوق الأرملة أو المطلقة أو كان تقوم المرأة بإخفاء زواجها الثاني ( العرفي) لاستمرار في الحصول على نفقة الطلاق من الزوج الأول وقالت" فتح الباب أمام هذا النوع من الارتباط يفتح المجال امام إشكال عدة من التجاوزات المترتبة عنه أولها تعدد الزوجات الذي ترفضه المرأة والقوانين التونسية على حد سواء". لمياء لمقدم – إذاعة هولندا العالمية
