نظرت أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية التجاوزات المالية التي رافقت حفل الفنانة الأمريكية ماريا كاري سنة 2006 وقد تورط فيها الرئيس المخلوع وصهره عماد الطرابلسي وعدد من المسؤولين السابقين. وقد حضر المحاكمة محمد كمال الحاج ساسي المدير السابق للصندوق الوطني 26 -26 ومحمد الحبيب الفرجاني المحالان بحالة سراح ولم يحضر وزير السياحة السابق التيجاني حداد ووزيرة التجهيز السابقة سميرة الحاج الخياشي وتبين أنهما لم يصلهما الاستدعاء للمثول أمام هيئة المحكمة.
كما لم يتم احضار صهر الرئيس المخلوع عماد الطرابلسي الذي لم يتم جلبه من سجن ايقاف. ويواجه المتهمون تهما تتعلق باستغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار عمدا بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية وذلك طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية.
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى موعد لاحق وذلك لاستدعاء المتهمين ولجلب المتهم الرئيسي عماد الطرابلسي الموقوف على ذمة هذه القضية. وتجدر الاشارة الى أن التحقيقات في هذه القضية كان قد تعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر الذي أحال عددا من المسؤولين والمقربين من أصهار الرئيس السابق على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف والتي تولت احالتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية بعد أن تبين ان هناك تجاوزات رافقت حفل الفنانة المذكورة .
