يتوجه الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بتحية تقدير واكبار للقواعد الأمنية العريضة التي غطت ساحة وفضاء قصر المؤتمرات بالعاصمة يوم السبت 26 جانفي 2013 تلبية لنداء الواجب النقابي ونصرة لمطالبهم المشروعة، كما يثمنان عاليا انضباطهم والتزامهم بتوجيهات القيادة المركزية للنقابات الأمنية. ويذكّر الاتحاد والوطنية بالمطالب ذات الأولوية من حيث صيغتها المهنية والاجتماعية والمادية التي رفعاها إلىالإدارة بتاريخ 06 09 2012 و03 11 2012 والمتمثلة في:
1) الترفيع في منحة الخطر إلى 150 دينارا مع تحديد سقف زمني لتفعيلها والتمسك بالمقترحات الخاصة ببقية المنح المقدمة. 2) تسوية الوضعيات العالقة بخصوص المتأخرين في التدرج في السلم الاداري باعتماد معدل 04 سنوات لرتبة التعويض على أن يتم ضمّ ما زاد عن ذلك أو قلّ إلى الأقدمية في الرتبة أو في سلّم التدرج. 3) ضرورة ارجاع الزملاء المعزولين على خلفية العمل النقابي إلى الوظيف وإعادة النظر في بقية قرارات العزل الصادرة بعد الثورة. 4) ضرورة توفير الحماية القانونية لرجال الأمن وذلك باحداث مجلة قانونية تجرم الاعتداءات عليهم أثناء أو بمناسبة مباشرتهم للوظيف وكذلك عائلاتهم وممتلكاتهم وتنقيح القانون عدد 04 لسنة 1969 وتحديد من يتحمل المسؤولية الجزائية عند استعمال الذخيرة الحية وعرضه على المجلس الوطني التأسيسي والتنصيص على الآليات المعتمدة في إطار تطبيق هذا القانون ضمن المجلة الجزائية. 5) تشريك النقابة الأمنية في المجالس مركزيا وجهويا: مجالس الشرف والنقل والترقيات ولجان الانتدابات والتكوين والتعاونيات. 6) العناية اللازمة بالزملاء الموقوفين على خلفية أحداث الثورة واستئناف دفع أجورهم إلى حين البت النهائي في قضاياهم والتكفل بأجرة المحاماة وتوفير الرعاية الكاملة لعائلاتهم. 7) التنصيص ضمن الدستور على حيادية المؤسسة الأمنية (تقدمت النقابة بنص في الغرض إلى المجلس الوطني التأسيسي». 8) إيقاف نزيف النقل التعسفية الصادرة في شأن الأمنيين والنقابيين وتسهيل حركة النقل ذات الصبغة الاجتماعية والإنسانية. 9) التعويض للزملاء الذين تضررت أجسادهم وممتلكاتهم بالحرق أو السلب أو النهب أثناء أو بعد الثورة وفقا لما جاء بالفصل 20 من القانون الأساسي العام عدد 70 لسنة 1982 وذلك بإحداث لجنة مشتركة بين سلطة الاشراف والنقابة تتولى إعادة النظر في الملفات والوضعيات. 10) ضرورة إحداث منظومة التعويض عن حوادث الشغل. 11) الترخيص لاقتطاع معلوم الانخراط بالنقابة والسماح بالتفرغ للعمل النقابي. 12) تسوية وضعية الزملاء المعزولين الذين تم ادماجهم بعد الثورة إداريا ومهنيا ولدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لفائدة منتسبي المؤسسة الأمنية.
واعتبارا لتعطل سير المفاوضات مع سلطة الاشراف يطالب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بضرورة اعطاء صلاحيات أكثر لممثلي الوزارة في لجنة المفاوضات حتى تكون صبغتهم تقريرية مع تأكيدنا على رفضنا النهائي التفاوض مع السيد أسامة بوثلجة، كما نمهل سلطة الاشراف مدة 07 أيام للرد عن مطالبنا المشروعة ونحتفظ بحقنا في ممارسة أشكال احتجاجية غير مسبوقة وفقا لمقتضيات المرحلة ولن نتردد في ذلك.
هذا ويدعو الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي المكتب الوطني والهيئة النقابية الموسعة إلى الاجتماع بتونس العاصمة يوم السبت 02 فيفري 2013 بداية من الساعة 9:00 لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة.
