هيمنت الخطابات النارية والهواجس الانتخابية على الجلسة العادية لجمعية المحامين الشبان المنعقدة مساء امس الاول والتي تمهد للانتخابات التي جرت يوم امس ورغم ان جدول اعمال الجلسة التي تواصلت الى ساعات الليل واضح ولا ينص على اكثر من مناقشة التقريرين الادبي والمالي وتشكيل مكتب الاقتراع فقد علت الاصوات من داخل قاعة الجلسة بعضها يحرّض على اقصاء اطراف من السباق الانتخابي وبعضها يحمل نفسا دعائيا لأطراف ومرشحين آخرين فيما ظل البعض الآخر خصوصا من هؤلاء المرشحين خارج القاعة في محاولة لكسب اصوات الناخبين وبسط البرامج الانتخابية والبحث عن التحالفات التي قد تعزّز حظوظ الفوز. ومقابل هذه الخطابات والتحركات الظاهرة حتى في اطراف القاعة تمت المصادقة على التقريرين الادبي والمالي بشكل هادئ حيث اعترض محاميان فقط على التقرير الادبي من جملة نحو 300 محام حضروا الجلسة وتحفظ عليه 34 آخرون كما تحفظ 13 محام على التقرير المالي. وتشكيل مكتب الاقتراع بشكل وفاقي وعلى الملإ. لكن هذا الهدوء لم يخلّص الهيئة المديرة المتخلية من حساب عسير اثناء حصة النقاش تناول جوانب عديدة ابرزها محدودية النشاط العلمي والثقافي، وانصراف الجمعية طيلة المدة النيابية الفارطة عن مشاغل المحامين الشبان وخصوصا المتمرنين ودخولها في «متاهات» «الوصاية» و»التسيس» والصراعات الحزبية كما رأى ذلك المتدخلون. تبريرات وردّا على هذه المداخلات، افاد الاستاذ يوسف الرزقي رئىس جمعية المحامين الشبان المتخلي الذي ترأس الجلسة بحضور كافة اعضاء الهيئة المديرة التسعة انه لا يمكن تحميل الجمعية اكثر مما تحتمل واكثر مما يجيزه لها قانونها الاساسي الذي يضبط لها دورها وامكانياتها فمعالجة مشاغل المحامين والدفاع عن مطالبهم ووضع البرامج هي اعمال من مشمولات الهيئة الوطنية للمحامين وكل ما يهم الشأن اليومي يعود الى الفروع اما الجمعية فمهمتها التأطير العلمي والثقافي. وبخصوص النصاب قال رئيس الجمعية ان اكثر من 300 محام سجلوا اسماءهم في الجلسة وان عدد الانخراطات ادرك نحو 846 انخراطا الى حد انعقاد الجلسة وهو رقم قياسي في الانخراطات. واقرّ من جهة أخرى بغياب نشاط الجمعية في الجهات مؤكدا ان هذا الغياب يعود الى مساوئ القانون الاساسي الحالي الذي تقدمت الهيئة المديرة بمشروع لتنقيحه ولكنه رفض كما اقرّ ان مشاغل المحامي المتمرن كانت اقل كثافة خصوصا في السنة الثانية وذلك بسبب تتالي الاحداث مثل احتلال العراق وبروز اولويات جديدة امام الجمعية. وكان عميد المحامين الاستاذ بشير الصيد استهل الجلسة بالتأكيد خاصة انه لا يمارس اي نوع من الوصاية على جمعية المحامين الشبان ولم يتدخل مطلقا في الانتخابات مثلما يقول بعض المحامين. والى جانب العميد حضر العديد من اعضاء الهيئة الوطنية للمحامين كما حضرت ثلة من الوجوه البارزة ومن الذين يسمون بشيوخ مهنة المحاماة. * محمد اليزيدي هوامش من الجلسة *عريضتان شهدت الجلسة العادية للمحامين الشبان امس الاول اقتراح عريضتين الاولى قدمها الاستاذ احمد الصديق وتدعو الى مساندة المقاومة في فلسطين والعراق والثانية قدّمها الاستاذ العياشي الهمامي وتهم الدعوة الى الدفاع عن مطالب المحامين ومشاغلهم وقد تم تضمين العريضتين بمحضر الجلسة دون عرضهما على التصويت. *مكتبان اضطرت كثافة الترشحات وعدد الناخبين الى اجراء عملية الاقتراع في مكتبين الاول في مكتبة المحامين (مقر جمعية المحامين الشبان) والثاني بمقر فرع تونس للمحامين بقصر العدالة. *لا ديمقراطي رأى بعض المحامين المتدخلين في النقاش ان اقتراح العرائض على الجلسة العادية هو اجراء وممارسة تتنافى مع الديمقراطية لأنه كان من المفروض استشارة المحامين في هذا الامر قبل المبادرة باعلانه. *مفاجأة شكل اعلان الاستاذة هدى جبال انسحابها من السباق الانتخابي مفاجأة باعتبار انه كان ينتظر ان تلتحق بقائمة مايسمى باليسار المستقل، وباعتبار انها كانت حسب الكواليس من الجياد الرابحة التي ستراهن عليها هذه المجموعة. *استثناء حظىت كافة العناصر التي ترشحت لمكتب الاقتراع في ختام الجلسة بالموافقة باستثناء الاستاذ خالد عرفة الذي اعترضت عليه المرشحة الاستاذة لمياء العبيدي والاستاذة هدى جبال التي تم الاعتراض عليها لانها كانت ضمن قائمة المرشحين للانتخابات قبل ان تسحب هذا الترشح. *3 انسحابات انسحب من السباق الانتخابي الاستاذان منير بن صالحة وتوفيق اليحياوي والاستاذة هدى جبال لتبقى القائمة النهائىة للمترشحين في حدود 41 مرشحا.
